به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۹۲ این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۹۲ این لایحه؛ دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹،
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۹۳ پرداخته و آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳۹۳ نیز آمده است؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
نمایندگان همچنین ماده ۳۹۴ لایحه تجارت را با ۱۱۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۹۴ لایحه مذکور؛ در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.
وکلای ملت در خانه ملت همچنین ماده ۳۹۵ را با ۱۱۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۹۵ لایحه تجارت؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
تعیین تکلیف دارنده برات برای دریافت وجه سند
نمایندگان مجلس نحوه اقدام دارنده برات در صورت انقضای مهلت برای ارائه برات جهت دریافت وجه سند را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۳۹۶ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹۶ آمده است: در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.
همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده ۳۹۷ این لایحه را نیز با ۱۲۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۳۹۷ آمده است: پس از انقضای مهلت‌های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.
در ادامه نمایندگان با ماده ۳۹۸ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۲۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹۸ آمده است: چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازم‌الرعایه است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۹۹ این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۳۹۹ می‌گوید: مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، شش ماه از همان تاریخ است.
مهلت اقامه دعوای افراد مرتبط با برات مشخص شد
نمایندگان مجلس مهلت ۶ ماهه برای اقامه دعوای افراد مرتبط با برات را در نظر گرفتند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۴۰۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف باشد، سررسید برات مبدأ مهلت‌های مذکور در ماده (۳۹۹) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات به‌رؤیت مبدأ مهلت‌های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (۳۶۶) این قانون، است.
همچنین نمایندگان ماده ۴۰۱ را با ۱۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده ۴۰۱ لایحه تجارت تاکید شده: مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت‌های مقرر به موجب مواد (۳۹۹) و (۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت‌های مذکور محسوب می‌شود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدأ مذکور است.
در ادامه بررسی نمایندگان با ماده ۴۰۲ با ۱۲۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این ماده می‌گوید: پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (۳۹۹)، (۴۰۰) و (۴۰۱) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
نمایندگان همچنین ماده ۴۰۳ را با ۱۲۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این ماده تاکید دارد: دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تأمین، توقیف کند.
تعیین تکلیف مسئولیت تضامینی افراد در برابر "برات"
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت تضمینی افراد در برابر برات را در لایحه تجارت مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت، برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۸۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می‌توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که به‌موجب آن مسؤولیت برات‌دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلااثر است.
همچنین نمایندگان ماده ۳۸۷ لایحه تجارت را با ۱۲۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
ماده ۳۸۷ تاکید دارد: امضاءکنندگان برات شامل برات‌دهنده، برات‌گیر قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هریک از امضاءکنندگان از حیث تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاءکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه هریک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آن‌ها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
نحوه مسئولیت امضاکنندگان و شرایط امضای برات مشخص شد
نمایندگان مجلس نحوه مسئولیت امضاکنندگان و شرایط امضای برات را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت کتاب دوم با ماده ۳۸۸ این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضا‌هایی باشد که به هر علت دیگر نتوان آن امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضاء شده‌است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر آن را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۸۹ لایحه تجارت کتاب دوم با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۸۹ لایحه تجارت آمده است: امضاءکنندگان براتی که علیه آن‌ها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات‌دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با ماده ۳۹۱ این لایحه با ۱۳۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد. در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ‌عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) ادامه بررسی مواد دیگری از لایحه تجارت و همچنین بررسی آثار قیمت بنزین و دلایل افزایش برخی کالا و خدمات را با حضور مسئولان کشور در دستور کار خود دارد.
بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی از دیگر دستور کار‌های جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.
>>>گفتني است؛آقای مسعود پزشکیان، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان جلسه امروز (دوشنبه) مجلس، گفت: جلسه بعدی مجلس فردا (سه شنبه) ساعت ۸ صبح با دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
نظر شما