عادل آذر در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار در پاسخ به خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما درباره گزارش پرداخت ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: گزارش مربوط به نظام پرداخت این ارز‌ها گیرندگان و همچنین کالا‌هایی که این ارز‌ها برای آن‌ها اختصاص یافته از جمله کالا‌های اساسی دارو و خوراک در قالب تفریغ بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات ادامه داد: بیشتر چالش‌ها مربوط به کسانی است که ارز را گرفته اند و در مرحله بعد نحوه قیمت‌گذاری ارز نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که با توجه به تغییر قیمت ارز مشخص می‌کنیم به عنوان مثال تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در چارچوب رعایت قوانین بوده یا نبوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: همچنین بررسی خواهد شد افرادی که این ارز‌ها را گرفته‌اند آیا ما به ازای آن کالا وارد کرده اند یا نکرده‌اند.
آذر همچنین درباره نامه منتشر شده منتسب به دیوان محاسبات مبنی بر ادعای تخلف در وزارت نفت، گفت: گاهی در اخبار واقعیت ماجرا به درستی منعکس نمی‌شود. یک روال معمولی است که حسابرسان ما تشخیص می‌دهند که تخلفی رخ داده و دادستان دیوان محاسبات نسبت به آن ورود می‌کند.
رئیس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: بر اساس این نامه، دادستان دیوان محاسبات اعتقاد دارد که در بانکرینگ قانون رعایت نشده، اما وزارت نفت می‌گوید که قانون رعایت شده است.
وی خاطرنشان کرد: منظور از قانون در اینجا سهم صندوق توسعه ملی و سایر بخش هاست.
آذر با بیان اینکه مشاهده کردم که در اخبار به اشتباه نام بیژن زنگنه نیز آورده شده است، ادامه داد: این پرونده مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۴ است که اکنون در دیوان محاسبات بررسی می‌شود و نکته دیگر این است که در حال حاضر این پرونده مربوط به تخلف و نه جرم است.
رئیس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: در این پرونده ۱۲ خوانده وجود دارد که بیشتر آن‌ها مربوط به پخش فرآورده‌های نفتی هستند و زنگنه جزو آن‌ها نیست.
رئیس دیوان محاسبات درباره بررسی پرونده‌های خصوصی سازی، گفت: مهم‌ترین پرونده‌هایی که اکنون در دیوان محاسبات در حال بررسی بوده مربوط به کشت و صنعت دشت مغان و پالایشگاه کرمانشاه است.
عادل آذر همچنین در رابطه با سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته که این سامانه در اختیار سازمان امور استخدامی کشور بوده، اما دیوان محاسبات بر آن نظارت می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: با وجود مزایا، اما باید توجه داشت که این سامانه کامل نیست و همه دستگاه‌ها پرداخت‌های قانونی خود را در این سامانه اظهار نمی‌کنند.
وی گفت: ما به معاون اول رئیس جمهوری نامه‌ای نوشته و درخواست کردیم که همه پرداخت‌ها به کارمندان دولت در این سامانه درج شود.
رئیس دیوان محاسبات درباره تخلفات احتمالی دستگاه‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، گفت: این گزارش هنوز نهایی نشده، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که انضباط مالی در استان‌ها خیلی بیشتر از دستگاه‌های ملی است.
رئیس کل دیوان محاسبات ادامه داد: بیشتر چالش‌ها مربوط به کسانی است که ارز را گرفته اند و در مرحله بعد نحوه قیمت‌گذاری ارز نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که با توجه به تغییر قیمت ارز مشخص می‌کنیم به عنوان مثال تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در چارچوب رعایت قوانین بوده یا نبوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: همچنین بررسی خواهد شد افرادی که این ارز‌ها را گرفته‌اند آیا ما به ازای آن کالا وارد کرده اند یا نکرده‌اند.
آذر همچنین درباره نامه منتشر شده منتسب به دیوان محاسبات مبنی بر ادعای تخلف در وزارت نفت، گفت: گاهی در اخبار واقعیت ماجرا به درستی منعکس نمی‌شود. یک روال معمولی است که حسابرسان ما تشخیص می‌دهند که تخلفی رخ داده و دادستان دیوان محاسبات نسبت به آن ورود می‌کند.
رئیس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: بر اساس این نامه، دادستان دیوان محاسبات اعتقاد دارد که در بانکرینگ قانون رعایت نشده، اما وزارت نفت می‌گوید که قانون رعایت شده است.
وی خاطرنشان کرد: منظور از قانون در اینجا سهم صندوق توسعه ملی و سایر بخش هاست.
آذر با بیان اینکه مشاهده کردم که در اخبار به اشتباه نام بیژن زنگنه نیز آورده شده است، ادامه داد: این پرونده مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۴ است که اکنون در دیوان محاسبات بررسی می‌شود و نکته دیگر این است که در حال حاضر این پرونده مربوط به تخلف و نه جرم است.
رئیس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: در این پرونده ۱۲ خوانده وجود دارد که بیشتر آن‌ها مربوط به پخش فرآورده‌های نفتی هستند و زنگنه جزو آن‌ها نیست.
رئیس دیوان محاسبات درباره بررسی پرونده‌های خصوصی سازی، گفت: مهم‌ترین پرونده‌هایی که اکنون در دیوان محاسبات در حال بررسی بوده مربوط به کشت و صنعت دشت مغان و پالایشگاه کرمانشاه است.
عادل آذر همچنین در رابطه با سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته که این سامانه در اختیار سازمان امور استخدامی کشور بوده، اما دیوان محاسبات بر آن نظارت می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: با وجود مزایا، اما باید توجه داشت که این سامانه کامل نیست و همه دستگاه‌ها پرداخت‌های قانونی خود را در این سامانه اظهار نمی‌کنند.
وی گفت: ما به معاون اول رئیس جمهوری نامه‌ای نوشته و درخواست کردیم که همه پرداخت‌ها به کارمندان دولت در این سامانه درج شود.
رئیس دیوان محاسبات درباره تخلفات احتمالی دستگاه‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، گفت: این گزارش هنوز نهایی نشده، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که انضباط مالی در استان‌ها خیلی بیشتر از دستگاه‌های ملی است.
نظر شما