ریحانه جولایی
دیروز، 12 آذر روز جهانی معلولین بود. روزی که به بهانه آن نگاهی به معلولان و کمبودهای آنها میشود. یک روز برای نگاهی هرچند کوتاه به شرایط نامطلوب آنها، از مشکلات و فشارهای روحی که متحمل میشوند و نبود فضا و امکانات شهری تا شرایط اقتصادی که در این سالها تحمل آن برای همه سخت بوده است. آمارهای جهانی نشان میدهد که نزدیک به یک میلیارد نفر، معادل ۱۵درصد جمعیت کره زمین را افرادی تشکیل میدهند که به شکلی دچار معلولیت هستند. این افراد نسبت به آنهایی که معلولیتی ندارند، با تبعات نامناسب بیشتری در اقتصاد و جامعه، مانند آموزش کمتر، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، نرخ پایین استخدام و...مواجه میشوند.
تقریباً هیچیک از مدارس ما برای معلولین مناسبسازی نشدهاند و ازاینجهت دانشآموزان معلول در مدارس با مشکلات عدیدهای مواجه هستند
مسئولان آمار معلولان کشور را نمیدانند
بهتر است پیش از هر چیز سراغ تعاریف ارائهشده از معلولیت برویم. سازمان بهداشت جهانی برای ناتوانی یا معلولیت تعریف گستردهای در نظر گرفته. محدودیت فعالیت فرد یعنی مشکل در انجام دادن کاری و یا محدودیت مشارکت فرد یعنی عدم توانایی فرد در موقعیتهای مختلف را ناتوانی دانسته است که بهصورت نقص ساختار یا نقص عملکرد عضو نشان داده میشود.
سازمان بهزیستی دو تعریف برای ناتوانی و معلولیت ارائه داده است. در دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت مصوب معاونان سازمان بهزیستی آمده که ناتوانی عبارت است از هرگونه محدودیت و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار، ارتباط و سایر مهارتهای روزمره زندگی. در تبصره یک این دستورالعمل آمده است که طبق تعریف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، منظور از معلول فردی است که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم با اختلال مستمر و قابلتوجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد و موجب کاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود.
در ایران اما آمار دقیقی در رابطه با تعداد معلولان در دست نیست. سال گذشته همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس گفته بود: «در شرایط کنونی ۱۰ میلیون نفر جمعیت معلول در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴ میلیون نفر دارای معلولیت خیلی شدید و شدید هستند.» درحالیکه آمار تعداد معلولان از زبان انوشیروان محسنی بندپی در زمان ریاستش در سازمان بهزیستی یکمیلیون و 500 هزار نفر بیان شده بود. طبق آمار جامعه جهانی، معلولان ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند. بهعبارتی با یک محاسبه سرانگشتی در کشور ما نیز حداقل ۸ میلیون نفر دچار انواع معلولیت هستند. اما زهرا ساعی میگوید طبق آمار بهزیستی، یکمیلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور داریم که سالانه نیز بر این تعداد اضافه میشود. آمار دقیق معلولان در ایران مشخص نیست و آمار اعلامشده کمتر از نرم جهانی است. وقتی آمار دقیق نباشد، برنامهریزی برای حل مشکلات دشوار و حتی غیرممکن است و این، زندگی را برای معلولان سختتر میکند. بااینحال به گفته زهرا ساعی، نماینده مجلس«سالانه 50 هزار نفر به آمار معلولین کشور اضافه میشود.»
در همین رابطه محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی میگوید: «تقریباً 10 درصد از جمعیت کشور دچار معلولیت هستند که 3 درصد آن معلولیت شدید و خیلی شدید دارند. اما آمار و ارقام صحیح در رابطه با جمعیت معلولان در دست نیست که در سرشماریهای آینده آن را در نظر میگیریم. بااینوجود، بر اساس اطلاعات موجود، یکمیلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و از خدمات مختلف سازمان استفاده میکنند.» نفریه در پاسخ به اینکه چرا بهزیستی آمار دقیقی از معلولان ندارد، پاسخ داد: «معلولانی به بهزیستی مراجعه میکنند که نیازمند هستند و خدمات خاص میگیرند؛ مانند معلولان شدید و خیلی شدید که تقریباً تعداد آنها با آمارهای موجود همخوانی دارد. معلولانی که وضعیت مالی بهتری داشته یا خودکفا هستند به ما مراجعه نمیکنند تا آمار دقیقشان ثبت شود!»
حقی که از معلولان ضایع میشود
نبود آمار درست از تعداد معلولین نشان میدهد تعداد زیادی از معلولین از قلم افتادهاند و ثبتنام حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سازمان بهزیستی به معنای آمار واقعی این جامعه نیست. قانون جامع حمایت از معلولان نیز در بنبست تخصیص بودجه قرار دارد.
ماده اول قانون جامع حمایت از معلولان، دولت را به فراهم کردن زمینههای لازم برای تأمین حقوق معلولان موظف میکند. کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفاند دسترسی افراد معلول به خدمات اجتماعی و عمومی را فراهم کنند. دولت باید افراد دارای معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تکمیلی قرار دهد، 3 درصد استخدامها در دستگاههای مصرفکننده بودجه عمومی کشور، باید به معلولان اختصاص داشته باشد. وزارت مسکن و شهرسازی باید حداقل 10 درصد از واحدهای ارزان را به معلولان نیازمند تخصیص دهند. صداوسیما وظیفه دارد دستکم 2 ساعت در هفته، در ساعات مناسب، برنامههایی باکیفیت برای آشنایی مخاطبان با جامعه معلولان تهیه کند و موارد دیگری که در اینجا نمیگنجد. این قانون، اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسیده و اردیبهشت ۹۷ برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغشده است و انجام تعهدات مندرج در آن اما به دستانداز بودجه، کمبود منابع مالی و ناهماهنگیهای اداری و ساختاری افتاده است .
آمار دقیق معلولان در ایران مشخص نیست و آمار اعلامشده کمتر از نرم جهانی است. وقتی آمار دقیق نباشد، برنامهریزی برای حل مشکلات دشوار و حتی غیرممکن است و این، زندگی را برای معلولان سختتر میکند
شهری علیه معلولان
حالا فارغ از برخی مسائل نظیر آمار یا قوانین روی کاغذ نوشتهشده، موضوعات ملموستری برای معلولان وجود دارد. یکی از مسائلی که این قشر همیشه به آن معترض هستند کمبودها در فضای شهری است. یکی از اهداف سازمان ملل در بهینهسازی وضعیت معلولان، ایجاد شهرهای مناسب برای زیست و حرکت آنهاست. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است: شهرسازی در ایران چقدر با حقوق معلولان هم پیوندی دارد؟
یکی از اهداف هفدهگانه طرح توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل، برخورداری معلولان از فضای شهری و شهرسازی مناسب برای رفتوآمد وزندگی است. متولیان اجرای لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت رفاه اجتماعی و تعاون و سازمان بهزیستی هستند. این لایحه ۶۶ مادهای، در اسفند ۱۳۹۴ پس از یک توقف 10 ساله در هیئتوزیران به تصویب رسید و بخشهایی از آن برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد. فصل دوم این لایحه، به مناسبسازی، دسترسیپذیری و تردد و تحرک معلولان حرکتی اختصاص دارد. ماده دوم این فصل، کلیه دستگاههای مشمول را مکلف میکند در طرحهای آتی و در دست تهیه خودشان، ساختمانها و تأسیسات را طبق برنامهریزی و هدفگذاری معین، تا افق ۱۴۰۴ مناسبسازی کنند. نخستین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولان در سال ۱۳۶۸ تدوینشده و شامل استانداردهایی برای عرض پیادهروها، شیب آنها، همسطح بودن درپوش تأسیسات با کف پیادهروها، جدول، پارکینگ ویژه معلولان، تلفن عمومی، صندوق پست، سرپناه در ایستگاهها، همسطح بودن ورودی ساختمانها با کف خیابان، پلکان واجد علامتهای حسی برای نابینایان و همچنین ابعاد مناسب اتاقک آسانسورهاست. در این ضوابط حتی تعیینشده که هتلها، مراکز دولتی، دانشگاهها، بانکها، ادارات پست، بیمارستانها، آسایشگاهها، مراکز ورزشی، فرهنگی و مذهبی نیز برای رفتوآمد و استفاده معلولان حرکتی و نابینایان بهینهسازی شده باشند. نصب علائم صوتی و تصویری برای نابینایان و ناشنوایان نیز جزء ضروریات زندگی شهری تعیین شده است؛ اما واقعیتها چیز دیگری هستند. در تهران که جابهجایی و تردد افراد سالم نیز به خاطر فرسایش ترافیک، خیابانها و پیادهروهای ناهموار و ورودیهای نامناسب ساختمانها با دشواری همراه است، زندگی ویلچرنشینها، نابینایان یا بیماران مبتلابه اماس و اختلالات حرکتی بهنوعی قفل میشود.
معضلی بزرگ به نام مدرسه
تحصیل حق طبیعی تمام اتباع یک کشور است و معلولین هم از این قاعده مستثنی نیستند، اما رفتن به مدرسه یکی از مشکلات آنهاست. نامناسب بودن مدارس و دانشگاهها یکی از عوامل ترک تحصیل این قشر است. باید قبول کنیم تا زمانی که زیرساختهای جامعه برای افراد معلول فراهم نباشد، این افراد نمیتوانند در جامعه فعالیت کنند و ادامه تحصیل نیز یکی از مهمترین و ضروریترین فعالیتها است. تقریباً هیچیک از مدارس ما برای معلولین مناسبسازی نشدهاند و ازاینجهت دانشآموزان معلول در مدارس با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، بهعنوانمثال اگر کلاسها در طبقات برگزار شود، دانشآموزان دارای معلولیت جسمی نمیتوانند در طبقات تردد داشته باشند. از سوی دیگر برخی مدیران مدارس نیز از پذیرش دانشآموزان معلول به این دلیل که تردد آنها در طبقات مشکل است، خودداری میکنند. بارها در مدارس مختلف دیدهشده که مدیر مدرسه به دلیل اینکه دانشآموز روی ویلچر بوده و یا دارای ناهنجاریهای فیزیکی بوده است از پذیرش آن دانشآموز با این بهانه که وجود آنها در مدرسه باعث تضعیف روحیه سایر دانشآموزان خواهد شد، خودداری کردهاند این در حالی است که اتفاقاً این بچهها اغلب با سایر دانشآموزان عادی ارتباط خوبی برقرار میکنند و سایر دانشآموزان نیز نسبت به آنها احساس همدلی و مهربانی خاصی دارند. در حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا معلولین جسمی و حرکتی و حتی نابینایان با دانشآموزان عادی در یکجا تحصیل میکنند. بنابراین انتظار میرود وزارت آموزشوپرورش در این مورد اقدامی قاطع انجام دهد و همچنین تدابیری اندیشیده شود که دانشآموزان معلولی که توانایی یادگیری خوبی دارند و از سلامت هوشی و ذهنی نیز برخوردار هستند، بهراحتی بتوانند در کنار سایر دانشآموزان عادی تحصیل کنند.
موارد یادشده تنها بخشی کوچک از مشکلات معلولین کشور است و اینطور که شواهد نشان میدهد با پشتسر گذاشتن «روز جهانی معلولین» به محاق فراموشی سپرده خواهند شد. در کشور ما طرح مسائل و مشکلات در مناسبتها و روزهای ویژه و سپس فراموش کردن و برنداشتن گام عملی برای از میان برداشتن آنها، مسبوق به سابقه است.
نظر شما