ستاره صبح-

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به نشست خبری حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان که روز دوشنبه برگزار شد و روحانی در آن درباره موضوعاتی ازجمله، اصل 113 قانون اساسی، نظارت استصوابی و اصل 59 قانون اساسی (همه‌پرسی) سخن گفت، اظهار داشت: «اختلاف هیچ‌گاه وجود نداشته و مسئله تنها بیان نظرات است». عباسعلی کدخدایی پیش‌تر نیز خطاب به رئیس‌جمهور گفته بود نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان مبنای قانونی دارد و روحانی و مخالفان این امر سعی کنند از دایره قانون خارج نشوند. با این همه، به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور همچنان مُسّر است که شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود، یعنی نظارت بپردازد و دخالت در انتخابات –به زعم حسن روحانی- را کنار بگذارد.

واکنش دو کارشناس
محمدصالح نیکبخت، حقوقدان در ارتباط با موضوع اصل 113 قانون اساسی به جماران گفت: اصل 113 مقام رئیس‌جمهوری را به عنوان شخص دوم مملکت توصیف می‌کند و در آن آمده است که مسئولیت اجرای قانون اساسی، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده رئیس‌جمهور است. اجرای قانون اساسی مستلزم این است که اختیارات او محدود نشود و جز در مواردی که تخلفی از این اصول صورت می‌گیرد، ممانعتی از کار ایشان نشود. این وکیل دادگستری افزود: وقتی گفته می‌شود رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ بنابراین وی در مواردی که سایر قوا هم در اجرای قانون اساسی محدودیتی برای او اجرا می‌کنند یا خود از اجرای قانون اساسی به صورتی که در نصّ صریح آن آمده خودداری می‌کنند، این رئیس‌جمهور است که حق دارد به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی بدهد. این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی در خصوص رعایت اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی، گفت: اختیارات رئیس‌جمهور در فصل نهم قانون اساسی به اندازه کافی تدوین شده است.
سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق اساسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفت‌وگو با جماران گفت: وقتی می‌گوییم مسئول اجرا، یعنی او وظیفه نظارت را نیز دارد. لذا رئیس‌جمهور نظارت بر کلیه اجراکنندگان قانون اساسی را دارد. این وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده او گذاشته است. این حقوقدان افزود: درست است که شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر می‌کند، اما تفسیر نباید خلاف قانون اساسی باشد؛ بنابراین بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس‌جمهور است. وی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان نباید خلاف اصل قانون اساسی باشد، گفت: پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. هاشمی در پایان گفت: به خاطر صراحتی که این موضوع دارد قابل تفسیر نیست. تفسیر برای جایی است که ابهامی وجود داشته باشد. تفسیر فقط توضیح قانون است. اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، تفسیر نیاز ندارد و غیرقابل انکار است. حتی رئیس‌جمهور اگر ببیند تخلفی انجام شده، غیر از تذکراتی که می‌دهد، حق شکایت و احضار نیز دارد.