به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
رضا رحمانی امروز در مراسم هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان گفت: امیدوارم کلیه دستگاه‌های حاضر از فرصت این اجلاس برای شناسایی ظرفیت‌های همکاری و توسعه مبادلات دو کشور حداکثر بهره‌برداری را بعمل آورده باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این هیئت (هیئت عمان) جزء بزرگترین هیات‌هایی است که در سال‌های اخیر به ایران آمده است زیرا علاوه بر نمایندگان عالی رتبه دولتی، هیئت بزرگی از بخش خصوصی متشکل از صنایع و رشته‌های مختلف و تجار و صادرکنندگان هیئت را همراهی می‌کنند.
وی بیان داشت: حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی عمان را مایه دلگرمی می‌دانم و همکاران من برنامه‌ریزی کرده‌اند تا فعالین متناظر این هیئت در مذاکرات رسمی و غیر رسمی بین تجار حضور داشته باشند و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند راه‌های ارتباطی برای توسعه همکاری‌های بین دو کشور بیابند.
رحمانی خطاب به وزیر تجارت عمان گفت: بخش دولتی فقط تسهیل کننده روابط تجاری است بلکه برای توسعه روابط و همکاری‌های تجاری باید بخش خصوصی وارد عمل شود و مسیر هموار شده را ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: همکاران ما در وزارت صنعت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران ترکیب مختلفی از فعالان اقتصادی را آماده کرده‌اند تا برای گفتگو با فعالان اقتصادی کشور عمان در این اجلاس حضور داشته باشند.
زمینه‌های مبادلات ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تحت تدابیر مقام معظم رهبری و توصیه رئیس جمهور با اعتقاد به توسعه روابط با کشور‌های همسایه و اسلامی و بویژه سلطنت عمان اهتمام ویژه‌ای دارد.
رحمانی گفت: در این راستا پیگیری خواسته‌های رهبران سیاسی دو کشور برای توسعه روابط مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و ... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: بنابراین جهت‌گیری کمیسیون مشترک باید بر توسعه همکاری و شناسایی زمینه‌های فعالیت بین دو کشور بخصوص بخش خصوصی دو کشور متمرکز باشد.
رحمانی اظهار داشت: در سال‌های اخیر روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور رو به افزایش بوده است، اما ما معتقدیم حجم فعلی مبادلات تجاری متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت دو کشور نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: حجم همکاری‌های برآورد شده دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری حدود ۵ میلیارد دلار است که از این میزان در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد دلار آن محقق شده است.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود کمیته پیگیری اهداف و همچنین این اجلاس به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده عمان تشکیل و یک نقشه راه برای دستیابی به این هدف ایجاد شود.
رحمانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های مختلف در زمینه‌های مختلف و جمعیت قابل توجه فرصت‌های بی‌شماری برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای دارا است.
عمان دروازه ورود به کشور‌های عربی و شمال آفریقا
وی افزود: اراده دولت و هدف ما توسعه تجارت با سلطنت عمان و تامین نیاز‌های داخلی کشور از طریق ارتباط با عمان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ما کشور عمان را نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان موقعیت منطقه‌ای در جهت توسعه با کشور‌های منطقه‌ای، عربی و شمال آفریقایی می‌دانیم.
رحمانی گفت: در این مسیر ما در گذشته تفاهمات چند جانبه در جهت استفاده از موقعیت دو کشور داشته‌ایم که یکی از آن‌ها کانال کریدور شمال - جنوب از کشور‌های حاشیه خزر و شمال ایران و آسیای میانه به جنوب ایران و کشور‌های آفریقایی می‌باشد با مقامات این کشور‌ها نیز ملاقات‌هایی داشته‌ام و پیگیر فعال شدن این کریدور بوده‌ام و آماده همکاری هستیم.
حل مشکلات بندری و صدور ویزا
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر از حضور وزیر تجارت و صنایع عمان در زمینه حل مشکلات بندری و صدور ویزا برای تجار ایرانی گفت: در همه این موارد باید از سفرای دو کشور بصورت ویژه تشکر شود.
وی گفت: در حوزه نقل و انتقال پول مواردی هست که امیدواریم در ملاقات وزیر تجارت عمان با رئیس کل بانک مرکزی مشکلات حل شود.
رحمانی بیان داشت: امیدوارم با امضای توافقنامه بندری و کشتیرانی گسترش همکاری‌ها محقق شود.
وی افزود: علاوه برتوانمندی‌شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید کالا‌های کشاورزی، صنایع، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران از توانایی خوبی برخوردار است.
رحمانی بیان داشت: مناطق آزاد دو کشور از امکانات خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک و تولید و صادرات به کشور‌های ثالث با استفاده از خطوط ترانزیتی برخوردار است.
وی اظهار داشت: امید است در جلسات مشترک با بخش خصوصی ایران طرفین در این زمینه‌ها هم بتوانند مقدمات همکاری مشترک را فراهم آوردند.
رحمانی بیان داشت: استان‌های مرزی دو کشور ظرفیت‌های همکاری قابل ملاحظه‌ای دارند و استان‌های مثل فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به واسطه تشابهات فرهنگی و تاریخی با عمان زمینه همکاری دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این هیئت (هیئت عمان) جزء بزرگترین هیات‌هایی است که در سال‌های اخیر به ایران آمده است زیرا علاوه بر نمایندگان عالی رتبه دولتی، هیئت بزرگی از بخش خصوصی متشکل از صنایع و رشته‌های مختلف و تجار و صادرکنندگان هیئت را همراهی می‌کنند.
وی بیان داشت: حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی عمان را مایه دلگرمی می‌دانم و همکاران من برنامه‌ریزی کرده‌اند تا فعالین متناظر این هیئت در مذاکرات رسمی و غیر رسمی بین تجار حضور داشته باشند و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند راه‌های ارتباطی برای توسعه همکاری‌های بین دو کشور بیابند.
رحمانی خطاب به وزیر تجارت عمان گفت: بخش دولتی فقط تسهیل کننده روابط تجاری است بلکه برای توسعه روابط و همکاری‌های تجاری باید بخش خصوصی وارد عمل شود و مسیر هموار شده را ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: همکاران ما در وزارت صنعت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران ترکیب مختلفی از فعالان اقتصادی را آماده کرده‌اند تا برای گفتگو با فعالان اقتصادی کشور عمان در این اجلاس حضور داشته باشند.
زمینه‌های مبادلات ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تحت تدابیر مقام معظم رهبری و توصیه رئیس جمهور با اعتقاد به توسعه روابط با کشور‌های همسایه و اسلامی و بویژه سلطنت عمان اهتمام ویژه‌ای دارد.
رحمانی گفت: در این راستا پیگیری خواسته‌های رهبران سیاسی دو کشور برای توسعه روابط مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و ... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: بنابراین جهت‌گیری کمیسیون مشترک باید بر توسعه همکاری و شناسایی زمینه‌های فعالیت بین دو کشور بخصوص بخش خصوصی دو کشور متمرکز باشد.
رحمانی اظهار داشت: در سال‌های اخیر روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور رو به افزایش بوده است، اما ما معتقدیم حجم فعلی مبادلات تجاری متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت دو کشور نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: حجم همکاری‌های برآورد شده دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری حدود ۵ میلیارد دلار است که از این میزان در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد دلار آن محقق شده است.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود کمیته پیگیری اهداف و همچنین این اجلاس به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده عمان تشکیل و یک نقشه راه برای دستیابی به این هدف ایجاد شود.
رحمانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های مختلف در زمینه‌های مختلف و جمعیت قابل توجه فرصت‌های بی‌شماری برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای دارا است.
عمان دروازه ورود به کشور‌های عربی و شمال آفریقا
وی افزود: اراده دولت و هدف ما توسعه تجارت با سلطنت عمان و تامین نیاز‌های داخلی کشور از طریق ارتباط با عمان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ما کشور عمان را نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان موقعیت منطقه‌ای در جهت توسعه با کشور‌های منطقه‌ای، عربی و شمال آفریقایی می‌دانیم.
رحمانی گفت: در این مسیر ما در گذشته تفاهمات چند جانبه در جهت استفاده از موقعیت دو کشور داشته‌ایم که یکی از آن‌ها کانال کریدور شمال - جنوب از کشور‌های حاشیه خزر و شمال ایران و آسیای میانه به جنوب ایران و کشور‌های آفریقایی می‌باشد با مقامات این کشور‌ها نیز ملاقات‌هایی داشته‌ام و پیگیر فعال شدن این کریدور بوده‌ام و آماده همکاری هستیم.
حل مشکلات بندری و صدور ویزا
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر از حضور وزیر تجارت و صنایع عمان در زمینه حل مشکلات بندری و صدور ویزا برای تجار ایرانی گفت: در همه این موارد باید از سفرای دو کشور بصورت ویژه تشکر شود.
وی گفت: در حوزه نقل و انتقال پول مواردی هست که امیدواریم در ملاقات وزیر تجارت عمان با رئیس کل بانک مرکزی مشکلات حل شود.
رحمانی بیان داشت: امیدوارم با امضای توافقنامه بندری و کشتیرانی گسترش همکاری‌ها محقق شود.
وی افزود: علاوه برتوانمندی‌شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید کالا‌های کشاورزی، صنایع، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران از توانایی خوبی برخوردار است.
رحمانی بیان داشت: مناطق آزاد دو کشور از امکانات خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک و تولید و صادرات به کشور‌های ثالث با استفاده از خطوط ترانزیتی برخوردار است.
وی اظهار داشت: امید است در جلسات مشترک با بخش خصوصی ایران طرفین در این زمینه‌ها هم بتوانند مقدمات همکاری مشترک را فراهم آوردند.
رحمانی بیان داشت: استان‌های مرزی دو کشور ظرفیت‌های همکاری قابل ملاحظه‌ای دارند و استان‌های مثل فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به واسطه تشابهات فرهنگی و تاریخی با عمان زمینه همکاری دارند.
در حاشیه این برنامه بین سازمان استاندارد ایران و وزیر صنایع و تجارت عمان، همچنین بین دو وزیر کشور در زمینه حمل و نقل تجاری تفاهم نامه امضا شد، از دیگر بخش های که بین دو کشور تفاهمنامه امضا شد همکاری در بخش ورزش بود.
وزیر تجارت و صنایع عمان نیز گفت: این کشور از طریق کریدور شمال - جنوب می‌تواند بخشی از نیاز‌های خود را برای امنیت غذایی تامین کند و وابستگی خود را به دیگر منابع کاهش دهد.
علی بن مسعود بن علی السنیدی در هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان افزود: عمان از طریق ایران می‌تواند به کشور‌های حاشیه دریای خزر متصل شود و در تامین نیاز‌های خود از ظرفیت‌های ایران بهره گیرد.
وی اضافه کرد: پادشاهی عمان اهتمام ویژه‌ای برای امنیت غذایی خود قائل است و هم اکنون از استرالیا، برزیل و هند کالا وارد کرده است، اما هنوز نتوانسته از ایران و از طریق کریدور شمال جنوب شرایط مناسبی را برای تامین کالا‌های خود فراهم آورد که امیدواریم بتوانیم از فرصت کریدور شمال جنوب در این راستا بهره مندی لازم را ببریم.
وزیر تجارت و صنایع عمان گفت: این اجلاس فرصت خوبی است که بتوان نه فقط برای واردات و صادارت کالا از ایران و بالعکس استفاده کرد بلکه از ایران برای صادرات عمان به کشور‌های همسایه نیز بهره گرفت.
علی بن مسعود بن علی السنیدی همچنین گفت: در شرایط فوق العاده‌ای قرار داریم و بحران اقتصادی جهانی بسیاری از کشور‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته که در این میان باید تلاش کنیم تا روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشور‌هایی همچون ایران افزایش دهیم در این میان بر این باوریم که با همکاری بخش خصوصی دو طرف حجم مبادلات تجاری میان ایران و عمان را گسترش دهیم.
وی افزود: در این هیئت رسمی بیش از سی تن از تجار عمانی حضور دارند که نماینده تمام بخش‌های اقتصادی هستند و تلاش می‌کنند تا زمینه همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی ایران را فراهم کنند. این در شرایطی است که پادشاهی عمان به تازگی قوانین اقتصادی را مصوب کرده است که از جمله آن قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری، ورشکستگی و سرمایه گذاری خارجی است که می‌تواند مزایای زیادی را برای تجار ایرانی به همراه داشته باشد.
علی بن مسعود اضافه کرد: در حوزه توافق حمل و نقل دریایی که میان پادشاهی عمان و ایران امضا شده تمام تلاش مان را خواهیم کرد تا بتوانیم با تشویق سرمایه گذاری، سطح همکاری‌های تجاری را افزایش دهیم در عین حال امضای توافق نامه استاندارد برای سال ۲۰۲۰ می‌تواند شرایط مناسبی را برای تجار دو طرف فراهم آورد به این معنا که تجار بتوانند در حوزه گذراندن استاندارد‌های تجارت مشترک از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شوند.
وی گفت: در حوزه ورزش و حمل و نقل دریایی نیز امیدواریم بتوانیم شرایط مناسبی را پیش روی تجار دو کشور قرار دهیم.
نظر شما