روند خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و بررسی سرنوشت واگذاری‌هایی که پیش از این صورت گرفته، نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته، بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است.
علی شهرویی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «مردم سالاری آنلاین» با اشاره به اینکه بدون اینکه به گذشته خصوصی سازی که در کشور انجام دادیم توجه کنیم، آنرا عارضه یابی و اصلاح کنیم، کماکان روند اشتباه گذشته را مصرانه ادامه می‌دهیم گفت: اتفاقی که در کشور حال رخدادن است خصوصی سازی نیست، بلکه فروش اموال عمومی و مصرف پول آن است.شهرویی در ادامه با تاکید بر اینکه منابع ملی را می‌فروشند و پول آن را به شکل هزینه در بودجه مصرف می‌کنند افزود: اسم این کار خصوصی سازی نیست؛ بخشی از منابع ملی کشور را به صورت صوری از بخش دولتی به صندوق‌ها و شرکت‌های خصولتی بعضاً به ازای بدهی‌ها و دیون دولت جا‌به‌جا می‌کنند و از این اقدام اشتباه توقع نتایج مطلوب در اقتصاد را دارند.
 این اقدام نه تنها به تقویت و توسعه بخش خصوصی کمکی نکرده است بلکه به تضعیف این بخش نیز انجامیده و این بخش را بی پناه تر از گذشته کرده است. در حقیقت شیوه‌هایی که در پیش گرفته شده خصوصی سازی نیست قفط واگذاری است.وی در ادامه افزود: با این شیوه‌های واگذاری به اسم خصوصی سازی، مجموعه‌های بزرگ را تکه تکه کرده اند و از شرکتهای مادر تخصصی  جدا کرده و برند این مجموعه‌های بزرگ را از بین برده‌اند. من قطعاً موافق افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تقویت این بخش هستم اما این خصوصی‌سازی نشان داد که نتایجی معکوس به بار آورده است.  به اعتقاد شهرویی این کار چیزی شبیه اصلاحات ارزی است،  لطمه‌ای که اصلاحات ارزی به کشاورزی کشور زد با این شیوه خصوصی سازی به صنعت کشور وارد می‌شود. در این بین خیلی از عواقب این کار هم نادیده گرفته شد، وقتی این مجموعه‌ها واگذار شدند کسی به گسسته شدن زنجیره ارزش آنها توجه نکرد و الان جزایر پراکنده و مبهم و غیر شفاف در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌ایم که مورد بحث است.
این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه در این روند هیچوقت نگاه نمی‌کنیم برندهای ملی که داشتیم چطور نابود شدند افزود: باید برگردیم و سرنوشت شرکت‌های که واگذار شده‌اند را ببینیم، از برندشان چه چیزی باقی مانده؟ چه بلای بر سر هپکو و آذرآب آمده است؟ سرنوشت نیشکر هفت تپه چه شد؟ باید برگردیم همه اینها را نگاه کنیم و اقدامی را که تکرار چندباره آن نتایج زیانباری داشته است را مجددا نیازماییم.
شهرویی با اشاره به اینکه شاید الان وقت آن است که ترمز خصوصی سازی کشیده شود و سیاست‌های اصل 44 مورد بازنگری قرار گیرد گفت: لازم است پیش از واگذاری باقیمانده منابع ملی قابل واگذاری، ابتدا تعریف درستی از بخش خصوصی در قانون واگذاری‌ها ارائه شود و اهلیت سنجی بخش خصوصی به صورت شفاف نیز مشخص شود.وی ضمن تاکید بر نیاز به توقف خصوصی سازی و اصلاح سیاستهای اصل 44 گفت: باید با جلوگیری از تکرارحوادث مشابه، از نابودی منابع ملی کشور جلوگیری کرد.این کارشناس اقتصاد و انرژی در ادامه با اشاره به برنامه دولت در واگذاری تعدادی از پالایشگاه‌ها افزود: در واگذاری این پالایشگاه‌ها نیز شیوه‌ای درنظر گرفته شده است که جای تامل دارد. وقتی یک پالایشگاه را بخواهند به صورت واحد واحد بفروشند، یعنی درک درستی از این سیستم پالایشی ندارند اگرچه ممکن است گفته شود این واگذاری فقط در مالکیت است و با توجه به اینکه دولت 20 درصد از سهام را فعلا برای خود نگه می‌دارد، کماکان مدیریت را در دست دارد. پس عملا این واگذاری چه مفهومی دارد؟ دو موضوع از این امر به ذهن خطور می‌کند اول اینکه دولت بدنبال خصوصی سازی نیست و می‌خواهد پول 80 درصد پالایشگاه را از خود مردم بگیرد و نهایتا پالایشگاه باز هم دولتی اداره شود. دوم اینکه بدلیل رقم سنگین قیمت یک پالایشگاه، دولت 80 درصد را بصورت سهامداران جزء خورد می‌کند و بلوک 20 درصدی را که در دست خود دارد بعدا به شخص یا اشخاصی می‌دهد که با سهام 20 درصدی مدیریت کامل پالایشگاه را در دست بگیرند و اینکه این شخص یا اشخاص چه کسانی خواهند بود، تجارب پیشین چشم انداز روشنی ارائه نمی‌کند.
شهرویی تاکید کرد که اگر هدف فقط پول جمع کردن به هر قیمتی است، این روند معیوب می‌تواند ادامه پیدا کند، اگر دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهد پول جمع کند این روند را ادامه دهد؛ ولی بداند که در نهایت بخاطر فشارهای مقطعی در بودجه، صنعت را دچار خسارات جبران ناپذیر می‌سازد. وی خاطر نشان کرد اما اگر دولت در نظر دارد که با خصوصی سازی اتفاق مثبتی بیفتد، این شیوه خرد کردن زنجیره‌های ارزش که تا کنون اتفاق افتاده و مبحث جدید واحد واحد کردن یک پالایشگاه و دادن بخش‌های مختلف آن در سهامهای جزئی با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد کار درستی نیست با این کار همان شیوه ناصواب سهام عدالت به شکلی دیگر بازتولید می‌شود که منبعث از الگوهای نادرست و واجد نتایج نامطلوب است.
این کارشناس اقتصاد انرژی صراحت تاکید کرد که کاری که به نام مردمی‌سازی اقتصاد در حال انجام است یک شیوه پوپولیستی است که نه تنها به اقتصاد کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی و سهم آن در اداره اقتصاد کشور نمی‌شود. و اصولا چنین به نظر می‌رسد که عده ای تصمیم گیر یا تصمیم ساز از تقویت بخش خصوصی واقعی که قطعا عامل رشد و توسعه کشور است نگرانی دارند.
شهرویی معتقد است چنانچه دولت مایل به جمع آوروی نقدینگی و استفاده از منابع مردم در توسعه کشور است، باید سازوکاری تعریف کند که این منابع بخش‌های جدید و زیرساخت‌های جدید احداث کند تا هم به رشد اقتصادی کشور کمک شود و هم با جمع آوری این نقدینگی‌ها، صنایع، میادین نفتی و پروژه‌های بزرگ را احداث کند و یا توسعه دهد.وی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه وقتی دولت شرکت‌های نفتی را می‌فروشد، پول آن را برای توسعه واحدهای بالادستی نیز استفاده نمی‌کند افزود: متاسفانه فارغ از اینکه چنین شیوه واگذاری نادرست است، پول حاصل از فروش این منابع نیز در بودجه و در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود، لذا می‌بایست این شیوه نیز تغییر کند و مبالغ این واگذاری‌ها به وزارتخانه‌های مربوطه جهت انجام و توسعه امور زیربنایی و بالادستی واگذار شود. 
مثلا از مبالغ این واگذاری‌ها در وزارت نفت می‌شد در توسعه میادین مشترک و افزایش تولید یا بازسازی تاسیات فرسوده بهره برداری و انتقال مناطق نفتخیز جنوب بهره جست.