یک منبع آگاه در پارلمان عراق روز یکشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: پس از تأیید نهایی استعفای عبدالمهدی افرادی به‌صورت رسمی برای جانشینی عبدالمهدی معرفی می‌شوند. وی منحصراً نام «حیدر العبادی» نخست‌وزیر پیشین، «عزت الشابندر» معاون اسبق پارلمان و «علی الشکری» مشاور حقوقی ارشد را برای رسانه‌ها مطرح کرد.
حیات جدید سیاسی
عراق ۱۶ سال پس از سقوط صدام در ماه‌های اخیر شاهد ناآرامی‌های گسترده در مناطق جنوبی و بیشتر شیعه‌نشین این کشور به خاطر برخی نارسایی‌ها در زمینه زیرساخت‌ها، بیکاری، اصلاحات اقتصادی ، فساد بین برخی از مقام‌های این کشور و عدم کارآیی احزاب سیاسی در این مدت برای پیشبرد امور بوده است. ادامه این ناآرامی‌ها در عراق با جمعیتی حدود ۳۷ میلیون نفر که بیشتر آنان جوان و به دنبال ایجاد زمینه‌های اشتغال هستند و بیانیه‌های صادره از سوی مراجع تقلید موجب شد تا عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور روز جمعه از استعفا سخن بگوید تا بخشی از خواسته‌های معترضان برآورده شده و وضعیت موجود در عراق وارد مرحله جدیدی شود. اکنون به دنبال استعفای نخست‌وزیر که با اماواگرهایی در ارتباط با روش استعفا نیز همراه بود، زمزمه‌هایی در عراق برای تشکیل یک دولت موقت برای پیشبرد و اداره امور به‌صورت گذرا مطرح است تا ضمن اصلاح قانون انتخابات در این کشور تا زمان برگزاری زودهنگام انتخابات و تشکیل دولت آینده بتواند عهده‌دار امور شود.
رویه استعفای نخست‌وزیر
رویه قانونی برای استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق وارد بحث‌وجدل میان کارشناسان حقوقی در عراق شده است. برخی معتقدند باید استعفا به رئیس‌جمهوری تقدیم و عده‌ای نیز معتقدند که باید به پارلمان ارائه شود، اما دسته سوم می‌گویند که نخست‌وزیر نیازی به تقدیم استعفانامه خود به ریاست جمهوری یا پارلمان ندارد. این بحث‌ها در بین حقوقدانان و نمایندگان پارلمان در حالی بالاگرفته که دسته چهارمی که تظاهرکنندگان در خیابان هستند اساساً به‌کل این رویه قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر اعتقادی ندارند و خواهان استعفای روسای سه‌گانه، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند امری که بیش‌ازپیش عراق را در برابر بحران تازه‌ای قرار داده است. برهمین اساس یک عده پنجم برای آشتی دادن بین این دیدگاه اخیر با رویه‌های قانونی در عراق قائل به‌ضرورت به همه‌پرسی گذاشتن نامزد جدید نخست‌وزیری شده‌اند.
سکوت قانون اساسی
همه این بحث‌وجدل‌ها، از آنجا ناشی می‌شود که قانون اساسی عراق تنها به مواردی از قبیل بیماری، مرگ و یا ترور احتمالی نخست‌وزیر و خالی شدن پست نخست‌وزیری درنتیجه آن‌ها اشاره‌کرده اما به مورد فعلی که بر اثر فشار اجتماعی و سیاسی ناچار به استعفا شود، اشاره‌ای نکرده است. بر همین اساس اینک این جنجال سیاسی ایجادشده که نخست‌وزیر بایستی استعفانامه خود را چگونه تقدیم کند و سرنوشت دولت فعلی بعد از استعفا چه خواهد شد. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه خود تأکید کرده است که استعفانامه خود را تقدیم پارلمان می‌کند اما برخی از حقوقدانان گفته‌اند که باید تقدیم ریاست جمهوری کند. این نظر ازآنجا ناشی می‌شود که رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی عراق، نامزد نخست‌وزیری را از داخل فراکسیون بزرگ برای این پست به پارلمان معرفی می‌کند و درنتیجه هنگام برکناری نیز باید نخست‌وزیر استعفانامه خود را تقدیم ریاست جمهوری کند.
نظر حقوقدانان عراقی
حقوقدانانی که این نظر را می‌دهند معتقدند که در صورت تقدیم استعفانامه به ریاست جمهوری، عملاً برهم صالح حسب قانون اساسی عراق تمام صلاحیت‌های نخست‌وزیری را علاوه بر مقام ریاست جمهوری بر عهده خواهد گرفت. در مقابل یک عده از حقوقدانان معتقدند که نخست‌وزیر و کابینه‌اش، رأی اعتماد را از پارلمان گرفته و طبق قانون نقش ریاست جمهوری در این پروسه، پروتکلی و فقط معرفی نامزد نخست‌وزیری از داخل فراکسیون بزرگ به پارلمان است بنابراین پارلمان باید در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفای نخست‌وزیر تصمیم‌گیری کند. طبق این نظر در صورت موافقت پارلمان با سلب اعتماد از نخست‌وزیر، در این صورت دولت عادل عبدالمهدی تبدیل به دولت پیشبرد امور می‌شود و صلاحیت‌های او به ریاست جمهوری احاله نمی‌شود. بر این اساس رئیس‌جمهوری موظف است طی مدت ۱۵ روز، نامزد جدید برای نخست‌وزیری را از داخل فراکسیون بزرگ پارلمان برگزیند تا ظرف ۳۰ روز این نخست‌وزیر جدید، کابینه جدید را تشکیل دهد و دولت پیشبرد امور نیز عملاً مسئولیت‌ها را تقدیم دولت جدید منتخب خواهد کرد.
فراکسیون‌های پارلمان
فراکسیون بزرگ پارلمان در این دوره یکی از مشکلات جدی بین جریان‌های سیاسی حاکم بود زیرا عبدالمهدی به‌عنوان نامزد توافقی بین دو فراکسیون بزرگ سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) به این سمت رسید و عملاً بحث فراکسیون بزرگ در این دوره به خاطر مصالح عالی کشور، مسکوت ماند. طرح مجدد فراکسیون بزرگ در پارلمان به‌خودی‌خود یک بحران تازه در پارلمان ایجاد خواهد کرد به‌ویژه اینکه هیچ‌یک از دو فراکسیون بزرگ نمی‌تواند ادعا کند که به‌تنهایی فراکسیون بزرگ است. این بدان معنا است که باید دو فراکسیون الفتح و سائرون دوباره بر سر نخست‌وزیر جدید به توافق برسند امری که اصولاً تظاهرکنندگان در خیابان به‌شدت با این رویه مخالف‌اند.
بحران در خیابان یا حاکمیت؟
اعتراض‌کنندگان در خیابان عموماً، رویه‌های قانونی فعلی را به رسمیت نمی‌شناسند و خواهان استعفای روسای سه‌گانه و انحلال پارلمان فعلی و برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند. از طرفی هنوز رویه قانونی و موردتوافق همه جریان‌های سیاسی و تظاهرکنندگان در عراق پیرامون اینکه نخست‌وزیر جدید چگونه برگزیده شود، ایجاد نشده است. بر همین اساس برخی معتقدند که عراق با استعفای عبدالمهدی نه‌تنها گره از مشکلی باز نکرده بلکه عملاً وارد یک بحران تازه شده که هنوز کسی به‌درستی نمی‌داند چگونه از آن خارج خواهد شد. از سوی دیگر، مردم دیگر حاضر نیستند بر اساس قواعد موجود در این کشور و روش‌های تعیین نخست‌وزیر از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان بار دیگر آزموده و تجربه کرده را بیازمایند و حتی برخی زمزمه‌ها حاکی از تشکیل نظام ریاستی مانند کشورهایی چون فرانسه در عراق است.
نظر شما