العالم – نظرکده

این سیاستمداران تاکید دارند: مراجع عالی دینی عراق درخطبه نماز جمعه اخیر تاکید کردند مرحله پس از اعتراضات با پیش از آن تفاوت خواهد داشت .آنها اصولی برای نقشه راه جهت برون رفت کشوراز بحران تنظیم کردند. آنها توضیح دادند قانون اساسی عراق مبتنی بر سیستم سهم خواهی است که خود از مهم ترین موانع برای اجرای دستورات مراجع و درخواستهای تظاهرکنندگان است .

ناظران سیاسی معتقدند اصطلاح "وقت کشی و امروز و فردا کردن " که در سخنان مراجع امده آنگونه که برخی تلاش می کنند نشان دهند، خطاب به دولت نیست بلکه خطاب به پارلمانی است که درانجام اصلاحات و پاسخگوئی به درخواست تظاهرکنندگان جدیت به خرج نمی دهد.

سیاستمداران به اختلافات درباره قانون جدید انتخابات عراق اشاره کردند زیرا برهم صالح رئیس جمهوری عراق، قانونی ارائه داده که با قانون ارائه شده دولت درتضاد است از این رو مراجع بر ضرورت تصویب قانون انتخاباتی عادلانه که پاسخگوی درخواستهای تظاهرکنندگان باشد، تاکید کردند.

سیاستمداران هم چنین نسبت دادن بحران عراق به اهل تسنن و کردها را رد کردند زیرا آنها از 16 سال پیش در دولت شرکت داشتند و با بسیاری از درخواست های تظاهرکنندگان مخالف بودند.

سیاستمداران به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز پیشنهاد دادند، به عنوان یک اقدام اصلاحاتی فوری ،کابینه جدیدی بدون سهم بندی های معرفی کند و پیش بینی کردند این اقدام مورد پسند مراجع و تظاهر کنندگان قرار گیرد.

نظرشما چیست ؟

آیا گروه های سیاسی عراق، به دعوت مراجع برای تصویب قانون انتخاباتی عادلانه پاسخ خواهند داد و این قانون دور از سهم بندی ها است؟

چه کسانی مانع از اجرای دستورات مراجع که بیانگر درخواست تظاهرکنندگان است ،می شوند ؟

آیا تصویب قانون جدید انتخابات به پایان نظام پارلمانی و تصویب نظام ریاست جمهوری منجر خواهد شد؟