سرویس سیاسی جوان آنلاین: گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس هفته گذشته خود در پاریس بار دیگر ضرب‌الاجل‌های ضدایرانی خود را با چاشنی هشدار‌های شدیداللحن تمدید و این بار یک فرصت چهار ماهه را برای جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد تا دو کنوانسیون مهم پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) را به قانون داخلی تبدیل کند.
این چندمین باری است که کارگروه ویژه اقدام مالی یک بازه زمانی محدود را برای ایران تعیین می‌کند تا طی آن کشورمان تعهدات و مسئولیت‌های جدیدی را در حوزه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی پذیرفته و رفتار‌های خود در تمام عرصه‌های مورد نظر را بر اساس دستورالعمل‌های کنوانسیون‌های خارجی منطبق کند.
این خواسته که باید از آن به عنوان استانداردسازی رفتار یک کشور طبق سرفصل‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی یاد کرد این بستر را ایجاد می‌کند که آنچه در قالب حمله نظامی، تحریم‌های اقتصادی- سیاسی علیه جمهوری اسلامی به وقوع محقق نشده است در قالب پذیرش تعهدات حقوقی و با این توجیه که کشورمان باید در عرصه جهانی شدن و تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی گام بردارد صورت قانونی به خود می‌گیرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی در تصمیم‌گیری اخیر خود با تهدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دو کنوانسیون تا بهمن تصویب نشود، شرایط به پیش از خرداد ٩٥ بازخواهد گشت، تلاش می‌کند فرصت فضاسازی‌های رسانه‌ای- روانی یک طیف را در داخل کشور برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت فراهم کند، به طوری که طی ماه‌های گذشته با هر بار تمدید ضرب‌الاجل علیه ایران توسط این کارگروه، انبوهی از فضاسازی‌های جهت‌دار توسط این جریان برای هدایت کردن حاکمیت سیاسی کشور به گوشه رینگ صورت گرفته است. گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس مورد اشاره، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم‌تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعاً سه اقدام علیه ایران وضع شده است.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی، این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهد شد و عملاً وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می‌نماید. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تأیید می‌کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
واکنش‌های داخلی نسبت به ادامه زیاده‌خواهی‌های FATF
ضرب‌الاجل‌های تعیین شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی به همان میزان که با استقبال وابستگان به یک جریان سیاسی همراه می‌شود و فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف با ذوق‌زدگی از لزوم پیوستن به کنوانسیون‌ها و گشایش‌های حبابی که به واسطه این رویداد در عرصه داخلی کشور اتفاق می‌افتد به همان میزان نیز مخالفان گسترده‌ای را در کشور دارد که از آسیب‌ها و پیامد‌های پیوستن به این کنوانسیون‌ها سخن به میان می‌آورند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مسکوت ماندن بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: سال گذشته پالرمو و CFT به شورای نگهبان ارجاع و در این شورا رد شد.
او افزود: با اصرار مجلس این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، طبق آیین‌نامه داخلی مجمع چنانچه امری در مجمع تشخیص یک‌سال مسکوت بماند فصل‌الخطاب نظر شورای نگهبان خواهد بود.
ابوترابی ادامه داد: پالرمو و CFT که دو لایحه از لوایح مرتبط با معاهده FATF هستند، عملاً رد شده محسوب می‌شوند. او با اشاره به فرصت چهار ماهه FATF به ایران گفت: این اقدام تنها تیر مشقی محسوب می‌شود، چراکه ما اکنون تحت تحریم‌های سنگین قرار داریم و امکان ندارد که وضعیت از این بدتر شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اگر قرار است که با پولشویی مبارزه کنیم، قوانین داخلی برای ما کفایت می‌کند، بنابراین مسیر ما FATF نیست، بلکه هدف ما پیوستن به معاهدات دوجانبه و چندجانبه ارزی است. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز گذشته در حاشیه کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، درباره تهدیدات اخیر FATF گفت: «جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملاً سیاسی است که با آن مخالف هستیم.»
ظریف ادامه می‌دهد: «با این حال ما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم و تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضائیه گام مهم ایران در این راستا بود. این آیین‌نامه قانون مفصل و کاملی است و امیدوارم با همگرایی داخلی و اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف ما هستند، فراهم شود.»
اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه کشورمان در حالی که وی پیش از این همانند رئیس‌جمهور کشورمان از پیوستن به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF حمایت کرده بود و پذیرش مسئولیت‌های جدید و گسترده در عرصه بین‌المللی را سودمند به حال کشور و حاوی دستاورد‌های اقتصادی عنوان کرده بود، شبیه همان استدلالی که در مورد ضرورت پذیرش توافق هسته‌ای از سال‌های ۹۲ تا ۹۴ عنوان می‌شد مبنی بر اینکه پذیرش توافقنامه هسته‌ای می‌تواند مشکلات اقتصادی و معیشتی را مرتفع کند نیز در زمینه پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی عنوان می‌شود.
حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان یک سال پیش و در دیدار با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت پیوستن به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF می‌گوید: «اکنون می‌خواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما با ۲۰ درصد گران‌تر، یعنی شما جنس را وارد می‌کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتاً ۲۰ درصد گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد. اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد ۲۰ درصد ارزان‌تر کار‌ها انجام می‌شود و اگر نباشد ۲۰ درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.»
آنچه در این میان مهم و همچنان برای افکار عمومی داخلی محل پرسش است اینکه سهم مدیران در بهبود اوضاع اقتصادی معیشتی مردم بر اساس شعار‌های انتخاباتی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ چه میزان است و اگر قرار است مشکلات داخلی کشور را کنوانسیون‌های بین‌المللی و تعهداتی که در این زمینه برای ایران ایجاد می‌شود حل کنند، پس نقش مسئولان اجرایی چیست، کمااینکه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی یا انعقاد یک توافقنامه از سوی ایران با یک کارگروه حقوقی نیز قابل تحقق است. از سوی دیگر خروجی توافقنامه هسته‌ای در حوزه اقتصادی، تجاری و معیشتی چه بود که امروز جامعه ایرانی باید مجدداً یک تجربه ناموفق و تلخ را تجربه کند؟