به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 22 مهر و در پاسخ به سوال نماینده مردم شهرضا در مورد دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی گفت: یکی از مواردی که در وزارت کشور توفیق شد که همکاران بنده به اتفاق همه مسئولان در دستگاه های دیگر همکاری داشته باشند، بحث آسیب های اجتماعی است.

وزیر کشور اظهار داشت: ما موضوع آسیب های اجتماعی را به صورت کلان در سال 93 و در گزارشی تهیه و خدمت مقام معظم رهبری و رییس جمهور ارایه کردیم که این مسئله در حضور مقام معظم رهبری و سران قوا در هر جلسه تکرار شد و تکرار این جلسات و مباحث یک مسیر ریل گزاری شده و درک مشترک بین همه دستگاه ها ایجاد کرد تا موضوع به صورت استراتژیک مورد پیگیری قرار گیرد.

وی بیان کرد: موضوعاتی همانند طلاق، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و حاشیه نشینی از جمله مهمترین اولویت های ما در این موضوع بود که تمامی این موضوعات به عنوان اولویت های دستگاه های مختلف در نظر گرفته شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت شورای اجتماعی به عهده رییس جمهور شد و وزیر کشور که قبلا مسئولیت این شورا را بر عهده داشت، معاون رییس جمهور در این شورا تعیین شد.

وی با اشاره به تصویب وظایف و ماموریت های جدید برای دستگاه ها خاطرنشان کرد: در مورد تامین اعتبار مقرر شد که شورای اجتماعی در زمینه اعتباری که هر ساله می گذارد، کارها را به دستگاه ها محول کند.

وزیر کشور تصریح کرد: در بحث مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین مباحث آسیب شناسانه مقرر شد که نسبت به موضوع تلاش مستمر انجام شود و ما بتوانیم در بقیه موضوعات هم روند کاهشی داشته باشیم چرا که مباحثی چون طلاق و سرقت با مسئله مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد.

وی بیان کرد: ما در بحث کشفیات و چه در بخش مبارزه و همچنین اجتماعی شدن مواد مخدر با دو برابر شدن ان جی اوها در این مسیر گام برداشتیم و در این حوزه یعنی در بحث پیشگیری موفقیت های خوبی داشتیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات شورای اجتماعی در بحث طلاق گفت: در بحث مسئله طلاق جلسات متعددی برگزار شد، متولی قضیه مشخص شد، حدود 602 مرکز مشاوره خانواده، 142 مرکز ملاقات فرزندان طلاق و چهار هزار و 900 کارگاه پیش از ازدواج در این زمینه انجام شد. ما در حال حاضر توانستیم از رشد فزاینده طلاق در سال های گذشته آن را در سال اخیر به روند کاهشی برسانیم و حتی در برخی مناطق و استان ها طلاق به مرحله توقف رسیده است و این موفقیت بزرگی برای ماست.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا در برخی مناطق تهران همانند شوش و مولوی با حضور نیروی انتظامی 180 باب منزل توزیع کننده مواد مخدر پلمپ، بیش از 12 هزار واحد آموزشی ایجاد و 427 رشد در طرح های کارآفرینی در این زمینه داشتیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه چه اقدامات خوبی در بحث حاشیه نشینی از سوی دستگاه های متولی انجام شده است، گفت: از طرف کمیته امداد، بسیج، سپاه و بهزیستی و وزارت کشور اقدامات خوبی در مورد حاشیه نشینی انجام شده است، در 22 استان کشور 135 دفتر تسهیل گری در حواشی تاسیس شده است که این دفاتر به وسیله مردم اداره می شوند.

وی تاکید کرد: وظیفه شورای اجتماعی سیاست گزاری، نظارت و هماهنگی است و دستگاه های اجرایی متولی موضوعات هستند. ما در چهارچوب قانون در این شورا سیاست گزاری می کنیم و بر روند کار نظارت داریم اما اینکه موضوعی به نتیجه نمی رسد، در این زمینه وزارت کشور مسئول نیست.

وی بیان کرد: برخی مباحث آسیب های اجتماعی زمان بر و دارای انباشتگی است. در طول زمان ممکن است عوامل و عناصر مختلفی بر آن موضوع اثر داشته باشد و نباید تصور کنیم که این موضوع در یک زمان کوتاه و قابل پیش بینی حل می شود.

وی با بیان اینکه مسئولیت شورای اجتماعی در سطح استان ها بر عهده استانداران است، خاطرنشان کرد: در موضوع بحث زنان سرپرست خانوار و همچنین حرمت و صیانت از بانوان و عفاف و حجاب ما جلسات متعددی را در شورای اجتماعی برگزار کردیم و این جلسات ادامه دارد و جزو دستور کارهای اصلی این شورا است.

رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم که هر نماینده ای که علاقه مند به بحث آسیب های اجتماعی است، می تواند در شورای اجتماعی شرکت کند./