صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بینند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کنند. بحث درباره کنوانسیون های مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی FATF مانند کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران مجددا بالا گرفته است. کنوانسیون هایی که بخشی از دستورالعمل ها و توصیه های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه است. یکی از مباحثی که مدت ها است درباره آن صحبت می شود نسبت FATF با آمریکا است. برخی افراد با استناد به اظهارات افرادی همچون مارشال بیلینگزلی دستیار تامین مالی تروریسم خزانه داری آمریکا در مورد نقش دستورالعمل های FATF در اثربخشی تحریم های آمریکا، این دستورالعمل ها را به نفع آمریکا می دانند و با آن مخالفت می کنند و برخی افراد از جمله حسن روحانی رئیس جمهور این معایب را کمتر از ضررهای آن می دانند و خواستار اجرای این دستورالعمل ها هستند.واقعیت این است که مسئله فراتر از اینگونه بحث هاست. درواقع اینطور نیست که بگوییم اجرای دستورالعمل های FATF به کارآمدی تحریم ها کمک می کند یا مثلا سود آن از ضررش بیشتر است. بلکه مسئله این است که FATF یکی از ارکان تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در کنار سایر رکن های این وزارت خانه (مانند افک یا شبکه اجرای جرائم مالی) است. در واقع مسئولین تحریمی آمریکا این نهاد را جدا از ساختار خزانه داری آمریکا نمی بینند بلکه آن را یکی از ارکان این وزارت خانه در اجرای تحریم ها می دانند. این نکته را می توان در اظهارنامه های مسئولین خزانه داری آمریکا به کمیته های سنا در مورد اعمال تحریم ها بررسی کرد.استوارت لوی اولین مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا (که اتاق جنگ اقتصادی این وزارت خانه است)، در اظهارنامه خود به کمیته مالی سنا در سال 2008، وقتی اقدامات اتاق جنگ اقتصادی برای اعمال تحریم‌ها را توضیح می دهد، یکی از اقدامات مهم برای مقابله مالی با دشمنان آمریکا را توسعه دستورالعمل های FATF بیان می کند.لوی در این اظهارنامه که در واقع تقسیم کار اتاق جنگ اقتصادی خزانه داری آمریکا است، اینگونه عنوان می‌کند که این اتاق جنگ 4 وظیفه دارد که هر وظیفه، برعهده بخشی از ساختار اداری یا قانونی این کشور است. وظیفه فهم اقدامات غیرقانونی بازیگران مالی برعهده دو اداره کنترل دارایی های خارجی(افک) و شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا است، وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برعهده FATF، اجرای اقدامات در برابر تهدیدات ذیل قانون پاتریوت آمریکا انجام می گیرد و وظیفه ارتباط با بخش خصوصی دنیا برای اجرای خواسته های آمریکا نیز براساس جایگاه هرنهاد، بین ارکان مختلف خزانه داری آمریکا تقسیم شده است.همانطور که مشخص است، لوی به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بیند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کند.سال 2011 نیز دانیل گلاسر دستیار وقت تامین مالی تروریسم آمریکا نیز وقتی گزارشی از اقدامات خود در اعمال تحریم ها علیه جریانات مالی مقابل آمریکا ارائه می دهد مجددا به FATFبه عنوان یک نهاد داخلی آمریکا نگاه می کند و می گوید که در این نهاد فرآیندی طراحی کرده است که براساس آن، کشورهایی در لیست سیاه قرار می گیرند و این کشورها وادار می‌شوند تا برنامه اقدام مورد نظر FATF را اجرا کنند، اقدامی که علیه ایران نیز اعمال شده است. گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود با لحنی تهدیدآمیز از ایران خواسته تا فوریه سال ۲۰۲۰ قوانین باقیمانده را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، درغیراینصورت پنج مورد دیگر از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را ذیل توصیه شماره ۱۹، اجرایی خواهد کرد. همین امر باعث شده است تا بار دیگر دولتمردان به تکاپو بیافتند و خواستار تصویب هر چه سریع‌تر لوایح مرتبط با FATF شوند تا به خیال خودشان بتوانند مبادلات بانکی کشور را تسهیل کنند.به گزارش خبرنگار مهر، از جمله اظهارات دولتمردان می توان به سخنان ربیعی اشاره کرد؛ سخنگوی دولت در این باره گفته است: «شرایط با چهار سال پیش متفاوت است، نپیوستن به FATF و سایر کنوانسیون‌ها که دولت مطالعه کرده و منافع ملی را در آن دیده است را مغایر با منافع ملی می‌دانیم و امیدواریم با همفکری و صحبت‌هایی که خواهیم کرد مانع از خودتحریمی مجدد کشور شویم. با عدم تصویب این لوایح، ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود».اما آیا می‌توان در شرایط حاضر، چنین ادعایی را پذیرفت؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است وضعیت ایران در FATF و تأثیر این نهاد بین‌الدولی بر مراودات بانکی ایران با سایر کشورها بررسی شود. ادعای تعلیق اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران واقعیت ندارد بعد از آن که با امضای برجام مشکلات بانکی کشور حل نشد، دولتمردان ادعا کردند ریشه همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران، قرار داشتن نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF است. بدین منظور طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد. FATF نیز با استقبال از این اقدام، وضعیت ایران را در خردادماه ۱۳۹۵ از لیست اقدام متقابل به‌طور اسمی تعلیق کرد. اما از آن روز تا کنون، FATF در بخش پایانی بیانیه‌های خود همانند بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، همواره از اعضای این نهاد می‌خواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره ۱۹ را مورد توجه قرار دهند. در این بیانیه‌ها، همچنین از کشورهای دیگر خواسته شده است تا اطلاعات کافی درباره دلایل معاملات با طرف‌های ایرانی را به دست آورده و با کنترل تعداد و زمان معاملات، نظارت مضاعفی را بر معاملات تجاری با ایران اعمال کنند..رحمان حبیبی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با مهر، با تایید این موضوع می‌گوید: بیانیه‌های عمومی FATF در سه سال اخیر نشان می‌دهد که هیچ‌گاه ایران به‌طور کامل از لیست اقدامات متقابل تعلیق نشده و «شناخت تقویت‌شده مشتری» به‌عنوان مهم‌ترین بند توصیه شماره ۱۹ همواره علیه ایران فعال بوده است. در بیانیه‌های اخیر FATF، بندهای دیگری از توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اعمال شده است. به عنوان نمونه در بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران) و در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوطه) در قبال ایران اجرایی شده است. FATF همچنین در بیانیه اخیر خود تهدید کرده است، پنج بند دیگر از اقدامات مقابله‌ای را از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) عملیاتی خواهد کرد. با این حال همه این اقدامات در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند و تأثیر چندانی در وضعیت فعلی ایران در انجام مبادلات بانکی نخواهد داشت.بدین ترتیب این ادعای آقای ربیعی که اگر لوایح پالرمو و CFT تصویب نشود، ایران وارد لیست سیاه یا اقدام مقابله‌ای می‌شود، نادرست است، چراکه ایران در حال حاضر نیز در لیست اقدامات مقابله‌ای قرار دارد و بند A توصیه شماره ۱۹ (شناخت تقویت‌شده مشتری) از سال ۱۳۹۵ تاکنون درباره ایران اجرا می‌شود.همچنین این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که ایران طبق گفته قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه، ۳۷ مورد از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است و این ضعف دیپلماسی کشور را نشان می‌دهد که علی‌رغم انجام ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، FATF بخواهد سایر اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را اجرایی کند. تحریم‌های ثانویه امریکا مانع همکاری بانکی است نه FATF ربیعی، سخنگوی دولت در بخشی دیگری از اظهاراتش گفته است «با عدم تصویب این لوایح، ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود».این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که با بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است.رحمان حبیبی می‌گوید: این موضوع به خوبی نشان می‌دهد علتِ بهبود نیافتنِ مناسبات بانکی ایران، نه لیست سیاه FATF، بلکه تحریم‌های ثانویه آمریکا است. چنانچه به اذعان ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. برای نمونه در فروردین‌ماه سال جاری، بانک یونی‌کردیت ایتالیا به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا جریمه شد. این در حالی است که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با آنکه نام ایران در لیست سیاه FATF بود، روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر کاملاً عادی بود.بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکا است که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بدین ترتیب اگر ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF خارج هم شود، باز هم روابط بانکی ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بهبود نخواهد یافت. لذا ادعای بهبود روابط بانکی ایران با انجام خواسته‌های FATF اساساً نادرست است. پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT موجب اشراف اطلاعاتی بیگانگان می‌شود ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «نپیوستن به لوایح مربوط به FATF موجب اشراف اطلاعاتی بیشتر در کشور می‌شود».این در حالی است که اجرای استانداردهای FATF، حلقه تحریم‌ها را به دلیل اشراف اطلاعاتی بیگانگان بر کشور، تنگ‌تر خواهد کرد. این موضوع به قدری روشن است که حتی استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری صراحتاً اعلام کرد که آمریکا از طریق FATF می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا هم خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سوی ایران شده است. اجرایی شدن پنج اقدام مقابله‌ای دیگر تأثیری بر ایران نخواهد داشت براین اساس، اجرایی شدن پنج اقدام مقابله‌ای چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ ؛ رحمانی حبیبی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی تاکید می کند: در صورتی‌که لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تا فوریه ۲۰۲۰ تصویب نشود و FATF پنج اقدام مقابله‌ای دیگر علیه ایران را عملیاتی کند، تأثیر چندانی بر وضعیت ایران نخواهد داشت. چراکه اولاً بند A توصیه شماره ۱۹ یعنی «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای از سال ۱۳۹۵ تاکنون علیه ایران در حال پیگیری است. ثانیاً ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا مراودات بانکی و تجاری چندانی با کشورهای اروپایی در مقایسه با کشورهای عراق، چین و روسیه ندارد؛ بنابراین اگر کشورهای اروپایی به بهانه قرار داشتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای نخواهند با ایران همکاری کنند، مشکلی پیش نخواهد آمد. ثالثاً کشورهایی همچون چین، روسیه، عراق که از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند، در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ هرگز به دلیل قرار داشتن نام ایران در لیست اقدام مقابلهای FATF روابط تجاری با ایران را قطع یا محدود نکرده‌اند.به هر حال اگر دولت درباره بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل نگران است، می‌تواند با در پیش گرفتن دیپلماسی فعال در قبال FATF، از ظرفیت نظام تصمیم‌گیری این نهاد استفاده کند. زیرا تصمیم‌گیری در FATF بر اساس «اجماع مؤثر» صورت می‌گیرد؛ بدین معنی که اگر برای تصمیمی مخالف سرسختی وجود نداشته باشد، آن تصمیم اتخاذ می‌شود، اما درصورتی‌که دو عضو از ۳۸ عضو این نهاد مخالف باشند، آن تصمیم اتخاذ نمی‌شود؛ بنابراین دولت می‌تواند از رأی منفی چین، روسیه و حتی ترکیه برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای استفاده کند. نظرات مخالفان لوایح FATF کارشناسی و به‌دور از نگاه‌های سیاسی است الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان ما درصدد هستند تا از طریق برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به نام شفافیت راه‌های دور زدن تحریم‌ها در کشور ما را شناسایی و آنها را مسدود کنند. وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید به توان و ظرفیت‌های داخلی تکیه کرد و اگر ما نسخه اقتصاد مقاومتی را اجرایی می‌کردیم امروز اقتصاد بدون نفت در کشور محقق شده بود. رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: نظرات مخالفان FATF نظرات کاملا کارشناسی است و آنها به هیچ وجه به دنبال این نیستند که دیدگاه‌های سیاسی و حزبی خود را در این باره پیاده‌سازی کنند. ملکشاهی خاطرنشان کرد: قوانین وضع شده توسط کنوانسیون‌هایی همچون پالرمو نوشته شده توسط آمریکا و غرب است و آنها طریق این کنوانسیون‌ها به دنبال کنترل کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران هستند و عضویت ما در آن‌ها نمی‌تواند برای ما راهگشا باشد و همانطور که مخالفان لوایح مرتبط با FATF می‌گویند، اجرای برنامه‌های این گروه نه تنها سودی برای ما ندارد بلکه ضرر هم دارد. اولویت اصلی کشور الحاق به FATF نیست محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح برخی مسائل از سوی دولتی‌ها مبنی بر ضرورت الحاق ایران FATF، گفت: طرح چنین موضوعاتی، فقط به حاشیه بردن ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سال‌های اخیر است.وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی کشور رسیدگی به وضع معیشتی و خارج کردن اقتصاد از رکورد است، اظهار داشت: یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در شرایط فعلی، مقابله با تحریم‌های سخت و پیچیده آمریکایی‌هاست، نه اینکه خودمان با دست خودمان، به تحریم‌ها دامن زده و راه‌‌های دور زدن تحریم‌ها را مسدود کنیم، بنابراین اولویت اصلی کشور الحاق به FATF نیست.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، الحاق ایران با FATF را یکی از ابزارهایی دانست که می‌تواند موجب خودتحریمی شود و گفت: پیشنهاد می‌کنم، دولتمردان و آنهایی که دل در گروی حل مشکلات کشور در بیرون از مرزها دارند و با بیان سخنانی نسنجیده، زمینه را برای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی کشور جهت حل مشکلات اقتصادی فراهم کرده و به نیروی جوان ایرانی بها دهند.رضایی اضافه کرد: الحاق ایران FATF موجب می‌شود تا زمینه برای سلطه بیشتر آمریکایی‌ها بر منابع مالی و پولی کشور به‌وجود آید که متأسفانه برخی‌ دولتمردان با ایجاد دو قطبی‌هایی، قصد دارند کشور را در تنگنایی قرار دهند که پاسخی برای آیندگان نداشته باشیم.وی تصریح کرد: شاید الحاق به FATF مزایایی برای کشور داشته باشد، اما در شرایط موجود، با پیوستن به آن نمی‌توان آینده خوبی برای کشور متصور بود، زیرا از این طریق همه تراکنش‌های مالی مردم و نهادها به طور شفاف در اختیار کشورهای عضو این کنوانسیون قرار می‌گیرد. تصویب لوایح FATF سلاح تحریمی ترامپ! سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم تصویب لوایح استعماری FATF را کمک به ترامپ می خواند و می گوید : « اگر این لوایح به تصویب نرسد کمکی بزرگی به ترامپ است.»برای روشن شدن این موضوع که عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF در مسیر راهبرد فشارحداکثری ترامپ است یا خیر کافیست نگاهی به اظهارات صریح و روشن مقامات آمریکایی بیندازیم. خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران در کتاب «جنگ خزانه داری ها» صراحتا می گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است...برای این که نظام مالی ایران منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» مدتی پیش نیز مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب بدون حق شرط دو کنوانسیون پالرمو و CFT توسط ایران شد که خود گواه روشنی بر جایگاه FATF و لوایح استعماری آن در راهبرد فشارحداکثری آمریکا علیه ایران می باشد. پمپئو در کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفت: «ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال 2016 پذیرفته است را تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند. اما همان‌طور که ما از اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند. و حتی صریح تر از این استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا صراحتا می گوید : « FATF مانع دور زدن تحریم ها می شود. لذا کاملا روشن است که آمریکا برای دقیق ترشدن تحریم ها نیاز اساسی به اجرای لوایح FATF توسط ایران دارد و وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران نیز از آن جهت تحریم حداکثری نهایت استفاده را خواهد کرد. در واقع امروز FATF سلاح تحریمی آمریکا در دقیق ترکردن تحریم ها است و به همین دلیل هم مقامات آمریکایی فشار زیادی برای تحمیل این لوایح به ایران وارد می کنند چرا که در راستای راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران می باشد. و حامیان FATF در داخل ایران نیز خواسته یا ناخواسته در پازل ترامپ و مقامات وزارت خزانه داری آمریکا حرکت می کنند، امری که باید با هوشیاری کامل از آن اجتناب کرد و مانند برجام وارد چاهی نشد که تا سالها کشور گرفتار خروج از آن باشد.∎​