وی افزود: بعد از تهیه سند ملی تقسیم کاری بین همه دستگاه‌های اجرایی با زمان بندی مناسب، رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شکل گرفت هر دستگاهی به عنوان مسئول و چند دستگاه به عنوان دستگاه معین و همکار مشخص شدند تا موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. یکی از نتایج آن جلسات تغییر ساختار بود مسئولیت شورای اجتماعی با ترکیب جدید را به عهده رئیس جمهور گذاشته شد و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس شورا مسئولیت اجتماعی را به عهده گرفت. کار‌ها توزیع شد و تغییراتی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و نهایتا با تصویب در شورا وظایف و ماموریت‌های جدید و مسئولیت‌ها با توزیع کار‌ها انجام شد.

وی بیان داشت: مسئله تامین اعتبار هم مورد توجه قرار گرفت که قرار شد اعتبارات در حوزه سرمایه‌ای و جاری مورد پیگیری قرار گیرد. با اقدامات انجام شده و اولویت‌ها و تاییدات رهبری تلاش مستمری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز شد، چون آسیب‌هایی همچون سرقت ارتباط مستمر با مواد مخدر و طلاق دارد.