گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- مهدی عزیزوند؛ * این روز‌ها که بازار نقد و انتقادات در مورد اف‌ای تی اف، داغ است، حقیقتا وجود یک معیار و مقیاس برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی این مساله ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. در این نوشته سعی داریم ان شاالله تا حدود زیادی به آن معیار نزدیک شویم و ملاک‌های موجود برای اثبات یا رد معاهده‌های مذکور را بررسی کنیم.

نکته‌ مهم این است که یک تحلیل گر اجتماعی برای بررسی وتحلیل پدیده‌های نوظهور اجتماعی و قضاوت درباره‌ی آن‌ها بیش از آنکه به اطلاعات روزنامه‌ای و سطحی و شاید درجه چندم نیاز داشته باشد، باید دارای سلاحی بس عظیم‌تر و تعیین کننده‌تر باشد و آن همانا، نقشه‌ی راه می‌باشد.

نقشه‌ راه یعنی نوعی تفکر و ایده که از جهان بینی‌ای متقن نشات می‌گیرد و مبدا و مقصد انسان و اجتماع را مشخص می‌سازد. این نقشه‌ راه است که می‌تواند ملاک صحت وسقم امور نوظهور اجتماعی قرار گیرد.

طبق این مقدمه، متاسفانه بسیاری از تحلیل‌های موجود پیرامون این معاهده‌ی بین المللی فاقد اعتبار و ارزش لازم خواهد بود. چرا که صرفا نوعی بررسی آمار وارقام است بدون آنکه اندکی برنقشه‌ی راه ِ. جمهوری اسلامی نظارت داشته باشند.

 

اندیشه‌ اصیل اسلامی که از متون قرآن و روایات برخاسته است برای ما و جامعه‌ اسلامی نوعی ولایت و عداوت را در رفتار خود با جوامع دیگر ترسیم می‌کند و مارا ملزم به رعایت این مساله کرده است. اندیشه‌ اسلامی مومنین را، ولی و دوست یکدیگر قرار داده و کافرین و معاندین را در صف دشمنان و کسانی قرار داده که باید در رابطه‌ با آن‌ها بیشترین احتیاط را به خرج داد تا مبادا در دل‌ها و اندیشه و جامعه‌ اسلامی نفوذ کرده و قلب‌ها را سست و ذهن‌ها را منحرف کنند و سرانجام قطار جامعه را از ریل اصلی خود دور سازند.

مطالب بالا را به راحتی می‌‎توان از آیه ۱۴۴ سوره‌ی نساء برداشت کرد. آنجا که می‌فرماید ":ای کسانی که ایمان آورده اید! کافران را به جای مومنان، سرپرست و یار خود مگیرید. آیا میخواهید برای خدا بر ضد خودتان دلیلی آشکار (نسبت به عذابتان در دنیا و اخرت) قرار دهید. "

یعنی اینکه دوستی با کافرین، در حقیقت مرضی خداوند نیست و هر آنچه مرضی خداوند نباشد در حقیقت بدین معناست که صلاح مردم و جامعه در آن نیست.

به جز آیه‌ بالا آیات فراوان دیگری نیز چنین دلالتی را میرسانند و راه هرگونه تسلط و دوستی و نفوذ کافران را در جامعه‌ی مسلمین بسته می‌داند و از آن نهی می‌کند.

این مساله خلاصه‌ای از نقشه‌ راه دیپلماسی داخلی وخارجی جامعه‌ اسلامی بود؛ و معیار وخط کشی واضحی است در تعیین افراد دوست و دشمن و میزان ارتباط با هر یک از آنها. عمل به این راه موافق با حکمت و مصلحت است و مشی بر خلاف آن نه تنها حکیمانه نیست بلکه منافی مصلحت جامعه‌ی اسلامی و افراد آن خواهد بود؛ و این مساله بار‌ها و بار‌ها در جامعه‌ی اسلامی از ابتدا تا کنون تجربه شده است وصحت آن به روشنی نور در آسمان است. حال طبق این مقدمه وارد اصل بحث یعنی اف‌ای تی اف می‌شویم.

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشور‌ها نظارت و استاندارد‌هایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازار‌های مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازار‌های هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشور‌های مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور‌ها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشور‌های مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

اما یک قاعده‌ی انسان شناسانه پیش از بررسی عمیق‌تر FATF لازم است کمکی از علوم اجتماعی بگیریم و قاعده‌ای انسان شناسانه را تبیین کنیم.

همه‌ ما انسان‌ها وقتی به درون خود مراجعه میکنیم یا به اطراف و پدیده‌های انسانی  پیرامونمان می‌نگریم، این مساله را میابیم که تمام افعال انسان تابع غرض و غایت وی می‌باشد.

انسان‌ها از کوچک‌ترین کار تا بزرگترین و تاثیر گذار‌ترین کار‌های خویش را بر اساس غایتی انجام می دهند. حتی پوچ‌ترین کار‌هایی که تصورش را هم بکنید از این مساله مستثنی نیست. کافیست کمی به درونمان رجوع کنیم تا بیابیم، ما انسان‌ها هیچ گاه کاری را باری به هر جهت و از روی گتره انجام نمیدهیم. هر فعل و کاری، منشائی دارد و هدفی را دنبال می کند.

ارزش هر کاری به هدفی است که آن کار به سمت آن حرکت می‌کند. چه بسا امور بسیاری که فی نفسه نه ارزشمند هستند و نه ضد ارزش. اما به جهت منافعی که این امور را با خود همراه می‌کند، ارزشمند یا بی ارزش می‌شود. به عنوان مثال شکافت هسته‌ی اتم، پدیده‌ای از پدیده‌های عالم است و به خودی خود نه ارزشمند است نه بی ارزش.

اما وقتی از این شکافت هسته‌ای درجهت درمان و بهبود بیماری‌ها کمک گرفته می‌شود تبدیل به امری بسیار ارزشمند می‌شود وهنگامی که از آن بمب اتم ساخته و صدهاهزار نفر را از نعمت شیرین حیات محروم می‌کنند، جزءِ منفور‌ترین اشیاء شناخته می‌شود.

طبق این قاعده، ما باید بیش از اینکه به نفس و ذات اشیاء نظاره کنیم، اهداف و اندیشه‌ها را موردبررسی و کنکاش قرار دهیم؛ واین مساله‌ی انسان شناسانه در مورد لایحه‌ی اف‌ای تی اف استثنا نمی‌باشد. این لایحه شاید لازم باشد بیش از پرداختن به اجزایش، به پدید آورندگان  آن پرداخت و اغراض آن‌ها را شناخت.

طبق توضیحی که پیرامون نحوه‌ شکل گیری FATF بیان کردیم، در می‌یابیم این نهاد بین دولتی ابتدائا در جهت شناسایی مقاصد اقتصادی کلان برای کشور‌های جی ۷ می‌باشد و سود کلان و نهایی آن به اعضای این کشور هابازمی‌گردد نه سایر کشور ها.

دوما اینکه این کشور‌ها از سال ۲۰۰۱ به تناسب رویداد ۱۱ سپتامبر مبارزه با تروریسم را نیز در صدر فعالیت‌های خود قرار داده و این مساله نیز در نهایت به همان تامین سود کلان اقتصادی و شناسایی بازار‌های هدف برای کشور‌های جی ۷ منتهی میگردد.

اما سوال بسیار مهم این است که لزوم پیوستن به FATF چیست و در صورت عدم پیوستن به آن، چه تبعاتی را باید پذیرا بود؟!

معتقدین به این لایحه، براین باور هستند که اگر نتوانیم اعتماد این سازمان بین دولتی را جلب کنیم خواه ناخواه نام کشور در لیست سیاه این سازمان قرار می‌گیرد و سایر کشور‌ها و ارگان‌های اقتصادی مجبور به رعایت احتیاط‌های بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران خواهند بود و این دست کم به معنای کاهش مراودات اقتصادی دنیا با ایران خواهد بود و نتیجه‌ای جز تعطیلی اقتصاد نخواهد داشت.

اما انتقاداتی که از جانب مخالفان به این مساله وارد شده است را می‌توان در دو محور خلاصه کرد:

۱-ارائه‌ اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی

۲-بحث تروریسم و تشخیص مصداق آن توضیح آنکه منتقدان بر این باورند، پذیرفتن این معاهده به معنای قرار دادن اطلاعات مالی ایران در اختیار کشور‌هایی که خود دشمنان اصلی ملت ایران محسوب میشوند و بالاخره هر کشوری دارای اطلاعات محرمانه‌ای است که اطلاعات کلان مالی و نحوه‌ی داد و ستد این کشور با سائر کشور‌ها از جمله‌ی آنهاست. افشا و قرار دادن آن علی الخصوص در دستان کسی که چندان اعتمادی به او نیست، چگونه می‌تواند مورد قبول واقع شود؟!

پاسخی که موافقان قرار داد بیان می‌کنند این است که این سازمان دولتی، صرفا بر سازوکار‌های مالی نظارت می‌کند نه بر ریز حساب‌های مالی و اطلاعات دقیق و جزئی  اشخاص.

خب در این پاسخ، سوالی مطرح است. آن هم این است که فرضا، آیا ما برای دور زدن تحریم یا کمک به حزب الله و ناحیه‌ی مقاومت سازوکار داریم یا خیر؟! (فارق از ریزحساب‌های مالی) بالاخره هر ریزحساب مالی در قالب یک ساز و کار و قالب معاهداتی و مالی انجام میگیرد و نقل و انتقالات  جزئی را نمیتوان فارق از ساز وکار‌ها در نظر گرفت. چرا که این نقل و انتقال‌ها قطعا تحت یک سیستم انجام میگیرند و اینگونه نیست که در فضایی عاری از سیستم و در خلاء انجام گیرد؛ لذا این نحوه از پاسخ خالی از مغالطه نمی‌باشد.

 

مضافا آنکه فراموش نکنیم که غایت اصلی و ابتدائی این معاهده چه بوده است. این معاهده برای تامین سود کلان اقتصادی ایران تنظیم نشده است. بلکه اعضای جی ۷، به ایران و سایر کشور‌ها به عنوان مقصدی جهت کسب سود نگاه میکنند و طبیعتا دلشان برای مردم و اقتصاد ایران به رحم نیامده؛ لذا آن‌ها اطلاعاتی از نظامات مالی برایشان مهم است که در جهت منفعت آن‌ها باشد نه منفعت ما؛ والا اگر آن‌ها به منفعت خودشان نگاهی نیندازند باید گفت که از ابتدا تولید وشکل گیری این معاهده لغو بیهوده خواهد بود. حال انکه اینطور نیست و طبیعتا طبق رویکرد انسان شناسانه‌ای که بیان کردیم، انسان کار لغو بیهوده انجام نمیدهد.

طبق این توضیح، طبیعتا تعریف و رویکرد آن‌ها نسبت به تروریست نیز متفاوت خواهد بود. ولو اینکه شاید مفهوما، هم ایران و هم اعضای جی ۷ به مفهوم مشترکی از تروریسم دست یافته باشند لکن مصداقا، هر کسی متناسب با جهان بینی و رویکردی که برای جامعه‌ی خویش در نظر گرفته است، تروریسم را معین میسازد. طبیعتا هیچ گاه اعضای طالبان و داعش، خویش را تروریسم نمیشناسند. حال آنکه در همه‌ی دنیا به تروریست مشهور میباشند.

به بیان دیگر، که مجددا بازگشت به مبنای عمیق انسان شناسانه دارد، مصداق یابی تروریسم نیز تابع اغراض گروه جی ۷ می‌باشد (همان اهداف اقتصادی) و الا نوشتن این معاهده و اصرار روی آن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد وقتی که هر ملتی، مصداقی متفاوت از تروریسم در ذهن خویش دارد؟!چه باید کرد؟!

بگذارید پیش از بیان راه حل ابتدا جمله‌ای را از زبان ظریف نقل کنیم: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ۱۵ مهر ۹۷ در صحن علنی مجلس گفته بود: نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از مشکلات‌مان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.

با دیدن این جمله، مجددا ضرورت توجه به مقدمه‌ی بحث برایم تداعی میشود. اینکه اگر کسی بدون مبنای فکری ونقشه‌ی راه وارد عرصه‌ی تحلیلی شد، غرق در معادلات و ارقام و اعداد پیچیده می‌شود و چیزی جز سطحی نگری نخواهد داشت.

اگر ظریف با این رویکرد به اف‌ای تی اف نگاه کرده بود، اهداف و اغراض تدوین کنندگان آن را سنجیده بود، قطعا چنین جمله‌ای را بیان نمیکرد. چرا که تدوین کنندگان این معاهده اولا آن را برای اغراض تمدنی خویش وضع نموده اند که نسبتی متباین با اهداف تمدنی ما دارد. ثانیا چگونه می‌توانیم بپذیریم کشور‌هایی که دشمنی شان برای ملت و کشور ایران ثابت شده است، با پذیرش این معاهده دست از دشمنی خویش برمیدارند ودیگر بهانه‌ای برای دشمنی نخواهند داشت؟! حال آنکه علت دشمنی چیزی فراتر از این مسائل می‌باشد.

این معاهده اولین معاهده نیست و قطعا آخرین معاهده نیز نخواهد بود. فارق از خطوط کلی و آرمانی‌ای که گفته شد، زمانی جمهوری اسلامی می‌تواند نسبت به این معاهدات بی توجه باشد و از صدمات آن لطمه نبیند که اقتصادی پویا و سازنده داشته باشد و خود منبعی برای رشد اقتصادی خود باشد نه اینکه منبعی باشد برای فربه شدن اقتصاد اعضای جی ۷. وتا زمانی که جمهوری اسلامی به این نقطه نرسد، هیچ گاه روی استقلال اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نخواهد دید و بالطبع نخبگان جامعه همیشه به جای تولید نظریات وتفکر بر روی مسائل عمیق تر، باید سیل نقد وانتقادات‌ها را پیرامون برجام‌ها و اف‌ای تی اف‌ها و پالرمو‌ها به یکدیگر وارد سازند و هیچ گاه هم به نتیجه‌ی قطعی نخواهند رسید و نتیجتا همواره در زمینی که دشمن برایمان برنامه ریزی کرده است مشغول سرگرمی و بازی خواهیم بود.

 

 

مهدی عزیزوند- فعال دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.