گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ «
علی ربیعی» تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد.
وی با اعلام خبر ابلاغ آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه‌های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.
ربیعی گفت: براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.
سخنگوی دولت گفت: همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.
ربیعی افزود: طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشور‌هایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشور‌ها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند اقدام کند.
ربیعی گفت: براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.
سخنگوی دولت گفت: همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.
ربیعی افزود: طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشور‌هایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشور‌ها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند اقدام کند.
انتهای پیام/