دادستان اراک خبر داد:
آزادی نیمی از کارگران بازداشتی آذرآب با قرار تامین قانونی
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: نیمی از کارگران شرکت صنایع آذرآب که در هفته گذشته دستگیر شده بودند، با قرار تامین قانونی آزاد شدند.
عباس قاسمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ۴۱ نفر در جریان وقایع هفته گذشته بازداشت شده بودند.
وی ادامه داد: در همان لحظه‌های اول دستگیری افرادی که نقش زیادی در این فرآیند غیرقانونی نداشتند، آزاد شدند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: از تعداد باقیمانده، ۱۶ نفر نیز با قرار تامین قانونی آزاد شدند و در خصوص بقیه افراد نیز پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود.
قاسمی تاکید کرد: برخی از این افراد شاکی خصوصی دارند و پرونده آنها باید مراحل قانونی خود را طی کند. لازم به ذکر است کارگران شرکت آذرآب و هپکو امسال در چندین مرحله اقدام به برگزاری اعتراضات خیابانی، بستن ریل قطار و جاده کردند که هدفشان شنیده شدن صدای کارگران بود.
بانک جهانی:
رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافت
براساس گزارش بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥ و با یک رتبه صعود در زمینه بهبود محیط کسب و کار به رتبه ۱۲۷ دست یافته است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، طی چهار سال گذشته، روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بهبود محیط کسب و کار و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در هر نماگر، این رتبه بهبود یافته است. در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥ و با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود. شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های بین‌المللی است که براساس آن، بانک جهانی سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگر «شروع کسب و کار»، «اخذ مجوز ساخت و ساز»، «ثبت مالکیت»، «اخذ مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «دسترسی به برق»، «اخذ اعتبار»، «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «حمایت از سهامداران خرد» و «اجرای قراردادها» مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات مکتسبه، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
روش‌های جدید تامین مالی برای اشتغال در دستور کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تخصیص منابع اشتغال از محل قانون بودجه نزدیک به صفر است، از به‌کارگیری روش‌های جدید تامین مالی برنامه اشتغال از قبیل اوراق مشارکت خبر داد.
محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با مهر درباره میزان تخصیص منابع اشتغال فراگیر از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: بودجه عمومی امسال با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است و فشارهای نظام سلطه نیز مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخشی از درآمد ۱۵۰هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت خام با مشکلاتی مواجه شده که طبیعتا روی بخشی از فعالیت‌ها سایه می‌اندازد. وی ادامه داد: اما ما به هیچ‌وجه ناامید نیستیم چراکه سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد شرایط مطلوب در اجرای بند الف تبصره ۱۸ بودجه برای تامین منابع برنامه اشتغال فراگیر ، روش‌های جدیدی تامین مالی از قبیل به‌کارگیری اوراق مشارکت برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده که امیدواریم بتوانیم با استفاده از این مکانیزم‌ها سیاست اشتغال فراگیر را در کشور اجرا کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت نیمی از سال میزان تخصیص منابع اشتغال فراگیر از محل بودجه صفر است؟ گفت: البته شاید بخشی از منابع اشتغال پرداخت شده باشد اما می‌توان گفت تخصیص این منابع نزدیک به صفر است.