به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که اطلاعات دادستان‌های کشور باید به‌روز شود.

سید ابراهیم رئیسی در هجدمین همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور گفت: نقش و سهم دادستان و دادسرا‌ها در اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم، در ایجاد امنیت، در کشف جرم، در مجازات و کیفر مجرمین و در همکاری همه دستگاه‌های امنیتی و اجرایی بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه آنچه در قانون از وظیفه و سهم دادسرا وجود دارد فرآیندی است که یک مقطع را شامل نمی‌شود، ادامه داد: حضور دادستان‌ها در مرحله مقدماتی برای واقع نشدن جرم، نقش دادستان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، همکاری با شورا‌های تامین استان‌ها و مسئولان امنیتی و ضابطان، عدم وقوع جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات، خواستن کیفر برای مجرمان کنار محاکم و دادگاه‌ها، رسیدگی و دادرسی، صدور حکم، تناسب بین حکم و موضوع و احیانا اعتراض در صورت عدم تناسب، تاثیرگذار است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقش دادستان در پیگیری اعتراض، اجرای حکم صادره، تاثیر زندان بر روحیه زندانی و بازاجتماعی کردن زندانی، اظهارنظر نسبت به شمول مرخصی یا عفو و در اقدامات تامینی بعد از آزادی نیز حائز اهمیت است، افزود: در واقع حضور دادستان یک پروسه را شکل می‌دهد، نه یک پروژه را که مثلا بگوییم فقط در این مقطع دادستان وجود دارد. اینکه همواره نقش دادستان نقش به هم پیوسته است، نقش دادستان در حفظ جامعه و صیانت از جامعه از هرگونه جرم و کجی، قابل توجه است و هیچ‌گونه کجی، فساد و جرمی را دادستان نمی‌تواند قبول کند و برتابد و باید تمهیداتی بیاندیشد که برخورد و اقدام متناسب انجام شود.

رئیسی همچنین با بیان اینکه اطلاعات به روز و به هنگام شدن دادستان یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: دادستان‌های ما باید به‌هنگام شوند. به‌روز شوند؛ هم در شناخت قانون، شناخت جامعه و منطقه و به تعبیر بزرگان اهل فقه، شناخت بلد و شهری که در آنجا وظیفه‌شان را انجام می دهند و هم در شناخت شخصیت مجرم و شناخت اوضاع و احوالی که در آن، جرم واقع شده است.

وی با بیان اینکه شناختِ شرایط بسیار مهم است، گفت: من به دادستان‌های عزیز و همکاران گرامی توصیه می‌کنم به آنچه در دوره دانشکده و دانشگاه و حوزه دریافت کردید بسنده نکنید. به اطلاعاتی که همه به صورت معمول دارند؛ باید دستی برتر در کسب اطلاعات داشته باشید. باید دستی برتر در داشتن اطلاعات داشت. این امر وظیفه دستگاه‌هایی است که در حوزه جمع‌آوری‌ها فعالیت دارند، سه محور در امور دادستانی مورد تأکید هستند که از آنها می‌توان به ماهیت دادسرا و دادستانی به عنوان یک پدر برای جامعه خود اشاره کرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: نقش دادستان در این امر مهربانانه است، دومین وظیفه اقتدار بوده که از قدرت قانون نشأت گرفته شده است، اعتدال نقشی است که قانون‌گذار بر عهده قانون‌مدار گذاشته است، تدبیر نیز نکته سوم در ارتباط با دادسراهاست، عقل سبب برخورد با مشکلات به صورت عقلانی می‌شود. نباید با مشکلات به یک صورت برخورد کرد، مانند فرد مبتلا به سردرد که نباید نسخه وی پیش از پرسش سوالاتی از او پیچیده شود، باید در ارتباط با مفسدان اقتصادی تسامح وجود نداشته باشد. باید نسبت به جرایم اجتماعی و آسیب‌دیدگان نگاهی ترمیمی و اصلاحی صورت پذیرد، مسائل امنیتی جامعه جای بحثی ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما رسیدگی به برخی از مسائل باید نسبت به میزان آن صورت پذیرد، به عنوان مثال تصمیم گیری در ارتباط با جرمی که صورت گرفته باید به همان میزان باشد.

وی با بیان اینکه مهربانی، اقتدار و تدبیر سه نکته بسیار حائز اهمیت بوده که باید در این مجموعه‌ها رعایت شود، متذکر شد: امروز داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست و می‌توان دو امر مهربانی و اقتدار را دارا بود، لازمه داشتن اقتدار بداخلاقی نیست اما بسیاری از افراد تصور غلطی از آن دارند.  ما باید در عین اقتدار، چارچوب‌های اخلاقی را رعایت کنیم، مقام معظم رهبری دارای اقتدار قابل توجهی بوده و اخلاق ایشان تمامی افراد را جذب خود کرده است، دادسراهاهمچنین باید با حوصله پیگیری‌های مربوط به امور خود را داشته باشند و جایگاه خود را حفظ کنند.

وی همچنین تاکید کرد: سارق حرفه‌ای و مهارت‌دیده فرق زیادی با فرد اغفال شده دارد و باید این دو از یکدیگر تمایز یابند، باید در موضع دفاع از حق‌الناس و اجرای قانون امور را دنبال کنند، نباید نسبت به فردی موضع‌گیری کرد، نباید اجازه داد که افراد با تکیه بر قدرت آزادی‌های مشروع را مخاطره‌آمیز کنند. باید نسبت به سلامت جامعه و سلامت عموم حساسیت جدی داشته باشیم و اجازه پایمال شدن حق افراد را ندهیم، امروز برخی امنیت اجتماعی، اخلاقی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازند که باید از آنها نیز جلوگیری شود، دفاع از کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی از دیگر نکات حائز اهمیت است.

رئیسی همچنین با بیان اینکه شفافیت اقتصادی به معنای پشت ویترین قرار گرفتن تمامی روابط اقتصادی بوده که بسیاری از کجی‌ها و کاستی‌ها با تحقق این امر کاهش می‌یابند، افزود: از دیگر موارد حائز اهمیت باید به نظارت دادستان بر ضابطان اشاره کرد، مسئله صدور کارت در تمامی سطوح خواستار قرار گرفتن در ضابط قوه قضاییه نیز باید اجرایی شود، باید کارت‌های مشخصی در اختیار این افراد قرار گیرد. باید ضمن همکاری با مراکز الکترونیک بخش‌های قوه قضاییه نظارت دادستان‌ها تسهیل یابد، نظارت بر زندان‌ها وظیفه دادستان‌ها است، قاضی‌ها باید روزانه لیست زندانی‌ها را بررسی و برای کاهش آنها اقدامات مؤثری انجام دهند، پیگیری کردن جایگزین‌های حبس از عوامل مورد تأکید در سیاست‌های انقلابی مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه پا گذاشتن در زندان عوارض بدی دارد، خاطرنشان کرد: باید در ارتباط با مجازات‌ مجرمان تصمیم دیگری جز زندان بگیرند و به نحو دیگری آنها را مجازات کنند، زندانی کردن برخی از مجرم‌ها طبق قانون و ضروری بوده اما در مواقعی که متولیان می‌توانند اقدام دیگری انجام دهند باید از حبس کردن افراد به زندان خودداری کنند. مسئولان باید در کاهش جرم‌های کیفری مسئولیت خود را بپذیرند، در ارتباط با دستگاه‌های الکترونیک نیز باید تدابیری صورت پذیرد، نظارت دادستان‌های استان بر ارگان‌های مرتبط به آنها در شهرهای کوچک از وظایف این سازمان‌هاست، بخشنامه‌ای در ارتباط با شکایات به وجود آمده است که تأثیر خوبی بر جامعه داشته است.

قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون بسیاری از شاکیان پیش از اجرای قانون و مجازات متهم شکایت خود را پس گرفتند، اظهارکرد:  به‌عبارتی 60 درصد از ورودی شوراها حل شده و به ثبت کیفری نمی‌رسد، باید فعالیت‌ها در این زمینه افزایش یافته و مابقی این درصد از شکایات نیز از بین برود. تا جای امکان سازوکارهای راحت‌تری وجود داشته باشد تا کاهش زندانیان را شاهد باشیم، پرونده‌هایی در مناطق و اقلیم‌های مختلف وجود داشته که برخی از آنها به دغدغه کشوری تبدیل شده اند، باید رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و به رسیدن حق به حقدار کمک رسانیم.