عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در اینکه دولت با تأکید بسیار زیاد تمایل دارد تا این معاهدات از جانب ایران پذیرفته شود، هیچ شکی نیست، اما یک واقعیت وجود دارد مبنی بر اینکه دولت برای میل به هدف خویش راه های قانونی را طی نکرده است. همچنین تمایل دولت یک موضوع بوده و پذیریش تمایلات دولت از سوی نهادهای قانونی موضوعی دیگر است.
وی ادامه داد: آنچه که تاکنون اتفاق افتاده عدم تمایل نهادهای قانونی، رسمی و دارای اراده و اختیار برای پذیرش این معاهدات است. یعنی هم مجلس شورای اسلامی، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در مقاطعی شورای نگهبان دیدگاه های خود را پیرامون این موضوع اعلام کرده اند و مصلحت کشور را در این موضوع ندیده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم تصریح کرد: طبیعی است پایبندی دولت به قانون اساسی یکی از شروط اولیهای است که هر دولت باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد، به خصوص رئیس جمهور که سوگند یاد کرده است تا از قانون اساسی جانبداری وحراست کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور باید در تمایلات دولتی این نکته را مدنظر قرار دهد، هر گونه اقدام خلاف قانون اساسی در شأن رئیس جمهور نیست و قانون اساسی ساختارهایی را مشخص کرده تا در موضوعات بسیار مهم منافع دراز مدت و کلان کشور در نظر گرفته شود.
مقتدایی اظهار داشت: آنچه که این روزها معاون اول رئیس جمهور در خصوص این معاهدات مطرح کرد، به سرعت از سوی نهادهای دیگر تکذیب شد و با توجه به تکذیبیه هایی که صورت گرفت، بنظر می رسد معاون اول رئیس جمهور واقعیت های موجود را مطرح نکرده بله تمایل خویش را اعلام کرده است و یا حداقل اگر مباحثی مطرح بوده این مباحث به نتیجه قطعی نرسیده است.
وی بیان کرد: آنچه که در کشور به آن نیازمندیم، یکصدایی در کشور است. اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور، تک صدایی در برابر دشمن را خدشه دار کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به رقبای جدی و حتی مخالفان جدی، رویکردهای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی باید یک صدا از جمهوری اسلامی که بیانگر کلیت حاکمیت باشد، به جهان مخابره شود، البته معاون اول رئیس جمهور اختیاراتی دارد که استفاده از آن اختیارات امری طبیعی است، اما اعلام زودهنگام موضوعی بوده که اساسا در حیطه اختیار جهانگیری نیست و یک حرکت غیرشایسته محسوب می شود.
لازم به ذکر است کاربران فارس من با ثبت سوژهای در سامانه «فارس من» درخواست پیگیری قضایی اظهارات معاون اول رئیسجمهور در مورد تایید لوایح FATF را دادهاند.
انتهای پیام/
نظر شما