سرویس سیاسی جوان آنلاین: دکتر احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری خواستار رفع تبعیض به نفع فرزندان اساتید علوم پزشکی و لغو مجدد مصوبه کمیسیون خاص وزارت بهداشت شد.
لغو این مصوبه، که در روز‌های گذشته با نظر موافق وزرای علوم، بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد نیز همراه بود، به دستور شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری به صورت موقت متوقف شد.
مصوبه مذکور، که مغایر با دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ۱۳۴ نفر از افراد باقیمانده از فرزندان اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه آزاد اجازه می‌دهد تا در رشته‌های پزشکی با رتبه بالاتر از رشته قبولی خود ادامه تحصیل دهند.
بر همین اساس دیده بان شفافیت و عدالت در روز‌های گذشته طی نامه‌ای به دکتر ولایتی ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد موضوع را متذکر شد.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیمی تبعیض¬آمیز با نادیده گرفتن دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون صلاحیت قانونی، ضوابط تازه‌ای جهت نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضائ هیات علمی، وضع می‌نماید؛ بر اساس این ضوابط غیرقانونی، دانشگاه آزاد نسبت به تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان هیات علمی به رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی اقدام میکند. این افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل اند که اسامی برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان آن¬ها دیده می‌شود.
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخ‌های ۷/۰۷/۱۳۹۷ و ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ از معاون آموزشی وزارت بهداشت اجازه میخواهد که بر خلاف دستورالعمل اجرایی ۷۳۵ شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضائ هیات علمی که در شهریور ۱۳۹۷ در رشته دامپزشکی پذیرفته شده اند، در رشته‌های بالاتر، ثبت نام نماید. نکته حایز اهمیت این است که در میان این گروه نیز نام فرزندان برخی مقامات دیده می‌شود. در واقع تعارض منافع بین منافع شخصی برخی از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی، و منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودی ازدانشگاهیان رفع شد!
معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج به داخل، مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر میکند. این جواز، طی نامه مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ جهت اجرا به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌گردد. البته این اقدام نیز از حیطه صلاحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده است.
مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع از ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده، موضوع را به ریاست محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارش میکند. رییس کمیسیون مزبور از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست میکند که با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستور العمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو نماید.
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره ۵۲۰/۵۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می‌نماید.
لغو منصفانه این مجوز موجب شد که این تبعیض درسال ۱۳۹۷ صورت نگیرد، اما سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بازگرداندن ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی را که در سال ۱۳۹۶، در دوره مدیریت جدید، در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی مشغول شده اند نیز، از جناب آقای دکتر ولایتی ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد مطالبه کرد. در این اوان، متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا به دانشگاه‌های دولتی، به دست دیده بان رسید که قرار بود به امضای وزرای علوم و بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و برای تصویب، تقدیم شورای انقلاب فرهنگی شود. برای آن که این تبعیض ناروا لباس قانون نپوشد و به امسال و سال‌های بعد سرایت نکند، دیده بان با وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد، تماس گرفت و آن‌ها با قاطعیت مخالفت کردند و بحمدالله پیشنهاد امضاء نشد.
درست در زمانی که این تلاش شفاف ساز و عدالت خواهانه در شرف تکمیل بود با شکایت جمعی از ذینفغان امتیاز طلب دادرس محترم، شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری، دادنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض جلوگیری شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه یابد!
از عجایب روزگار این است که شکایت، روز ۱۶/۰۷/۹۸ به شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد، یعنی ۱۷/۰۷/۹۸ رأی صادر و دادنامه تنظیم شده است. این سرعت کار بی نظیر نشان از چه دارد؟
جناب آقای بهرامی!
در روز‌هایی که رئیس جدید قوه قضاییه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض، شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین رأیی نه تنها به آبروی دیوان عدالت آسیب می‌زند، بلکه مخل آن امیدواری نیز می‌شود.
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت مصرانه از شما میخواهد که مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی و در عین حال غیرقانونی بشوید. دیده بان شفافیت و عدالت همچنان برای بازگرداندن آن ۱۳۴ دانشجو که ظرفیت متعلق به دانشجویان مستعد‌تر را غصب کرده اند، به رشته خودشان، پافشاری خواهد کرد.
احمد توکلی
رئیس هیأت‌مدیره
دیده بان شفافیت و عدالت