به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، خروج از اتحادیه اروپا نظام سیاسی بریتانیا را دچار یک پازل لاینحل کرده است. این بن بست عمیق دو نخست وزیر پیشین این کشور را قربانی کرد و با نزدیک تر شدن به زمان و یا ضرب الاجل اتحادیه اروپا احتمال به مسلخ کشیده شدن «بوریس جانسون» نیز غیرمحتمل به نظر نمی رسد.

در چنین شرایطی و به رغم مخالفت با توافق با اتحادیه اروپا، جانسون برای حفظ موقعیت خود و نجات کشور به بروکسل رفت. پس از چند روز گفت و گوی نفس گیر و فشرده خبرهایی مبنی بر توافق دو طرف منتشر شد. طرف های اروپایی بلافاصله از روند جدید استقبال کردند و آن را به عنوان نشانه مهمی از تقریب دیدگاه های دو طرف یاد کردند.

اما برداشت های مثبت اروپایی در لندن تکرار نشد و چندین گروه و حزب قدرتمند، مخالفت صریح خود را با توافق جانسون ابراز داشتند و آن را متهم به اهمال و کمک کاری کردند. آیا این توافق جدید می تواند چشم انداز روشن و افق تازه ای برای خروج همراه با توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا را فراهم کند یا خیر در این میان سرنوشت جانسون چگونه رقم خواهد خورد؟

متن توافق جدید

طبق توافق جدید، بریتانیا به طور کامل از اتحادیه گمرکی اروپا خارج می‌شود و از این پس قادر خواهد بود با هر کشوری که تمایل داشته باشد قراردادهای تجاری مجزا امضا کند. بریتانیا همچنین ۳۹ میلیارد دلار حق جدایی به اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۰ به تبعیت از بخش قابل توجهی از قوانین اتحادیه گمرکی اروپا ادامه خواهد داد تا بخش تجاری بتواند خود را با قوانین جدید تطبیق دهد.

توافق جدید عمدتا شامل همان طرح نخست وزیر قبلی «ترزا می» است با یک تفاوت در بخش بحث‌برانگیز مربوط به مرز ایرلند. در واقع آنچه بیش از همه رسیدن به یک توافق را به تعویق انداخته بود همین مسئله مرزی بین ایرلند جنوبی (در اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (در بریتانیا) بود. در حال حاضر مانع فیزیکی در منطقه مرزی وجود ندارد و نه اتحادیه اروپا و نه بریتانیا تمایلی به برپا کردن پاسگاهها و ایست‌های بازرسی مرزی نداشتند.

اکنون طرح موقتی موسوم به «پشتوانه مرزی» یا «حصار» ایرلند در دست اجراست که طی آن با تدارک نوعی پایش مرزی، کالاها و خدمات می‌توانند بدون نیاز به گذر از حصارکشی فیزیکی به آسانی از بریتانیا وارد ایرلند شمالی و بالعکس شوند. با این حال این طرح بسیار جنجال برانگیز بوده است و بوریس جانسون پیش‌تر گفته بود هرگونه توافقی با اتحادیه باید متضمن «الغای طرح پشتوانه مرزی» باشد.

در توافق جدید طرح پشتوانه مرزی حذف می‌شود. یک مرز گمرکی قانونی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند (که با اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند) وجود خواهد داشت. ولی در عمل، این مرز گمرکی بین بریتانیا و کل ایرلند خواهد بود و اقلام در بنادر ایرلند شمالی کنترل خواهند شد.

پس از این بوریس جانسون در توئیتی از این توافق به عنوان یک «توافق جدید و در عین حال خوب» یاد کرد و نوشت حالا نوبت پارلمان بریتانیا است تا روز شنبه این توافق را به تصویب برساند، بریتانیا در ۳۱ اکتبر اتحادیه اروپا را به شکل «تام و تمام» ترک خواهد کرد.

استقبال خارجی و مخالفت داخلی

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه به اتفاق آراء از توافق جدید با انگلیس بر سر نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت کردند و توافق جدید را رسماً برای تصویب نهایی به پارلمان انگلیس ارجاع دادند.

دفتر ریاست شورای اروپا نیز در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که رهبران اروپایی حمایت خود را از بیانیه‌ سیاسی ارسالی از سوی دولت انگلیس درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) ابراز داشته‌اند. این بیانیه بخشی از توافق برگزیت با اتحادیه اروپا است که نقشه راه روابط بلندمدت بین دو طرف را مشخص می کند.

اما این استقبال اروپایی با مخالفت های داخلی در بریتانیا همراه بود. رهبران دو حزب «برگزیت» و «کارگر» انگلیس از این توافق انتقاد کردند.

«نایجل فاراژ» رهبر حزب برگزیت در این باره تاکید کرد که اگر قرار باشد توافق جدید جانسون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اجرایی شود، برگزیت هرگز به‌طور کامل اتفاق نمی‌افتد. به‌جای قبول این توافق ترجیح می‌دهم گزینه‌های دیگر شامل تمدید مهلت اجرای برگزیت یا برگزاری انتخابات سراسری مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس با انتقاد از توافق جدید برگزیت، در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «تا آنجا که من می‌دانم، آقای نخست‌وزیر توافقی حتی بدتر از توافق ترزا می را مورد مذاکره قرار داده است. این توافقِ حراج‌مانند، حقوق و داشتن امنیت و خدمات ملی سلامت ما را به خطر می‌اندازد. این [توافق] موجب وحدت ملی نمی‌شود و باید رد شود».

همزمان «نیکولا استرجون» رهبر حزب ملی اسکاتلند اظهار داشت مردم این کشور در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا به هیچ نوعی از برگزیت رأی ندادند و نمایندگان این حزب نیز از برگزیت حمایت نمی‌کنند. حزب «اتحادگرای دموکراتیک» یا «دی ‌یو پی» ایرلند شمالی نیز اعلام کرد از این توافق حمایت نخواهد کرد.

با این حجم از مخالفت های داخلی توافق جدید باید در روز شنبه در پارلمان مورد رای گیری قرار گیرد. پارلمان بریتانیا پیش از این سه بار توافقی را که ترزا می با اتحادیه اروپا به دست آورده بود را رد کرده بودند و برخی از کارشناسان امکان مردود شدن این لایحه را نیز دور از انتظار نمی دانند.

مخالفان از هم اکنون اعلام کرده اند در مرکز لندن تظاهرات خواهند کرد و به هیچ عنوان از این توافق حمایت نمی کنند. همزمان با این مخالفت ها «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا نتوانست نگرانی های خود را از عدم حمایت پارلمان بریتانیا پنهان سازد و اعلام کرد در صورت عدم موافقت مجلس عوام در یک مسیر بسیار سخت و پیچیده تر قرار خواهیم گرفت.

اکنون توپ در زمین پارلمان بریتانیا یا همان مجلس عوام قرار دارد. اگر جانسون روز شنبه موفق به کسب آرای مورد نیاز شود، برگزیت طبق برنامه در تاریخ ۳۱ اکتبر اجرا خواهد شد؛ در غیر این صورت مهلت برگزیت بایستی تمدید شود و به احتمال زیاد انتخابات سراسری برگزار خواهد شد. در این شرایط و با تضعیف جایگاه جانسون احتمالا او نیز یکی دیگر از قربانیان این کلاف سردرگم خواهد بود.