گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در پرونده ویژه " کاسپین " مشکل ایجاد شده برای یکی از بزرگترین و نمونه ترین شهرک های صنعتی کشور در استان قزوین را با بیش از 300 کارخانه مطرح کردیم که می توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید.

 

پرونده ویژه "کاسپین" بخش مقدماتی: قانونی که روی زمین وضع شد و روی هوا اجرا شد

پرونده ویژه «کاسپین»: وقتي دولت زير قول خود به صنعتگران مي‌زند!

 

شهرک صنعتی کاسپین (یک) قزوین و چند شهرک صنعتی دیگر در استان های البرز و مرکزی از ابتدا با این انگیزه و هدف که 5 سال ابتدایی آغاز کار و بهره برداری معاف از مالیات است تاسیس شده اند.

 

در سال 1394 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی به نام " قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور " مشوق مالیاتی شهرک های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران، میزان مشوق مالیاتی افزایش می دهد و قانون را جهت اجرا به دولت ابلاغ می کند.

 

بعد از گذشت چند ماه قانون مذکور در جلسه ی هیات وزیران بررسی می شود و در اتفاقی عجیب و با تغییر یک کلمه همه ی شهرک های مشمول قانون مذکور از شمول آن خارج می شود و در اتفاقی عجیب تر در بخشنامه ی مصوب اجرایی استان های قم و سمنان مستنثنی ذکر می شوند!

 

 

اکنون بیش از 3 سال و نیم است که واحدهای شهرک های صنعتی که این مشکل مالیاتی برای آن ها بوجود آمده و در واقع وعده ی قانونی مجلس و دولت مبنی بر معافیت مالیاتی عملا "پوچ" شده است از طریق چندین وزیر و استاندار و نماینده ی مجلس پیگیری کرده و باز هم به نتیجه ای نرسیده اند!

 

 

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران بعد از رسانه ای شدن موضوع و پیگیری ما از طریق روابط عمومی وزارت صمت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه ای صادر کرده است که در ادامه مشاهده می کنید.

 

 

مديرمسئول محترم خبرگزاري دانشجو

 

با سلام و احترام،

پيرو انتشار گزارش‌هاي شماره ۸۰۱۸۲۵ مورخ 12 آبان 1398 و شماره ۸۰۲۷۲۷ مورخ 18 آبان 1398 با عناوين "وقتی دولت زیر قول خود به تولید کنندگان می‌زند!/قانونی که روی زمین وضع شد و روی هوا اجرا شد"   و "شهرک صنعتی کاسپین و ۱۲ هزار شغل قربانی ابتکارِ هیأت وزیران!/ پاسخ ندادن جهانگیری به مشکل ده‌ها تولید کننده بعد از ۳ سال"  در آن رسانه، توضيحات به شرح ذيل براي تنوير افكار عمومي به آگاهي مي‌رسد. خواهشمند است دستور فرماييد به نحو شايسته‌ای در آن رسانه اطلاع‌رساني شود.

 

1- شهرك صنعتي كاسپين طي استعلام‌هاي صورت گرفته از مراجع مربوطه، از جمله اداره كل راه و ترابري استان قزوين به شماره الف–6596/23 مورخ 12/07/1378 و بر اساس مجوز شماره 16477/ت29920هـ مورخ 14/07/1380 هيأت دولت، در سال 1382 در خارج از شعاع 120 كيلومتري تهران احداث شده است.

 

2- اين شهرك صنعتي تا قبل از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور در سال 1394، بر اساس ماده 132 فصل اول باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم به مدت چهار سال و به ميزان 80 درصد از معافيت مالياتي برخوردار بوده است. ضمن اين‌كه در تبصره 2 اين ماده، موضوع شعاع 120 كيلومتري مركز تهران نيز قيد شده كه واحدهاي داخل شعاع مذكور مشمول بخشودگي از معافيت نخواهند بود.

 

3- پس از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور در سال 1394، ميزان معافيت مالياتي شهرك صنعتي كاسپين به 100 درصد و مدت آن به 7 سال تغيير پيدا نمود، ولي در آئين نامه اجرايي آن مصوب شهريور 1394 هيأت وزيران، مبناي محاسبه شعاع 120 كيلومتر براي تهران، "فاصله هوايي" درنظر گرفته شد كه اين موضوع باعث شد شهرك صنعتي كاسپين از شمول معافيت مالياتي مذكور به‌صورت كامل خارج شود.

 

4- قانون ياد شده همچنين موجب شد واحدهاي صنعتي كه پس از تصويب اين قانون موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري شدند، علي‌رغم اين‌كه تعدادي از آن‌ها قبل از تصويب نسبت به خريد زمين در شهرك صنعتي با شرايط قبلي اقدام كرده بودند، نتوانند از معافيت مالياتي مذكور استفاده نمايند.

 

5- مجموعه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و استانداري، شركت شهرك‌هاي صنعتي و نمايندگان مردم استان قزوين در مجلس شوراي اسلامي از بدو تصويب قانون مذكور و مشكل ايجاد شده براي شهرك صنعتي كاسپين، مراتب را پيگيري و اصلاح و رفع اين مشكل را از مراجع مربوطه درخواست نمودند، كه در نهايت حسب نامه مشترك وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، موضوع اصلاح آئين نامه ياد شده و حذف عبارت "فاصله هوايي" در كميسيون امور زيربنايي هيأت دولت درحال بررسي مي‌باشد.

 

 

در پايان خاطرنشان مي‌سازد، دولت تدبير و اميد و تمامي اركان آن در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و ارتقاء توان اقتصاد ملي كشور، حمايت از جهادگران عرصه صنعت، توليد و اشتغال را وظيفه شرعي و ملي خود دانسته و طي بيش از شش سال گذشته، گام‌هاي اثربخشي را با همراهي و حمايت‌هاي هميشگي صنعتگران و توليد كنندگان در جهت تسهيل فضاي كسب و كار فعالان اقتصادي كشور برداشته و همچنان برمي‌دارد.

مراتب به همراه مكاتبات و مستندات مربوط براي آگاهي افكار عمومي به پيوست ارسال مي‌شود.

 

شاید شما نیز همانند ما از جوابیه ی سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نمایندگی از وزارت صمت متحیر شده باشید! لذا چند نکته پیرامون آن عنوان می کنیم.

 

نکته اول اینکه وزارت صمت یعنی خود دولت به تمام ابعادی که ما در پرونده ذکر کردیم به ویژه ضایع شدن حق تولیدکنندگان اقرار کرده ( بند 4 جوابیه) و مثل ما تمامی نامه های پیگیری متعدد وزرا، استانداران و نمایندگان مجلس قزوین در سه سال و نیم گذشته را ( بند 5 جوابیه) مطرح و نمونه ی آن ها را به پیوست ارسال کرده است.

 

نکته دوم اینکه در پایان جوابیه با شعارهای رنگی رنگی و حرف های تکراری و البته قاطعیت جالب توجه عنوان شده که دولت تدبیر و امید و تمامی ارکان آن حمایت از تولید و اشتغال را وظیفه شرعی و ملی خود دانسته و همیشه حامی جهادگران عرصه صنعت و تولید است! لذا این سوال بزرگ پیش می آید که چرا با این همه ادعای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بعد از گذشت این همه سال هنوز مشکل مذکور حل نشده است؟!

 

وزارت صنعت معدن و تجارت که وزیر محترم آن هر روز و از هر تریبون یک طرفه ای قول رفع مشکل تک تک واحدهای تولیدی را می دهد اکنون و با گذشت سه سال و نیم و صرف ارسال یک نامه به معاون اول رئیس جمهور با چه منطق و جسارتی به صورت رسمی مشکل چند شهرک صنعتی متشکل از صدها واحد تولیدی صنعتی را در حال بررسی عنوان می کند؟!

 

اینجاست که مشخص می شود چرا با این همه ادعای حمایت از تولید و اشتغال از سوی دولتمردان و مجموعه های اقتصادی دولت، اقتصاد کشور دچار رکود و درهم ریختگی شده و چرخ صنعت آن طور که باید نمی چرخد!

 

همین مصداق عینی به خوبی نشان می دهد چگونه با بی تدبیری و سوءمدیریت و خودتحریمی بر خلاف راهبرد اساسی اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران در طول سالیان اخیر بجای مقاوم سازی، منهدم سازی شده و امروز در جنگ اقتصادی در برابر تحریم دشمنان آسیب پذیر شده است! و البته جای بسی تامل دارد که چرا در این اتفاقات دستگاه های نظارتی و قضائی از جمله مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضائیه نسبت به این تخلفات روشن و خلاف سیاست های کلی نظام عمل کردن مسئولین دولتی که دود آن به چشم ملت و آیندگان می رود هیچ اقدامی انجام نمی دهند!