«ژاک بت‌کلیا» که از هموطنان مسیحی مقیم ارومیه است، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در صورت نپیوستن ایران به این لوایح، کشور در شرایط سختی قرار می‌گیرد و ایران جزو کشورهای دارای ریسک بالای اقتصادی از نظر شفافیت گردش مالی معرفی می‌شود.

وی اظهار داشت: وقتی ایران به عنوان کشوری با ریسک بالا به دنیا معرفی شد، کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی نیز به دلیل نداشتن اعتماد به آینده سرمایه‌گذاری‌ها و مراوادت بانکی خود، از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد.

وی ادامه داد: در صورت تصویب نشدن این لوایح سرمایه‌گذاری، انتقال وجوه، گشایش اعتبار و همکاری بانکی و مالی هر کشوری با ایران فاقد اطمینان خواهد بود و به همین دلیل سرمایه‌گذاران و نظام بانکی بین‌المللی روابط خود را با ایران قطع یا با شرایط دشواری برقرار خواهند کرد و این وضعیت در شرایطی که تحریم‌های مختلفی علیه ایران اعمال شده است، می‌تواند کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهد.

«بت‌کلیا» اضافه کرد: اگر چه مدت طولانی است که موضوع پیوستن ایران به این توافقنامه مورد مناقشه موافقان و مخالفان در سطوح مختلف حاکمیتی قرار گرفته است که البته هر یک حساسیت‌هایی منطقی نسبت به مواضع‌شان دارند اما باید در نظر داشت با توجه به عام بودن مقررات این نهاد بین‌المللی گزینه دیگری برای بهره‌مندی از مزایای همکاری‌های مالی در سطح بین‌المللی وجود ندارد؛ مگر بکارگیری روابط غیراستاندارد و غیرشفاف که خود مولد آسیب‌های زیادی است.

وی اظهار داشت: سازوکار نظارتی این نهاد عمدتا بر اساس استناد بر تشکیلات نظارتی در داخل کشورها شکل می‌گیرد و اینکه نظام مالی کشورها بر اساس استانداردها و قوانین او عمل کند.

وی ادامه داد: برخلاف برخی دیدگاه‌ها این نهاد اصراری به کسب اطلاعات طبقه‌بندی شده کشورها ندارد و اصولا این نظارت را از طریق داده‌های نهادهای نظارتی تعیین‌شده دولت‌ها انجام می‌دهد؛ اخیرا نیز ستادی به همین منظور با عنوان شورای عالی مبارزه با پولشویی با عضویت مقامات عالی‌رتبه از ارگان‌های مختلف در کشور بوجود آمده است که می‌تواند رابط و پاسخگوی مطالبه‌های FATF باشد.

بت‌کلیا بیان کرد: با توجه به اینکه FATF یا هر سازمان بین‌المللی دیگری در چارچوب و مفاد منشور سازمان ملل تشکیل می‌شود و طبق همین منشور استقلال و حاکمیت کشورها غیرقابل خدشه است، بنابراین اگر چه در عمل سوء استفاده‌هایی از جانب قدرت‌ها صورت می‌گیرد ولی برای برخورداری از منافع همکاری‌ها، پیوستن به FATF و اتصال به نظام مالی جهانی از اولویت ویژه‌ای برای رسیدن به توسعه پایدار برخوردار است.

وی در خصوص ایجاد محدودیت در حمایت از گروه‌های جهادی خارج کشور در صورت تصویب این لوایح، گفت: اگر ایران به گروه‌های خارجی کمک می‌کند کشورهای زیادی به فراخور سیاست خارجی خودشان چنین هزینه‌هایی در حمایت از برخی گروه‌ها پرداخت می‌کنند که حداقل در طول سال‌های اخیر در منطقه خودمان شاهد آن هستیم؛ اگر چه همگی آنها نیز به این نهاد وابسته هستند پس این دیدگاه نمی‌تواند مانع همکاری‌های بین FATF  و کشورها باشد. 

«بت‌کلیا» ادامه داد: برخی از منتقدان FATF را به برجام و برنامه‌های انرژی هسته‌ای ربط می‌دهند که باید گفت این موضوع ارتباطی به برجام و انرژی هسته‌ای ندارد و موضوعی مستقل از دیگر موضوعات است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه لایحه پیوستن ایران به FATF به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در راستای آن شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران تاسیس شده است، تائید این اقدامات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مسیر را برای جلوگیری از اقدامات تقابلی FATF هموار کند.                                                                                                                                  

گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که در سال 1989 میلادی به ابتکار کشورهای گروه «جی هفت» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را هر چهارماه یکبار به اطلاع کشورهای عضو برساند.
این گروه پس از حملات ۱۱سپتامبر تامین مالی تروریسم ر ا در برنامه خود قرار داد و سرانجام در سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۹ توصیه خود را که ۹ توصیه آن مختص به تامین مالی تروریسم و ۴۰ توصیه دیگر مختص به پولشویی بود را ادغام و به ۴۰ توصیه جامع تبدیل کرد.

این گروه که یک نهاد مرجع برای تنطیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است در آخرین نشست خود ضمن اعاده ۲ دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصینامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود یا (لیست سیاه) اضافه کند.