فاطمه امیراحمدی: دیروز دوشنبه ۲۹ مهر نشست مشترک انجمن خودروسازان کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی برای بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو و قطعه در محل هتل المپیک برگزار شد.

این نشست خبری با حضور احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، داود میرخانی‌رشتی مشاور همین انجمن، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی، شاپور سامعی نایب‌رئیس انجمن، مرتضی مرتضوی رئیس انجمن، فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن، حمید کشاورز مدیرعامل کروز و برخی مدیران قطعه‌ساز دیگر برگزار و نسبت به افزایش نرخ مواد اولیه و تعیین دستوری نرخ محصول نهایی گلایه و انتقاد شد.

کاهش کیفیت و کمبود نقدینگی
 به گزارش صمت، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور با اشاره به کاهش تیراژ خودرو در نیمه نخست سال گفت: آمار تولید در ۶ ماه نخست سال حدود ۳۵درصد افت داشته که تمام دلایل چنین رخدادی به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. اگر به روند این امر در ۲ تا ۳ سال گذشته نگاهی بیندازید مشاهده می‌کنید که عملکرد شورای رقابت منجر به چنین وضعیتی و زیان انباشته خودروسازان شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شد و درحال‌حاضر خودرو با زیان در حال فروش است.
او افزود: با سرکوب مالی خودروسازی ۷ تا ۸هزار میلیارد تومان زیان سال گذشته به خودروسازان تحمیل شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: اضافه شدن ۴ تا ۵هزار میلیارد تومان زیان انباشته در ۶ ماه نخست سال ۹۸ برای خودروسازی‌ها، منجر به این شد که خودروسازان حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار شوند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه براساس قانون اصل ۴۴ ماده ۹۰ و نیز ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه دولت باید زیان خودروسازان را بپردازد، توضیح داد: براساس این دو ماده اگر نرخ هر کالایی از سوی دولت کمتر از نرخ تمام شده و واقعی تعیین شود باید دولت کمک زیان بپردازد که تا امروز مبلغی پرداخت نشده است.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی درباره صنعت خودرو گفت: جای تاسف دارد رئیس بانک مرکزی به‌عنوان عضوی از دولت از وضعیت نرخ خودروها آگاه نیستند و نمی‌دانند خودروساز با زیان در حال تولید و فروش است. اگر صنعت خودرو تعطیل شود ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. آیا وی تضمینی برای مدیریت خروج این مقدار ارز از کشور دارد.
نعمت‌بخش در ادامه به نرخ چند برابری مواد اولیه در چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: دلیل گرانی نرخ تمام شده خودرو به این برمی‌گردد که ورق فولاد از اوایل سال ۹۵ از ۱۸۰۰ به ۶۷۵۰تومان در سال ۹۷؛ مس از کیلویی ۱۸به ۶۵هزار تومان و فولادآلومینیوم نیز از کیلویی ۲۸۰۰ به ۹۰۵۰ تومان رسید. علاوه بر این، نرخ ارز از حدود ۳هزار تومان به ۹هزار تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش نرخ حمل بار هم گفت: هزینه حمل کالا از ابتدای سال ۹۷ تا سال ۹۸، ۳ برابر شده است. یا یکی از مواد اولیه مورد نیاز کاتالیست که پیش‌تر ۳۰۰هزار تومان بود درحال‌حاضر به ۲میلیون تومان رسیده است. تمام این دلایل منجر به زیان خودروسازان و بدهی آنها به قطعه‌سازان شده است. قطعه‌سازان هم با کمبود نقدینگی نمی‌توانند تولید و تامین قطعه داشته باشند.
او افزود: به لحاظ کیفیت هم که مردم ناراضی از خودروها هستند به مشکلات مالی برمی‌گردد که قطعه‌ساز به‌دلیل کمبود نقدینگی ناچار باید از کیفیت محصولات کم کند.
نعمت‌بخش در پایان پیشنهاد کرد: دولت باید تعرفه واردات خودرو را به ۲۵درصد کاهش دهد عددی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) الزامی است اما قیمت‌گذاری دستوری را هم از صنعت خودرو حذف کند.

سخن غیرکارشناسی همتی
 در ادامه نشست، داود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان کشور گفت: از زمانی که صنعت خودرو در کشور شکل گرفت؛ یعنی از حدود سال ۱۳۴۴، مسئله قیمت‌گذاری خودروها مطرح بود و همیشه نرخ خودرو از سوی دولت کنترل و نظارت می‌شد اما تعیین نرخ به‌گونه‌ای بود که تولیدکننده سود کند و از محل سود به توسعه فعالیت خود بپردازد.
وی افزود: محمود خیامی، نخستین فعال صنعت خودرو و صاحب ایران‌ناسیونال با ۱۰میلیون تومان سرمایه این صنعت را راه‌اندازی کرد اما در پایان فعالیت، سرمایه او به ۱۵۰میلیون تومان رسید و از محل سود به راه‌اندازی واحدهای دیگر تولید و اشتغالزایی اقدام کرده بود.
او ادامه داد: پس از انقلاب شیوه کنترل نرخ خودروها ادامه یافت و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد اما سود متعارف و عادلانه برای تولیدکننده در نظر گرفته نشد. در برهه‌ای شورای اقتصاد تصویب کرد نرخ خودروها در حاشیه بازار تعیین و مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و بازار به خزانه دولت واریز شود. در مدت ۱۰ سالی که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعیین می‌شد با وجود افزایش تورم اما نرخ خودرو دارای منحنی پایدار با کمترین افزایش نرخ بود.
مشاور انجمن خودروسازان کشور با اشاره به اتفاق‌های دوره دولت نهم و دهم گفت: تعیین نرخ خودروها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر نرخ تمام شده محصولات بود. قرار شد قیمت‌ها اصلاح شود و شاهد افزایش ۲۰درصدی قیمت‌ها باشیم اما چون این امر همزمان با شب عید بود برای اینکه به مردم شوک وارد نشود سازمان حمایت اعلام کرد ۶درصد پیش از سال افزایش می‌یابد و ۱۴درصد در اردیبهشت سال بعد اجرایی می‌شود. ۶درصد افزایش یافت اما افزایش ۱۴درصدی محقق نشد. این روند قیمت‌گذاری پایین‌تر از نرخ تمام شده ادامه یافت و ضرر خودروسازی را افزایش داد. در دولت نهم و دهم نشست‌های گوناگون با بانک‌ها برگزار شد و قرار بود تسهیلاتی پرداخت و نرخ خودرو آزاد شود اما آغاز نشده لغو شد(۲ روز پس از اجرا).
میرخانی‌رشتی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تعیین نرخ به شورای رقابت واگذار شد و برنامه این شورا افزایش پلکانی بود، گفت: قرار بود هر ۳ ماه نرخ خودرو درصدی افزایش یابد که این امر هم محقق نشد.
این مقام صنفی افزود: وقتی ۷هزار نیروی استخدامی کارخانه‌ای با امضای این نماینده و آن نماینده است منجربه این می‌شود که نیروی مازاد هم به این زیان انباشته دامن بزند. با این امر چگونه انتظار بهره‌وری از تولید می‌توان داشت؟
عضو انجمن خودروسازان کشور با اشاره به ماشین‌آلات تولید و کیفیت محصولات گفت: برای ارتقای کیفیت باید ماشین‌آلات و تجهیزات سخت‌افزاری نوسازی و بروزرسانی شود. با سرکوب قیمت‌ها پولی برای سرمایه‌گذاری روی تجهیزات سخت‌افزاری نمی‌ماند.
او اظهار کرد: زیان انباشته تولیدکننده یعنی نقدینگی در دست دلال‌ها می‌چرخد و نتیجه بدهی ۲۰هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه‌ساز است. از سوی دیگر، تفاوت نرخ کارخانه و بازار بین ۵ تا ۲۰میلیون تومان است که این رقم هر کس را وسوسه می‌کند که وارد بازار خودرو شود.
میرخانی هم با اشاره به سخنان رئیس بانک مرکزی، آن را غیرکارشناسی خواند و گفت: باید از وی پرسید آیا از قیمت‌گذاری‌ها اطلاعی دارند که سخن به ناصواب می‌گویند.

قطعه‌ساز از کیفیت نمی‌کاهد
 مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در ادامه سخنان اعضای انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: قطعه‌ساز ملزم به رعایت کیفیت محصولاتش است و این مسئله را وظیفه خود می‌داند؛ بنابراین صنعتگران این حوزه در هر شرایطی کیفیت‌ها را رعایت کرده و حتی در شرایط بحرانی فعلی و با وجود کمبود نقدینگی از کیفیت قطعات کم نکرده‌اند.
وی افزود: بخشی از مشکلات تعیین قطعات مورد نیاز فقط به کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی برنمی‌گردد و مسئله تحریم‌ها هم مطرح است؛ یعنی حتی اگر منابع مالی تامین شود برای خرید قطعات مانند قطعات الکترونیکی مشکلات تحریمی داریم. مشکلات بخشی از خودروهایی که تجاری نمی‌شوند و کمبود قطعات دارند به این موضوع برمی‌گردد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ادامه داد: مشکلات مالی صنعت خودرو مربوط به یک فرآیند چند دهه‌ای است که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و سوءمدیریت در خودروسازی‌ها بوده که در نهایت این وضعیت را به بار آورده است.
بیگلو در پایان سخنان خود گفت: امید است با اصلاح روند فعالیت مشکلات رفع شود و شاهد زیان خودروسازی نباشیم.

جابه‌جایی پول بدون ضمانت
 شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی سخنران بعدی این نشست خبری بود که با اشاره به مسائل گمرکی و ارزی گفت: در حوزه گمرک با شروع تحریم، مسئولان دولتی به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری با دستوراتی که به سازمان گمرک ابلاغ کردند، برای ترخیص کالاها تسهیلات خاص درنظر گرفته شد. به این ترتیب، برای ترخیص محصولات لازم نبود تمام مبلغ پرداخت شود. ۵۰ تا ۶۰درصد هزینه پرداخت، کالاها ترخیص و در ادامه با تسویه کامل باقی محصولات از کمرگ خارج می‌شد.
وی افزود: درحال‌حاضر زمان تسویه سررسید شده اما قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلات نقدینگی قادر به تسویه نیستند بنابراین صنعتگران درخواست دارند این مهلت تمدید شده و با گرفتن تعهد کالاها ترخیص شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی صنعتگران گفت: درحال‌حاضر تولیدکننده با ۳ ارز نیمایی، اشخاص و آزاد روبه‌رو است که تفاوت قیمتی آنها با هم زیاد نیست. به‌عنوان نمونه امروز(دوشنبه ۲۹ مهر) نرخ ارز نیمایی حدود ۱۰۹۶۰تومان، ارز اشخاص ۱۱۱۰۰ تا ۱۱۱۵۰تومان و نرخ ارز آزاد هم ۱۱۳۰۰تومان است. تفاوت چندانی بین نرخ این ۳ نوع ارز وجود ندارد اما بانک مرکزی برای کنترل و نظارت اجازه استفاده از ارز آزاد به صنعتگر نمی‌دهد و این موضوع مسئله‌ساز برای تولید شده است.
او توضیح داد: برای گرفتن ارز نیمایی که به‌طور معمول، دلار و یورو نیست و بیشتر یوآن چین است یک تا ۱.۵ ماه زمان لازم است. اگر این زمان را به زمانی که نیاز است تا کالاها از یک کشور به ایران برسد که گاهی چند ماه طول می‌کشد اضافه کنیم شاهد اتلاف وقت زیادی در این‌باره خواهیم بود درحالی‌که تولید نباید تعطیل و خودروها تجاری و به بازار عرضه شوند.
وی ادامه داد: ضمن آنکه گرفتن ارز اشخاص سخت‌تر است زیرا تولیدکننده باید یک صادرکننده پیدا کند و به او اطمینان کند و هزینه ارز او را پیش‌پیش بپردازد تا بین ۲ تا ۴ هفته ارز از سوی صرافی‌ها جابه‌جا شود. گفتنی است باید براساس مبلغ ۱.۵ درصد هم در ارز نیمایی و هم اشخاص به صرافی‌ها باید بپردازیم.
سامعی با بیان اینکه گرفتن فاکتور برای جابه‌جایی پول هم ۲ ماه زمان می‌برد، افزود: اگر به هر دلیلی پس از پرداخت هزینه، ارزی پرداخت نشود هیچ ضمانتی برای پیگیری موضوع وجود ندارد. از این‌رو تولیدکنندگان حوزه خودرو بارها پیشنهاد داده‌اند واردات خودرو آزاد شود زیرا به‌لحاظ قیمتی خودروها خارجی و داخلی مشتریان خاص خود دارند اما به صنعتگران اجازه دهند با ارز آزاد ادامه فعالیت داشته باشند.

تکلیف صنعتگران را مشخص کنید
 فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در ادامه با انتقاد به نگاه‌های موجود نسبت به صنعت خودرو گفت: اگر هیات‌دولت، بانک مرکزی و سایر مدیران می‌خواهند صنعت خودرو فعالیت نداشته باشد باید به‌طور شفاف بیان کنند تا تولیدکنندگان تکلیف سرمایه‌های خود را بدانند. عملکردهای حاضر در راستای حمایت از دومین صنعت کشور نیست.
او ادامه داد: صنعت خودرو با ۷۰۰هزار نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارد که به‌ازای هر شغل ۴۰۰میلیون تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: بانک مرکزی وظیفه مشخصی دارد. این نهاد باید به کنترل تورم، نقدینگی، جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و... بپردازد. حال پرسش این است که این نهاد در حوزه خود چه عملکردی داشته است؟
به‌نیا در ادامه به آماری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۹۲ کل گردش نقدینگی یا پول مازاد در بازار حدود ۶۷۰هزار میلیارد تومان بود.
وی خطاب به همتی اظهارکرد: این رقم در نیمه نخست سال ۹۸ به ۲هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سال ۹۳ حدود ۱۱۳هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۹۷ به ۳۱۳هزار میلیارد تومان رسید. ایران دارای ۹۰۰ موسسه بانکی و مالی با گردش ۱۰۰میلیون دلار است در حالی که همین آمار در کشور کانادا با ۴هزار میلیارد دلار با ۲۰ بانک ثبت شده است. در این‌باره رئیس بانک مرکزی باید سخن بگویند و پاسخگو باشند.
او گفت: چرا تسهیلات ارزی ۸۴۴میلیون یورویی که مقرر شد به صنعت خودرو تزریق شود، محقق نشده است؟
به‌نیا گفت: اگر نظر به ادامه فعالیت صنعت خودرو کشور است باید موانع تولید برطرف شود. با وجود این موانع باید گفت در واقع به‌دنبال داخلی‌سازی، ارتقای کیفیت و طراحی پلتفرم نیستیم. باید بانک مرکزی تسهیلات با بهره پایین به تولیدکننده بدهد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اظهارکرد: ۴۵درصد نرخ خودرو مربوط به وجوهات دولتی بوده و ۵۵درصد هزینه تولیدکننده است. اگر به‌دنبال کاهش نرخ خودرو هستیم دولت باید وجوهات خود را از نرخ خودرو کم کند.
به‌نیا در پایان خطاب به رئیس قوه قضاییه هم گفت: در فاصله‌ای که مدیریت جدید این قوه کار خود را شروع کرده شاهد عملکرد خوبی از این قوه بوده‌ایم اما شرایط به‌گونه‌ای شده که مدیران جدید صنعتی شهامت و ابتکار عمل زیادی ندارند و نوعی نبود امنیت برای صاحبان صنایع به‌وجود آمده است. امیدواریم با درایت مدیریت قوه قضاییه با اطمینان به مدیرانی که در فضایی سالم فعالیت دارند فضا را به سوی آرامش هدایت کنند.
گفتنی است روز یکشنبه ۲۸ مهر، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی با حضور در اتاق بازرگانی ایران به صنعت خودرو انتقاد کرده و گفته بود، من با موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم اما سال گذشته برای نشان دادن حسن‌نیت خود مقرر کردیم ۴هزار میلیارد تومان در قالب ریالی و بیش از ۸۴۰ میلیون یورو در قالب ال‌سی خارجی به خودروسازان پرداخت شود تا پس از یک سال این مبلغ را یا در قالب ارزی یا ریالی پس دهند.همتی با انتقاد از خودروسازان افزوده بود، در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون‌چین برای آنها تخصیص داده شده بود دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد. جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمت‌های‌شان را هر روز بالا می‌برند حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند اما پرسش اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان ۴۰ سال است به ما می‌گویند در شرایط حساسی هستند اما این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟