به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجید تخت روانچی تأکید کرد که اصلاح شورا صرفاً به معنی افزایش اعضای آن نیست و این موضوع نباید به خودی خود یک هدف قلمداد گردد بلکه باید وسیله ای برای نیل به هدف بزرگتر، یعنی بهبود عملکرد این نهاد باشد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که در نشست روز دوشنبه مجمع عمومی درباره اصلاحات شورای امنیت این سازمان سخنرانی می کرد، گفت: نگاهی گذرا به عملکرد شورا در گذشته و حال نشان می دهد که این نهاد، دموکراتیک، شفاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتنی بر قانون نیست؛ انتظارات ما را برآورده نمی‌کند؛ و عملکردش در بسیاری از موارد غیرمنطبق با منشور ملل متحد و نیز فراقانونی است. در نتیجه، در حال حاضر شوری امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه بوده و نمی تواند همگام با تغییرات گسترده جهانی اقدام کند.

نماینده کشورمان با اعلام اینکه تنها استاندارد طلایی برای ارزیابی عملکرد شورای امنیت، «اصول عدالت و حقوق بین الملل» است گفت: به عنوان مثال بررسی عملکرد شورا بر این اساس در منطقه خاورمیانه، آشکارا نشان می‌دهد که «عدالت و قانون» اصلی ترین عناصر مفقود در اقدامات آن است. این واقعیت را می توان در قدیمی ترین بحران خاورمیانه، یعنی اشغال غیرقانونی و نامشروع فلسطین و بخش هایی از سوریه و لبنان، تجاوز صدام به ایران، تجاوز آمریکا به عراق، تداوم محاصره غیرانسانی غزه و ایجاد بدترین بحران بشردوستانه جهان در یمن، مشاهده کرد.

روانچی در ارزیابی ترکیب کنونی اعضای شورای امنیت گفت از نظر ژئوپلتیکی، این نهاد عمدتا تحت سلطه کشورهای غربی است که سه عضو آن نیز دارای حق وتو هستند و از نظر جغرافیایی هم، در حالی که گروه غرب دارای کرسی‌های بیش از سهم خود می‌باشد، کرسی‌های کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از سهم متناسب آنها است. در حالی که تا امروز یک سوم اعضای سازمان ملل فرصت حتی یک بار عضویت در شورای امنیت را نداشته‌اند، 20 کشور هر کدام بین 10 تا 22 سال عضو این نهاد بوده‌اند.

وی ادامه داد: این عدم تناسب و بی‌عدالتی باید اصلاح و فرصت های برابر برای تمام کشورها جهت عضویت در شورا فراهم و از تسلط یک گروه جغرافیایی یا ژئوپلیتیکی بر این نهاد نیز جلوگیری گردد و درنتیجه اصلاحات شورا باید اطمینان حاصل شود که تصمیمات آن نه بر اساس منافع ملی اعضای این نهاد، بلکه طبق منافع مشترک کل اعضای سازمان ملل اتخاذ می گردد.

روانچی در پایان بر لزوم توجه به شفافیت، پاسخگوئی و پایبندی به منشور توسط شورا و اعضای آن در روند اصلاحات این نهاد تأکید کرد.