بخش سياسي خارجي: مقامات آمريکايي که به شدت از حضور گسترده و فعالانه ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن عصباني و خشمگين هستند، قدرت تجزيه و تحليل حداقلي رفتارها و گفتارهاي خودرا از دست داده اند. اين موضوع، خود را در مواضع رسمي مقامات وزارت امور خارجه آمريکا، آن هم درست در برهه اي که مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 به نقطه اوج خود رسيده است نشان مي دهد .
«جن ساکي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در اقدامي مداخله‌جويانه بيانيه‌اي را در حمايت از سران فتنه منتشر کرد.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت خارجه آمريکا، در اين بيانيه آمده است: چهار سال از زماني مي‌گذرد که دولت جمهوري اسلامي ايران، مقامات ارشد سابق ايران و نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 2009 اين کشور به
نام هاي «مهدي کروبي» و «ميرحسين موسوي» و همچنين «زهرا رهنورد» همسر موسوي را بدون آنکه رسماً آنها را به جرمي متهم کند، در بازداشت خانگي قرار داده است.وي سپس ادامه داد: ما به همراه جامعه بين‌الملل!  ادامه بازداشت و آزار اعضاي خانواده آنها را محکوم مي‌کنيم و خواستار آزادي هرچه سريعتر آنها هستيم!
در ادامه بيانيه مداخله جويانه  وزارت خارجه آمريکا آمده است: قانون اساسي ايران، قوانين و تعهدات بين‌المللي اين کشور، حقوق بشر شهروندان و آزادي بنيادين آنها را تضمين مي‌کند و اعلام مي‌کند که هيچ‌کس نبايد تحت بازداشت و دستگيري خودسرانه قرار بگيرد. آمريکا از تمامي دولت‌ها از جمله جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد که به تعهدات بين‌المللي خود احترام بگذارد و تمامي زندانيان در بازداشت خود را آزاد کند.اين بيانيه در حالي از سوي کاخ سفيد صادر شده است که واشنگتن، خود اصلي ترين نقش را در به راه اندازي فتنه سال 1388 و عواقب و تبعات پس از آن داشته است.باراک اوباما،  هيلاري کلينتون وزير امور خارج سابق ايالات متحده و ساير سران دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در دوران حضور در قدرت بارها حمايت خود را از
فتنه گران حوادث سال 1388 ابراز نموده بودند. پيش از اين و در تاريخ 16 ماه گذشته (دي‌ماه) اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه در اطلاعيه‌اي صراحتا اعلام کرد که حصر سران فتنه قانوني است.وزارت خارجه آمريکا در حالي خواستار آزادي اين چند نفر در ايران شده است که دولت آمريکا نتوانسته به وعده خود براي بستن زندان گوانتانامو عمل کند و اين در حالي است که گزارشات زيادي منتشر شده که نشان مي‌دهد بسياري از زندانيان اين زندان هولناک، بدون آنکه دادگاهي براي آنها تشکيل شود و متهم شوند، سالهاي بسيار زيادي از عمر خود را در اين زندان گذرانده‌اند.در 22 ژانويه سال 2009 بود که «باراک اوباما»، رئيس‌جمهور آمريکا پس از وعده بسته شدن گوانتانامو دستوري را صادر کرد تا به کار اين زندان مخوف پايان دهد اما با گذشت 5 سال اگر چه اميدها براي بسته‌شدن اين زندان وجود دارد تاکنون نتيجه‌اي در بر نداشته است.از طرف ديگر، غرب بويژه آمريکا در برخورد با مسئله حقوق بشر به صورت گزينشي برخورد مي‌کند و ايران را در حالي مورد انتقاد قرار داده است که هيچ خبري از انتقاد سران آمريکايي از نقض حقوق بشر و حقوق زندانيان در عربستان و بحرين مشاهده نمي‌شود.عربستان با وجود سرکوب هرگونه اعتراض مسالمت آميز مردمي اما همچنان مورد انزوا يا محروميت جهاني قرار نگرفته و از همپيمانان اصلي آمريکا و غرب به شمار مي‌رود.به گفته فعالان حقوق بشري بيش از 30 هزار زنداني سياسي که بيشتر زندانيان عقيدتي هستند در نقاط مختلف اين کشور در زندان به سر مي‌برند.آمريکا در حالي دم از حقوق بشر مي زند که طبق گزارش کميته ضد شکنجه شوراي حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال 2014 منتشر شد، ابهام در قوانين ضد شکنجه آمريکا و سوء استفاده از اين ابهامات و تفاسير نادرست از قوانين منجر به نقض وسيع حقوق زندانيان از طريق شکنجه مي شود. تجاوز به زندانيان توسط زندانبان ها، حبس هاي انفرادي طولاني مدت، نقض حقوق بهداشتي و درماني و استفاده از شيوه هاي خشن در بازجويي ها مهمترين مصداق هاي شکنجه در زنداني هاي آمريکا در سال 2014 بوده است. حبس هاي انفرادي طولاني مدت در زندان هاي آمريکا بويژه زندان هاي ايالت هاي تگزاس و کاليفرنيا که بيشترين شمار زندان ها و زندانيان را در بين ايالات متحده آمريکا همچنان در سال 2014 تداوم داشته است. «ژوآن مندز»،  گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد سلول هاي انفرادي آمريکا گفته است تاثيرات رواني و جسماني اين زندان ها بر ساکنان خود، غيرانساني است و
مي توان اين نوع حبس ها را نوعي شکنچه تلقي کرد.به خاطر دلايل حقوق بشري، آمار رسمي در مورد تعداد دقيق زندانياني که در
سلول هاي انفرادي هاي براي مدت طولاني نگه داشته مي شوند، وجود ندارد اما طبق تخمين سازمان ها و نهادهاي ملي و بين المللي مدافع حقوق بشر، بالغ بر 80 هزار تن در زندان‌هاي آمريکا در حبس انفرادي طولاني مدت به سر مي برند. اين در حالي است که طبق
 کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين بسياري از ايالت هاي آمريکا، حبس انفرادي بيش از 15 روز نوعي شکنجه محسوب مي شود.