با اجرای سهمیه بندی بنزین از سال ۸۶، متوسط مصرف روزانه بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف ۱۳۵ میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.

با روند پیشین ممکن بود مجبور باشیم بنزین را با قیمت روز دنیا وارد کنیم، اما به قیمت یارانه‌ای قاچاق شود! روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ یعنی ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می‌شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد.
متاسفانه دولت و تیم زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی‌های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می‌شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً ۶۰ یا ۹۰ لیتری) را حتی با قیمت ۳ هزار تومان یا بالاتر حساب کرد.

دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را با وجود افزایش سالانه تورم- که به ۴۰ درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی ۶ ساله شد!

با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد، می‌شد قیمت را در مقایسه با کشور‌های همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می‌شود، واقعی‌تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه ۹۸، پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت؛ که با مخالفت مجلس هم رو به رو شد.

و نهایتا در میان طرح‌های متفاوت و خوب برای اجرای طرح هدفمندی و اصلاح قیمت بنزین، دولت بدترین شکل و بدترین زمان را برای اجرا بدون هیچ زمینه‌سازی مردم آغاز کرد و طبق معمول نتیجه را برای سوء استفاده و به انحراف کشیدن مطالبات مردم فراهم کرد.