وی افزود: این بحث یک ماه پیش در دولت مطرح شد و بنده مبنای حقوقی آن را برای رئیس جمهور ارسال کرده‌ام. 

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: روی یک چارچوب از آنجایی که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا می‌کرد اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده  و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده لذا مبنایی ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شود.

وی ادامه داد: اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عیناً و به عنوان نظر خود و به صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.

جنیدی خاطرنشان کرد: در این مورد فرایند بر خلاف CFT که این‌طور نبوده و نظر شورای نگهبان تأمین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تأمین شده آن هم به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است. 

ادامه دارد ...