از «سامانه اموال مازاد بانک ها» به منظور ثبت اموال و دارایی‌های راکد و مازاد شبکه بانکی کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

در سامانه اموال مازاد بانک ها، اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم‌ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم است.
مجموع اموال و دارایی‌های بانک‌ها درحالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در «سامانه اموال مازاد بانک‌ها» امکان فروش ۱۷ هزار میلیارد تومان از املاک تملیکی که به طور عمده وثیقه‌های بانکی بوده و به علت پرداخت نشدن اقساط تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده، فراهم شده است.
با راه‌اندازی «سامانه اموال مازاد بانک‌ها» علاوه بر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، مردم هم می‌توانند بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی شده را خریداری کنند، اموالی که از نظر کاربری گستره وسیعی از تجاری، مسکونی، صنعتی، کشاورزی و از نظر نوع کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی را در برمی‌گیرد و سرمایه‌گذاران و مردم می‌توانند براساس طبقه‌بندی انجام شده املاک مورد نظر خود از مسکونی و تجاری گرفته تا واحدهای صنعتی و کشاورزی را در هر استان یا شهر و براساس بازه قیمتی انتخاب کنند و برای خرید آن پیشنهاد بدهند.
تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات املاک قابل واگذاری بانک‌ها و تسهیل فرآیند فروش و مزایده‌های برخط، از ویژگی‌ها و اهداف سامانه اموال مازاد بانک‌ها است که درخواست‌های خرید این اموال از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها موسوم به فام پیگیری می‌شود.
 این سامانه به نشانی www.sam-ba.ir
یا www.fam-bank.ir در دسترس است.

مطالبات معوق بانک‌ها نگران‌کننده است
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها به‌دلیل آزادسازی دارایی‌های منجمد این اماکن و رونق تولید در بخش‌های مختلف کشور به شدت حائز اهمیت است.
وی افزود: علت افزایش اموال منجمد بانک‌ها، امین بودن بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران و حفظ بیت‌المال است.
 یعنی سپرده‌گذاران معتقدند بانک‌ها باید در حفظ و نگهداری دارایی آنها نهایت تلاش خود را انجام دهد. وی توضیح داد: جریان ارائه و دریافت تسهیلات بسیار پیچیده است. بانک‌ها از یک سو موظف به ارائه تسهیلات و از سوی دیگر تولید نیازمند گرفتن این منابع مالی است، اما وجود اختلال، هر دو بخش را دچار مشکل می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: سپرده‌گذاران همواره به دنبال تبدیل منابع مالی‌شان به یک جریان مولد و پربازده هستند و از طرف دیگر، تولیدکنندگان همواره نیازمند تسهیلات در گردش هستند و بانک‌ها مسئولیت توازن میان این دونیروی عرضه و تقاضا را بر عهده‌دارند.
وی ادامه داد: بانک‌ها در تلاش هستند تا به تملیک دارایی‌ها متوسل نشوند، چون به نفع آنها است که این منابع به جریان زاینده منابع مالی منتج شوند؛ بنابراین این موضوع که بانک‌ها کاری می‌کنند که دارایی‌ها را تملیک کنند به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه میزان مطالبات معوق بانک‌ها نگران‌کننده است یادآور شد: نقش بانک‌ها مدارا و هشدار و درنهایت تملیک دارایی‌های در دست است و برنامه‌ای که امروز ترتیب داده‌شده، آزادسازی بخش تملیکی بانک‌ها است.
 دژ پسند از تلاش بانک‌ها برای دوری از شرکت داری خبر داد و گفت: تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی واگذارشده است که از این میان ۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری سهام و بنگاه‌ها و ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اموال تملیکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با همکاری بورس افراد می‌توانند با ورود به سامانه اموال مازاد بانک‌ها وارد اتاق شیشه‌ای شده و علاوه بر خریداری املاک به حوزه خرید مدیریت نیز ورود کنند.
 قابل‌ذکر است که حتی ریالی از منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به خزانه کشور واریز نمی‌شود چون باید این رقم وارد چرخه اقتصادی شود.
به گفته وی، هم‌اکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان در این سامانه مقررشده است تا به فروش برسد و امیدواریم این روند به‌خوبی شکل گیرد.
دژ پسند گفت: تملک اموال تسهیلات گیرندگان مرحله آخر عملکرد بانک‌ها است چون بانک‌ها به دنبال تملیک و تصاحب نیستند. بر اساس گفته‌های این عضو کابینه، در میان املاک مازاد بانک‌ها، هزار و ۲۴۶ کارخانه تعطیل و ۲۷۷ واحد وامداری وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح‌های خود را برای فعال کردن این واحدها به بانک‌ها ارائه کنند یا آن را خریداری کنند.
وی تأکید کرد: درمجموع اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در این مرحله تنها اموال مازاد تملیکی بانک‌ها در دستور کار قرارگرفته است. وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: ریالی از درآمد حاصل از این واگذاری‌ها به خزانه دولت واریز نمی‌شود و تمام آن به بانک‌ها برمی‌گردد که می‌تواند در جهت افزایش توان تسهیلات دهی آنها به کار آید.

بانک‌ها به دنبال تملک دارایی نیستند
عباس معمار نژاد معاون امور بانکی وزیر امور اقتصادی دارایی نیز از دیگر سخنرانان این آیین بود که از عرضه دارایی‌های منجمد بانک‌ها در بورس کالا و خریداری آنها توسط عموم مردم در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: یکی از عوامل اثرگذار بر نا ترازی بانک‌ها، اموال منجمد حاکم بر دارایی‌های بانکی است، ازاین‌رو بانک‌ها به‌هیچ‌وجه به دنبال تملک دارایی‌های صنعتی و املاکی نیستند بلکه به‌عنوان تضامین ارائه تسهیلات از این املاک استفاده می‌کنند.
او ادامه داد: تملک دارایی گیرندگان تسهیلات در آخرین مرحله و در صورت بدهی‌های انباشته بعد از دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد که این املاک با انواع مختلف ازجمله واحد مسکونی، تجاری، دامداری، باغداری و سایر موارد است.
معمار نژاد ادامه داد: تنها دلیل تملک این دارایی‌ها بازگشت مبالغی است که به‌عنوان تسهیلات ارائه‌شده است، در غیر این صورت بانک دارایی‌های چندانی در اختیار خود ندارد.
معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه مهم‌ترین دلیل عرضه اموال مازاد بانک‌ها برای فروش، شفاف‌سازی و تعیین دقیق اموال بانک‌ها برای عموم جامعه است افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، تا پایان آذر، امکان حراج آنلاین این املاک در بازار فرعی بورس کالا فراهم می‌شود. علاوه براین امکان استفاده از نرم‌افزارهای بورس کالا نیز به شرکت فام (فروش اموال مازاد بانکی) داده‌شده است. این مقام مسئول در ادامه از رونمایی سامانه‌ای تخصصی برای عرضه املاک مازاد بانک‌ها برای عموم مردم خبر داد و گفت: فرآیند راه‌اندازی سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سوی شرکت فام چند ماه است آغازشده است. در این سامانه عموم مردم می‌توانند نسبت به خرید دارایی‌هایی نظیر واحد مسکونی یا واحدهای تجاری و سایر املاک اقدام کنند.

بورس، آماده حراج اموال مازاد بانکی
همچنین شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این آیین آمادگی بورس را برای حراج اموال مازاد و تملیکی بانک‌ها اعلام کرد و افزود: در سال ۹۰ تا ۹۱ بورس در حالی آمادگی حراج اموال مازاد بانک‌ها را به‌دست آورد که به دلیل مشکلات مقطعی، این امر محقق نشد.
 اما درحال‌حاضر بورس از طریق نظارت‌ها و شیوه‌نامه‌هایی برای نحوه افشای اطلاعات و داوری فروش اموال کاملا آماده است.