به گزارش همشهری آنلاین، همزمان با تعطیلی روز شنبه ۹ آذر ماه مدارس و دانشگاه‌های تهران به دلیل آلودگی هوا، بخش‌های مختلف مدیریت شهری به نقد عدم پایبندی دستگاه‌ها در اجرای مأموریت‌ها و وظایف‌شان در قانون هوای پاک پرداختند. پیروز حناچی شهردار تهران گوشزد کرد که ۱۰ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به موتورهای دوچرخ کاربراتوری است و ۴۰ درصد هم مربوط به خودروهای شخصی. همزمان شینا انصاری مدیرکل محیط ‌زیست و توسعه‌پایدار شهرداری تهران  نیز در کنار برشمردن مجموعه عواملی که منجر به وضعیت فعلی هوای تهران شده است، به انتقاد از اجرا نشدن اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده بر خلاف برنامه‌ها و مصوبات قبلی پرداخت و عنوان کرد: «اگر موادی که در قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، از جانب ۱۸ دستگاه متولی و دخیل موضوع در زمان مقرر در قانون اجرایی می‌شد، امروز تهران و سایر کلانشهرهای کشور روزهای ناسالم کمتری داشتند.»

قانون هوای پاک که در ۳۴ ماده، محورها و تکالیف دستگاه‌های مختلف درباره منابع متحرک و ثابت آلودگی هوا را صراحتا مشخص کرده است ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۶ تصویب و ۲۳ مرداد ماه همان سال از سوی رییس جمهوری برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد اما همچنان با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ این قانون، مشاهده می‌شود که با آغاز فصل سرما، همچنان چاره این است که استانداری تهران خبر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها یا اجرای طرح زوج و فرد از در منازل را برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت آلودگی هوا در نظر بگیرد.

مقابله با آلودگی هوا پدیده‌ای چندوجهی است که در قانون ۱۸ دستگاه متولی برای آن تعیین شده است؛ از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ البته شهرداری تهران نیز یکی از این دستگاه‌های دارای مسئولیت است. حناچی شهردار تهران اعلام کرده است که اگر قرار باشد سهم شهرداری در عرصه عمل برای مقابله با آلودگی هوا را در قیاس با سایر دستگاه‌ها به درصد اندازه‌گیری کنیم، سهم شهرداری ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل عملیات مقابله با آلودگی هوا را شامل می‌شود.       

شینا انصاری مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران نیز می‌گوید تنها تصویب قانون برای مقابله با آلودگی هوا کافی نیست و همه دستگاه‌های مسئول لازم است پای کار بیایند. یکی از این مصوبات ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک است که در شهریور ماه ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده و طبق آن «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند.»

با این حال در ماه پایانی سال گذشته، تعلیق قانون حذف موتورسیکلت‌های فرسوده خبرساز شد و علت آن نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون اعلام شد. اسفند ماه ۹۷ پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سوی موتورسیکلت‌سازان به دولت ارائه شد که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد. این در حالی است که سید ابراهیم مناجاتی، عضو هیئت‌ رییسه کارگروه صنایع اسقاط، ‌اخیرا تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور را ۷ تا ۸ میلیون اعلام کرده بود.

محمد حسین گودرزی، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو و رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران از انباشت ۸۰ هزار برگه اسقاط خودرو در مراکز اسقاط از سال گذشته خبر داد و به ایسنا گفت که در سال جاری حدود ۵۰۰۰ برگه به این تعداد اضافه شده و تعداد اسقاط‌های انجام شده در سال جاری نیز ناچیز بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمادگی مراکز اسقاط برای اسقاط سالانه یک میلیون خودرو، تصریح کرد: با وجود اینکه تعطیلی مدارس و آلودگی هوا برای دولت هزینه دارد، مراجعه دست‌اندرکاران صنایع اسقاط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه تاکنون نتیجه‌ای نداشته و دولت معتقد است در حال حاضر حل مشکل مراکز اسقاط خودرو در اولویت نیست.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو همچنین با بیان اینکه تعلیق قانون مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده مراکز اسقاط را دچار مشکل کرده است، گفت: از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در بخش اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد، اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده بسیار کم است؛ چراکه واحدها نگران هستند گواهی اسقاط موتورسیکلت‌ها نیز روی دستشان بماند.

بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته (۱۳۹۷)، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند.