به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل می‌گوید شورای امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است و باید اصلاح شود.

وی در عین حال تأکید می‌کند که اصلاح شورا صرفاً به معنی افزایش اعضای آن نیست و این موضوع نباید به خودی خود یک هدف قلمداد شود، بلکه باید وسیله‌ای برای نیل به هدف بزرگتر، یعنی بهبود عملکرد این نهاد باشد.

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که در نشست روز دوشنبه مجمع عمومی درباره اصلاحات شورای امنیت این سازمان سخنرانی می‌کرد، گفت: نگاهی گذرا به عملکرد شورا در گذشته و حال نشان می‌دهد که این نهاد دموکراتیک، شفاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتنی بر قانون نیست، انتظارات ما را برآورده نمی‌کند و عملکردش در بسیاری از موارد غیر منطبق با منشور ملل متحد و نیز فراقانونی است.

وی افزود: در نتیجه، در حال حاضر شوری امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه بوده و نمی‌تواند همگام با تغییرات گسترده جهانی اقدام کند.

نماینده کشورمان با اعلام اینکه تنها استاندارد طلایی برای ارزیابی عملکرد شورای امنیت، «اصول عدالت و حقوق بین الملل» است، گفت: به عنوان مثال بررسی عملکرد شورا بر این اساس در منطقه خاورمیانه، آشکارا نشان می‌دهد که «عدالت و قانون» اصلی‌ترین عناصر مفقود در اقدامات آن است. این واقعیت را می‌توان در قدیمی‌ترین بحران خاورمیانه، یعنی اشغال غیرقانونی و نامشروع فلسطین و بخش‌هایی از سوریه و لبنان، تجاوز صدام به ایران، تجاوز آمریکا به عراق، تداوم محاصره غیرانسانی غزه و ایجاد بدترین بحران بشردوستانه جهان در یمن، مشاهده کرد.

*20 کشور هر کدام بین 10 تا 22 سال عضو شورای امنیت بوده‌اند

روانچی در ارزیابی ترکیب کنونی اعضای شورای امنیت نیز عنوان کرد: از نظر ژئوپلتیکی، این نهاد عمدتا تحت سلطه کشورهای غربی است که سه عضو آن نیز دارای حق وتو هستند و از نظر جغرافیایی هم، در حالی که گروه غرب دارای کرسی‌های بیش از سهم خود می‌باشد، کرسی‌های کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از سهم متناسب آنها است. در حالی که تا امروز یک سوم اعضای سازمان ملل فرصت حتی یک بار عضویت در شورای امنیت را نداشته‌اند، 20 کشور هر کدام بین 10 تا 22 سال عضو این نهاد بوده‌اند. این عدم تناسب و بی عدالتی باید اصلاح و فرصت‌های برابر برای تمام کشورها جهت عضویت در شورا فراهم و از تسلط یک گروه جغرافیایی یا ژئوپلیتیکی بر این نهاد نیز جلوگیری شود و در نتیجه اصلاحات شورا باید اطمینان حاصل شود که تصمیمات آن نه براساس منافع ملی اعضای این نهاد، بلکه طبق منافع مشترک کل اعضای سازمان ملل اتخاذ می‌شود.

وی در پایان بر لزوم توجه به شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به منشور توسط شورا و اعضای آن در روند اصلاحات این نهاد تأکید کرد.

انتهای پیام/