سخنگوی قوه قضائیه به سخنان دیروز رئیس جمهوری در یزد واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی با تشریح روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است. محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزو مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید.
اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و گفت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها براساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت. وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند، موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتماً رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.
اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارزها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار داد.
وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس جمهوری، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آنها هم از برخی از این موارد اظهار
بی اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیراً آقای رئیس جمهوری به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و اعلام شکایت کنند.
اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتماً رسیدگی خواهیم کرد، این سؤال را هم داریم که امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده، الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.