تحولات ماه های اخیر قوه قضائیه با تصدی رئیس جدید آن و تعقیب و محاکمه بسیاری از مقامات و عاملان اخلال در نظام اقتصادی و بازداشت برخی از قضات معروف آن قوه و نیز صدور بخشنامه های قضائی و طرح و برنامه های اعلامی رئیس جدید قوه قضائیه با حاشیه ها و بازخوردهای متعددی همراه بوده است. بازداشت بازپرس صادر کنندۀ دستور فیلتر تلگرام در هفته گذشته، بنا به اخبار منتشره و مسکوت بودنِ سرنوشت حقوقی و قانونی دادستان پیشین تهران و ابهام در وضعیت وی؛ سئوالات و ابهامات فراوانی را در جامعه و در بین رسانه ها و حقوقدانان مطرح کرده است.

در این میان، نامه محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهدزاده و یکی از وکلای دادگستری که در پی تظلم خواهی از ریاست قبلی قوه قضائیه و در اثنای دفاع از موکل خویش، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، در تشریح وضعیت دادگستری و نظام حقوقی ایران، نهاد وکالت و وکلای دادگستری، نحوه تعقیب قضایی یک وکیل مدافع پس از دفاع از موکل خویش، نقد بر قوه قضائیه و کارکرد قضات آن و راهکارهای پیشنهادی این حقوقدان به ریاست جدید قوه قضائیه مطالعه و تامل می باشد...

رئیس محترم قوه قضائیه
با تبریک مسئولیت جدید جنابعالی در مستند حاکم شرع و بالاترین مقام محترم قوه قضائیه بعنوان مرجع تظلمات مردم و رسیدگی به شکایات و دادخواهی و شناسایی آن بعنوان " قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف"، در قانون اساسی و تبریک نسبت به تحولات و اصلاحات اولیه، نسبی و ادواری پیش رو در فرایند مدیریت قضایی کشور و تعقیبِ ناقضان حقوق شهروندی و اساسی مردم و نیز با تاکید بر ضرورت انطباق کلیه مصوبات، تصمیم گیری ها و کارکردهای قوه قضائیه و دادگستری ایران با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قوانین موضوعه عادی، تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق بشر و اصول و هنجارهای بین المللی مقرر در نظام دادرسی عادلانه- اجازه خواسته؛ بدون مقدمه و تعارفات معمول، در راستای اصل هشتم قانون اساسی، فراخوان به عمل آمده آن مقام محترم برای ارائه دیدگاهها و نظرات کارشناسان و حقوقدانان و در جهت آزادی بیانِ یک شهروند و وکیل با حُسن نیت و روزنامه نگار حقوقیِ دارای دغدغه های مستمر حقوق شهروندی و حقوق بشر در مقام نگارش نامه حاضر و ارائه برخی محورهای حقوقی مهم و رویکردهای حرفه ای یک کنشگر حقوقی و مدنی و یک وکیل مدافع دادگستری که در اثنای دفاع از موکلین خویش و دفاع از حقیقت و عدالت نیز به سان برخی دیگر از وکلای مدافع محترم، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، مطالب مهمی را به استحضار آن مقام محترم برسانم تا بلکه با نگاه اصلاحی و دیدگاه فراجناحی مطروحه از سوی جنابعالی در روند اصلاح و بهبود مدیریت قضایی کشور موثر باشد و در جهت رفع نارسائی ها و بحران در عدالت و قضاوت در کشور موثر گردد.

ضرورت نقد کارشناسی قوه قضائیه در جهت بهبود مدیریت قضایی :
بدون شک اذعان خواهید فرمود؛ نقد کارشناسی قوه قضائیه به مانند سایر نهادها و سازمانها از سوی سایر کارشناسان و صاحبان اندیشه و دلسوزان حرفه ای و صنفی می تواند این مرجع قضائی را نسبت به وضعیت، جایگاه و کارکرد خویش بهتر آگاه ساخته و مردم و شهروندان را با جنبه های گوناگون کارکردی و عملکردی آن نیز آشنا سازد و زمینۀ مناسبی را برای تعامل سازندۀ نهاد مزبور با حوزه های کارشناسی مربوطه و کارشناسان ذیربط فراهم سازد.

با این وجود، در ابتدا،این سئوال مهم و اساسی مطرح است؛ علیرغم طرح و تعقیب مفسدان و فاسدان اقتصادی در آغاز حضور جنابعالی در مسند ریاست قوه قضائیه و اعلام مکرر برنامه آن قوه و ریاست محترم آن، مبنی بر مبارزه مستمر و موثر با آنها و پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن و صرفنظر از لزوم مبارزه توامان با فاسد و مفسد و شناسایی و برخورد با مبانی و منشاء فساد در جامعه، به هر شکل و نوعی و در هر سطح و مقامی- مبنای عدم تعقیبِ همه جانبه و مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی و عاملین اخلال در نظام اقتصادی کشور در ایام تصدی پیشین جنابعالی در قوه قضائیه و مناصب مربوطه به مانند رویکرد کنونی مطروحه از سوی آن قوه چه بوده است؟

اساساً، آیا ضرورتی بدان در آن ایام نبوده یا موضوع فساد نهادینه شده و فزاینده در کشور، طبق اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و اعلام مکرر مسئولان- مساله ای جدید و قابل توجه در دوره تصدی فعلی جنابعالی است که اخیراً، باید صرفنظر از جهت گیری های سیاسی و جناحی موجود و در پیش بودنِ انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، به این مهم نیز پرداخت و آنرا به طور جدی و بی طرفانه، مورد تعقیب قرار داد؟!

مبنای واگذاری اختیارات قضایی مهم به قضات جوان و کم تجربه و سلب صلاحیت شدۀ قوه قضائیه :
استحضار دارید؛ قضات منصوب قوه قضائیه و دادگستری پس از گزینش های متعدد اخلاقی و صلاحیت های علمی و حقوقی در آن قوه جذب شده و بنا به سوگند اتیانی آنها، بعنوان مرجع محترم قضاوت و دادگستری، در راستای تظلم خواهی مردم و تحقق عدالت در کشور به شمار می روند. با وجود گزینش های متعدد قضات شاغل در قوه قضائیه و وجود نهادهای متعدد نظارتی، بازرسی و حفاظتی- مبنای فساد و نابه هنجارهای متعدد در قوه قضائیه، به موجب اخبار و گزارشات منتشره و اظهارات مکرر مسئولان عالی رتبه و محترم قضایی و نارضایتی گستردۀ مردم و شهروندان نسبت بدان، با وجود خدمات ارزشمند بسیاری از قضات محترم و کادر اداری دادگستری و غیرقابل انکار بودن آن چیست؟ و نقش و مسئولیت نظارتی و بازرسی مراجع قانونی ذیربط نسبت به آنها در این شرایط، چگونه باید توجیه گردد؟

مبنای تفویض اختیارات گسترده به برخی از قضات جوان و کم تجربه و فاقد صلاحیت های قانونی و حرفه ای لازم که طی سالهای اخیر در جایگاه بسیاری از مناصب عالی در قوه قضائیه و برخی از کلان شهرها مانند تهران قرار گرفته و شدیداً نیز مورد حمایت آن قوه و مقامات عالی رتبۀ قضایی و دولتی بوده، لکن با گذشت زمان؛ ضمن سلب صلاحیت قضایی از اینگونه قضاتِ کم تجربه و فاقد صلاحیت اخلاقی و حرفه ای کافی و موثر در این مناصب، مورد تعقیب قضایی و انتظامی قرار گرفته و در پی محکومیت یا پیگیرد قضایی، سر از زندان و سپس، حاشیه و انزوای رسانه ای و حرفه ای نیز درآورده اند- چیست؟ و چگونه قابل توجیه است؟! و قوه قضائیه با کدامین مبنای علمی، حقوقی، قانونی، منطقی و حرفه ای در مقام تخصیصِ مسئولیت های خطیر کشوری به قضات جوانی که فاقد شایستگی های حرفه ای لازم و ظرفیت مسئولیت پذیری های حقوقی و قانونی در سطح کشوری یا کلان شهر تهران بوده اند، برآمده است؟! و چرا با وجود تجربۀ تلخ ایام تصدی دادستان مخلوعِ پیشین تهران، موجبات تکرار این تجربیات تلخ و هزینه بردار برای مردم، جامعه و نظام در دوره های بعدی و اخیراً نیز در برخی از دادسراهای ویژه ، بنا به اخبار و گزارشات منتشره فراهم آمده است؟!

 جنابعالی بعنوان یکی از قضات با سابقه و دارای تجارب قضایی و حقوقی متعدد طی سالهای اخیر به خوبی با موانع و محدودیت ها، چالش ها و ضرورت ها و اصول و هنجارهای دستگاه قضایی و دادگستری ایران و نظام دادرسی عادلانه آشنا بوده و ضرورت ایجاد تحولات بنیادین و اصلاحات اساسی پس از شروع ریاست خویش در این قوه را به مانند بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران، بعنوان یک ضرورت ملی، در شرایط کنونی جامعه، به خوبی درک نموده و بر آن نیز تاکید مکرر نموده اید.

برنامه مدون اصلاح و بهبود مدیریت قضایی کشور و ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی :
با این وجود، برنامه مدون و همه جانبه جنابعالی، به طور مشخص نسبت به وضعیت متهمان و زندانیان سیاسی- وکلای مدافع و فعالان رسانه ای در بند- دادگاهها و دادسراهای ویژه و خاص- مصوبات مغایر با اصول و هنجارهای مقرر در قانون اساسی و نظام دادرسی عادلانه(تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۲۵ آن)- تضمینِ موثر و مستمرِ حق دسترسی ارادی، آزاد و بدون قید و شرط به وکیل دادگستری و وکلای مدافع- منع هرگونه محدویت و مقیّد شدنِ وکالت در فرایند دادرسی های مدنی و کیفری و تعقیب مسئولیت قانونی نقض آن نسبت به متهمان محروم یا مقیّد به حق دسترسی به وکیل، برخلاف اصول نظام دادرسی عادلانه- تعقیب شفاف و جدی مسئولیت قانونی ایام تصدی روسای قبلی قوه قضائیه و دادستان های پیشین تهران و سایر استان ها و شهرها در ایام تصدی آنها و ارائه گزارشِ مستند دوران مسئولیت آنان به افکار عمومی، رسانه ها و مراجع نظارتی و قانونی- انتشار احکام قطعی محکومیت مسئولان و دست اندرکاران و مفسدان اقتصادی در چهارچوب الزامات قانونی مقرر- تغییرات اساسی و ضروری در ساختار دادسراها و دادگاههای ویژه- تعقیب ناقضین حقوق شهروندی و اساسی مردم با تشکیل " دادگاه ویژه قانون اساسی" و " سازمان شفافیت ملی" بعنوان یک ضرورت ملی و بین المللی و لزوم انطباق نظام حقوقی و دادرسی ایران با نظام دادرسی عادلانه از هر حیث و جهت- تعقیب مسئولیت قانونی کارکردِ ایام تصدی روسای جمهور و سایر مسئولان و مدیران و دست اندرکارانِ سابق و لاحق کشور- اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه های مغایر با حقوق شهروندی و اساسی مردم و رویه های قضایی موجد اطاله دادرسی و مضر به سلامت اجتماعی، امنیت انسانی و هزینه های کلان مادی، معنوی، قضایی و شهروندی ناشی از آنها ، همراه با اصلاح بخشنامه های ابلاغی مغایر با اصول قانون اساسی در نظام دادرسی و قضایی و قوانین تبعیض آمیز و مغایر با تعهدات بین المللی دولت با جلب نظر قوای مربوطه چیست؟ و مستند تدوین و تعقیب و اجرای نهادینه آنها کدامست؟

ضرورت توجه قوه قضائیه به هشدارهای حقوقدانان و کنشگران مدنی و حرفه ای :
با وجود هشدارها و اخطارها و اعتراضات مکرر و مستمر صاحبان رسانه ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران مدنی و اجتماعی درباره نقش و کارکرد برخی از مقامات قضایی یا قضات دادگستری یا برخی رویه های جاری نسبت به نقض حقوق شهروندان و حقوق فعالان مدنی و رسانه ای که شخصاً یا از طریق وکلای مدافع خویش در مقام تظلم خواهی و دادخواهی به مراجع مختلف قضائی، بازرسی و نظارتی برآمده یا موجبات اعلام جرم و تعقیب قضایی آنان فراهم شده است و به زعم خویش؛ عدالت و رفع بیدادِ مورد نظر خود را در فرایند رسیدگی و دادرسی نمی بینند و نمی یابند- چرا و با چه مبنایی- آن قضاتِ ناقض حقوق شهروندی و اساسی مردم، علیرغم هشدارها و اخطارهای مکرر حقوقدانان و فعالان رسانه ای و مدنی با تاخیر یا تسامح احتمالی مراجع قضایی و انتظامی مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و احیاناً، سلب صلاحیت می گردند، اما قوه قضائیه، با وجود احراز عدم صلاحیت آنها و اتهامات یا تخلفات انتظامی وارده به آنان ، در مقام بازنگری نسبت به آراء و تصمیمات قضایی مخدوش احتمالی ماخوذۀ قضات سلب صلاحیت شده در ایام تصدی قضایی آنها نسبت به متهمان تحت تعقیب قبلی آنان برنیامده و موجبات تسهیل و اعاده دادرسی آنها در عمل، احتمالاً فراهم نمی گردد؟

قوه قضائیه و دیوان عالی کشور بعنوان مرجع محترم تظلم خواهی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین؛ مسئول اعاده حقوق عمومی و خصوصی مردم و شهروندان، تعقیب جبران خسارات وارده با آنها نسبت به آرای قطعی صادره بر اساس روند تعقیب قضایی آن قضات و نیز لزوم فراهم آوردنِ موجبات اعاده دادرسی نسبت به آنها برابر قانون بوده و توجه به این مهم؛ یک ضرورت اساسی در فرایند اصلاحات و تحولات قضایی پیش روی ریاست محترم قوه قضائیه خواهد بود.

ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی دستور بازپرس فیلترینگ تلگرام و جبران خسارات وارده به شهروندان :
چگونه است؛ با وجود هشدارها و اعتراضات گسترده حقوقدانان، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی و رسانه ای نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم در اثر منع حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بعنوان یک حق بشری با فیلترکردن پیام رسان عمومی خارجی تلگرام و عدم صلاحیت قانونی یک بازپرس مستقر در حوزه قضایی تهران در صدور دستور مسدود کردن کشوری آن، بنا به اخبار منتشره و ایجاد محدودیت ها و موانع پیش روی دسترسی آزاد مردم و شهروندان به اطلاعات و تبادل آنها برابر نُرم های حقوق بین المللی رسانه/ ارتباطات و بشر در جامعه، در تعارض با  الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و ورود عملی خسارات متعدد پیدا و پنهان بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد و در نتیجه، رواج عینی بازار گسترده فروشِ فیلترشکن های متعدد در جامعه و پیامدها و آسیب های اجتماعی فراوان ناشی از آن بر امنیت انسانی و زیست مدنی شهروندان اقدام می گردد و گویا پاسخگوئی مستند و شفاف و رضایت بخشی به این مطالبۀ عمومی مردم و حق قانونی و بشری شهروندان مشهود نیست و نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی آن بازپرس یا سایر عوامل موثر در این ارتباط نیز پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی گردد!

مرجع رسیدگی به تظلمات شهروندان نسبت بدان و جبران خسارات وارده به آنها در زمینه مسدود کردن پیام رسان تلگرام و مسئولیت قانونی بازپرس در بند و صادرکننده دستور فیلترینگ آن؛ با وجود تعقیب قانونی اخیر وی و بازداشت نامبرده، طی اخبار منتشره در رسانه ها کیست؟ مبنای قانونی پیگیرد وکیل دادگستری شاکی نسبت به اقدام بازپرس مزبور و وضعیت موصوف و عدم توجه مسئولیت قانونی نسبت به بازپرس مذکور، به موجب همان اخبار و گزارشات مزبور چیست؟ اهداف فروش فیلترشکن های متعدد و درآمدهای کلان حاصل از آن چیست؟ و عوامل ذینفع بهره مندی از وضعیت مزبور شامل چه اشخاص و مراجع احتمالی بوده و چگونه باید توجیه گردد؟ و مسئولیت قانونی قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی در جهت استیفای حقوق عامه مردم، در این باره چه می باشد؟

ضرورت فراخوان قوه قضائیه نسبت به کارکرد قضات بازداشت و سلب صلاحیت شده و بازنگری در پرونده های شهروندان :
چگونه است؛ با وجود هشدارها و اخطارهای متعدد و مکرر بسیاری از شهروندان و حقوقدانان و فعالان رسانه ای نسبت به کارکرد برخی از قضات ویژه و منصوب قوه قضائیه و اعلام نارضایتی مکرر نسبت به فرایند رسیدگی و دادرسی در پرونده های مرجوعه به آنها و اعلام مراتبِ نقض حقوق شهروندی و اساسی آنها، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و اصول مقرر در نظام دادرسی عادلانه- موجبات رضایمندی آنها و تحقق عدالت قضایی مقرر در قانون در تظلم خواهی آنان از قوه قضائیه و مراجع قانونی و نظارتی مربوطه، بنا به اظهار آنها فراهم نشده است و قرارهای قانونی صادره نسبت به  شکایات متعدد مطروحه شکات قضات و بازپرس های ویژه و منصوب، نوعاً با " منع تعقیب " آنها و رد شکایت شکات خصوصی، رسانه ای یا وکلای دادگستری شاکی آنان همراه بوده است؟!

و حتی، شکات آنها نیز بعضاً، به عناوین گوناگون؛ از قبیل " توهین و افتراء و نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت" و مانند آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، اما با گذر زمان و تعقیب بعدی و دیرهنگام قوه قضائیه نسبت به مسئولیت قانونی و قضائی ایام تصدی همان قضاتِ مورد تکریم دادگستری- موجبات پیگرد قانونی و بازداشت این قضات و بازپرسانِ نام آشنا و مورد شکایت و حتی، سلب صلاحیت قضایی برخی از آنها و عدم رضایت گسترده مردم و شهروندان و حقوقدانان و اصحاب رسانه ها فراهم آمده است؟! به راستی به فرموده حضرت مولانا باید دانست و دریافت که ؛ " نرده بان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است، لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت تر خواهد شکست..." !

این مهم با انتشار یک فراخوان عمومی نسبت به کارکرد قضات تحت بازداشت و سلب صلاحیت قضایی شده و ارائه اسناد و مدارکِ موضوع حقانیت شهروندان و شکات آنها و بازنگری مجدد در پرونده های تحت تعقیب قضات مزبور به آسانی، قابل احراز خواهد بود. پاسخ قوه قضائیه و ریاست محترم آن نسبت به نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم و مسئولیت قانونی آن قوه در تظلم خواهی شهروندان و رسانه ها، وکلای مدافع و فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی در این باره و نیز خسارات مادی، معنوی و حیثیتی متعددِ وارده به آنها و خانواده های آنها چیست؟ و وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی دیوان عالی کشور برابر قانون اساسی،چگونه باید توجیه گردد؟!

تعقیب قضایی وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده در پی تظلم خواهی از ریاست وقت قوه قضائیه :
نیک استحضار دارید؛ بسیاری از وکلای مدافع در پی دفاع از موکلین خویش و در راستای ایفای وظایف حرفه ای خود، مورد تعقیب قوه قضائیه قرار گرفته اند و تظلم خواهی آنها یا ایفای وظایف حرفه ای و قانونی آنان در تعارضی آشکار بعنوان " افتراء، توهین و نشر اکاذیب" یا عناوین مشابه تلقی شده و این وضعیت نسبت به وکیل مدافع آقای دکتر پیروز مجتهدزاده؛ استاد شهیر و برجسته ایرانی و بین المللی نیز محقق گشت و در فردای روز بعد از دفاع از ایشان در دادگاه مربوطه، مورد تعقیب قضایی تاسف بار قرار گرفته است! تعقیب قضایی اینجانب بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده، در پی تظلم خواهی مستند از ریاست قبلی قوه قضائیه نسبت به فرایند قضایی مشهود و مغایر با قواعد آمره و الزامات قانونی مقرر در پرونده های ایشان بوده است که به جای رسیدگی بدان در چهارچوب قانون- موجبات تعقیب قضایی بعدی وکیل مدافع ایشان در روز پس از دفاع از این استاد شهیر ایرانی در دادگاه فراهم آمده است!.

در پی تظلم خواهی اینجانب بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده از ریاست پیشین قوه قضائیه و تاکید بر حقوق قانونی موکل خویش و رعایت تضمینات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه - این وکیل مدافع نیز بدون وجود هرگونه دلائل قانونی موجهۀ تعقیب وی نیز به دادسرا احضار گردید...! و حتی، تفهیم اتهام وی، با وجود اشاره به برخی از عناوین متعارف و مرسوم در تعقیب وکلای دادگستری و کنشگران مدنی با عبارت " متهم به توهین، افتراء و نشر اکاذیب و چند نقطه ..." !! همراه بوده و در پرونده نیز منعکس می باشد!

اینجانب نیز در اثنای تعقیب قضایی خویش بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده و قبل از هر گونه تفهیم اتهامی به اینجانب، در کمال تعجب و تامل، شاهد درخواست منشی شعبه بازپرسی رسیدگی کننده به پروندۀ تعقیب خویش مبنی بر " اعلام شماره پروانه وکالت" بنده و ثبت آن در برگۀ در شُرف تنظیم از سوی وی و نه اینجانب بعنوان "یک وکیل متهم و با سواد" در حضور وکیل مدافع محترم اینجانب و نزد بازپرس مربوطه و گویا، بنا به دستور وی بوده و پیش از هرگونه تفهیم اتهامی به خویش از سوی آن مقام قضایی، در حضور وکیل مدافع محترم خود و منشی آن شعبه از بازپرس مزبور نیز سئوال کرده ام : " جناب بازپرس، آیا شما تاکنون پرونده های سابق و استنادی مطروحه و مرتبط با شکایت/ پرونده تعقیب قضایی اینجانب حاضر را مشاهده نموده اید؟ آیا آنها را قبل از این مطالعه فرموده اید؟ ضروری است؛ ضمن مطالبه و مطالعۀ آنها و اطلاع نسبت به محتویات و اسناد مغایر با پرونده حاضر در مقام تعقیب قضایی بنده برآیید...". بازپرس مزبور، بدون عنایت به درخواست قانونی اینجانب، پاسخ دادند : " خیر، نیازی نیست! پرونده شما را می فرستم دادگاه، آنجا می بییند" ؟!

جنابعالی و حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری به خوبی مستحضر می باشید که مفهوم اظهار آن بازپرس در" تحصیل شماره پروانه وکالت یک وکیل مدافع متهم شده و تحت تعقیب قضایی و ثبت آن در پرونده و نیز ارسال پرونده به دادگاه، قبل از هر گونه تفهیم اتهامی به وی و اخذ توضیح و دفاعیات این وکیل مدافع متهم شده"، چیست؟ و بیانگر چه می باشد؟! وقتی تصمیم زودهنگام و ماخوذۀ قبلی آن مقام قضایی در پرونده قضایی اینجانب برای بنده، پیش از هر گونه تحقیق از اینجانب بعنوان متهم و پیش از هر گونه تفهیم اتهام به بنده و در مغایرت با موازین حقوقی و قانونی مربوطه، به ترتیب مزبور در حضور وکیل مدافع محترم اینجانب آشکار گشت، با احترام و تاسف؛ بر سرنوشتِ مشابه دادستان مخلوع تهران نسبت به وی اشاره کرده و مراتب را نیز به نامبرده هشدار داده و نسبت به روند رسیدگی مزبور نیز متاسف شده ام!

بدین ترتیب، بازپرس مزبور نیز طی دو ساعت در اثنای پایان وقت اداری روز مراجعه اینجانب در مقام " تفهیم اتهام" و همزمان، اخذ" آخرین دفاع یک وکیل مدافع" که در مقام " تظلم خواهی از ریاست وقت قوه قضائیه" برآمده- اقدام کرده است و حتی، با وجود درخواست و تاکیدات مکر، مبنی بر مطالبه پرونده کلاسه های استنادی و اخذ آخرین دفاع پس از مطالعه آنها از سوی بازپرس مذکور- ضمن مخالفت با آن، نسبت به اخذ شتابزدۀ آخرین دفاع این وکیل مدافعِ متهم شده در طی همان دو ساعت اقدام کرده است!!، اما پس از اطلاع نسبت به شکایت مقدماتی مطروحه علیه وی و برخی از مقامات قضایی آن دادسرا از سوی اینجانب در بامداد همان روز و قبل از مراجعه اینجانب به دادسرای مزبور و پیامدهای حقوقی و انتظامی احتمالی مترتب بر آن- از ادامۀ نگارش آخرین دفاعیات بنده که در شُرف نگارش آن نیز بوده ام، ممانعت به عمل آورده و در ظاهر بیان داشت : " فعلا نیازی به آخرین دفاع نیست، بعداً آخرین دفاع شما را می گیرم..."، سپس اظهار داشت : " ....آقای وکیل، حالا چرا رفتید از ما شکایت کردید؟! و..." ! ؛ شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! تمامی مستنداتِ موید مراتب یاد شده، موجود و حسب دستور آن مقام محترم قابل ارائه خواهد بود.

انتساب تظلم خواهی وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده از ریاست وقت قوه قضائیه بعنوان " قلم فرسایی ناشی از بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی " ! :
با این وجود، علیرغم سوگند اتیانی بازپرس مزبور و دادیار اظهارنظر دادسرای مربوطه(نماینده وقت دادستان پیشین تهران) در اثنای تعقیب قضایی این وکیل مدافع در پرونده شکایت مرجوعه علیه اینجانب و نیز در پی عدم انصراف بنده از شکایات مطروحه نسبت به آنها در مراجع قضایی و انتظامی مربوطه- تظلم خواهی مستند و مقرون به واقعِ وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهدزاده از ریاست وقت قوه قضائیه با عبارت؛ "...به نظر قلم فرسایی مشتکی عنه(اینجانب یا همان وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده) ناشی از بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی بوده است...".!!! در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره علیه بنده، با صراحت و به طور مکرر، درج و ثبت شده است!

گرچه، تاریخ و وجدان بیدار افکار عمومی، قانون طبیعت و عدالت خداوندی، به خوبی و درستی در این باره قضاوت خواهد کرد و اینگونه، آن مقام قضائی در مقام تقریر سرنوشتِ خودنوشت قضایی و حرفه‌ای خویش برآمد و آن گونه نیز سر از بند درآورد...؟!، اما به راستی که فقط، دادگر نزد پروردگار، گرامی است و مقتضای عدالت و قضاوت نیز همین است و همین مهم نیز ما و دگران را بس... ؛ "ان وعد الله حق والله لا یخلف المیعاد..."!

آیا تضمین رعایت اخلاق و شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی مردم ، به ترتیب مقرر دراصول دوم، سوم، چهارم و هشتم قانون اساسی و تضمین الزامات قانونی مقرر در اصول سی و نهم، چهلم آن قانون و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای قضات و رعایت شئونات حرفه ای قضایی؛ از تکالیف قانونی و انتظامی مربوطه برای مقامات قضایی ذیربط در رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مردم و شهروندان به موجب الزام قانونی مقرر در قسمت اخیر در بند ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات، دائر بر منع ؛ "... به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند ..." ، طبق بند ۴ ماده ۱۷ آن قانون ؛ " خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی"، بند ۶ ماده مزبور از حیث " رفتار خلاف شأن قضائی"، این است؟!

صرف نظر از کیفیت و نحوۀ رسیدگی به پرونده تاسف بار مربوط به تظلم خواهی وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده و قابلیت بررسی و تعقیب مجدد مراتب نسبت به آن پرونده و نیز پرونده های مطروحه مرتبط با ایشان از سوی مراجع قانونی و انتظامی ذیربط و ممتنع بودنِ اثبات اتهامات بی اساس و واهی مطروحه علیه اینجانب نسبت به اتهامات واهی افترا و نشر اکاذیب و به ناچار، استرداد بعدی شکایت مطروحه علیه اینجانب !! و مسئولیت قانونی مترتب برآن- با این وجود، اساساً- این سئوال مطرح است؛ مبنای به کاربردن برخی از کلمات و عبارات ناشایست نسبت به یک وکیل مدافع، ولو در مقام متهم یا یک شهروند عادی و منتسب کردنِ ناروای تظلم خواهی صادقانه و مسئولانۀ وی با عناوین تاسف باری چون" قلم فرسایی...بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی..." و ثبت و درج مکرر آنها در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره !! ؛ از سوی مقامات قضائی ذیربط در آن پرونده، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات  و در مغایرت با اخلاق حرفه ای و آموزه های ادبی و دینی چه بوده و چگونه باید آنرا توجیه کرد.؟! آیا باید این رویکرد قضایی قضات مزبور را به مثابۀ برگ زرینِ تظلم خواهی و عدالت خواهی در قوه قضائیه و تکریم و نکوداشت حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان تلقی کرد و بدان نیز افتخار نمود...؟!

بدین ترتیب، مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده مزبور در تصمیم قضایی مکرر و ماخوذه خویش نسبت به اینجانب- تظلم خواهی بنده از ریاست قوه قضائیه را محمول به عبارات تاسف بار مذکور نموده و با بکار بردن صریح و مکرر عبارات ناپسند مزبور در اسناد قضایی تنظیمی و صادره(قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری)،آنهم نسبت به یک وکیل مدافع و وکیل دادگستری که به خوبی، از جایگاه شغلی و حرفه ای اینجانب در آن پرونده آگاه بوده و بنا به مقتضیات شغلی و حرفه ای نیز از وَهن آمیز بودنِ الفاظ و عبارت مورد استفاده خویش و نیز الزامات قانونی مقرر در لزوم رعایت حرمت اصحاب دعوا و مرعی داشتنِ شان و اخلاق حرفه ای قضائی خود نسبت به طرفین پرونده از حیث حقوقی واقف بوده اند، موجبات تاسف و تاثر اینجانب و همکاران حرفه ای بنده و البته، ثبت این رویۀ قضایی تاسف بار در تاریخ نظام حقوقی کشور و اسناد قضایی آنرا فراهم آورده اند...!!

آیا اساساً، قضات دادگستری و مقامات قضایی ذیربط، برخلاف اصول تصریح شده در قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۴ و بند ۶ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، مجاز به استعمال و به کاربردن الفاظ ناپسند نسبت به اصحاب دعوا یا مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی بوده و آیا می توان، منویات و شیوه نگارش آنها را با تسامح بعنوان " تفسیر قضایی" ،برخلاف الزامات قانونی موصوف و نیز برخلاف اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و دیگر اصول و عمومات حقوقی دادرسی کیفری تلقی کرد..؟!

آیا می توان در مراحل دادرسی کیفری نسبت به الزامات قانونی مقرر در ماده ۲(مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و لزوم تضمین حقوق طرفین دعوا)،ماده ۴(اصل برائت و اقدامات محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات... و به ویژه،منع هر گونه آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص،ولو در مقام انجام اقدامات مزبور) و ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری، دائر بر الزامی بودن" رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳" از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند....، احیاناً بی تفاوت بود یا انتظار رعایت آنرا نداشت؟

با وجود طرح شکایت های متعدد اینجانب و موکل محترم، حسب مورد از بازپرس مزبور و مسئولان قضایی مربوطه در مراجع قضایی، قانونی و انتظامی- صدور قرار منع تعقیب آنها به سنت متعارف؛ دستاورد تظلم خواهی های مطروحه به مانند بسیاری دیگر از شکات و وکلای دادگستری در وضعیت مشابه بوده و وضعیت شکایت انتظامی مربوطه آنها نیز پس از گذشت سالها در هاله ای از ابهام قرار دارد...!، اما در تحقق عدالت خداوندی و قانون طبیعت در گذر ایام تردیدی نیست...

بدین ترتیب، رسیدگی دادسرا ویژه و مراجع قضایی مربوطه در آن پرونده بعنوان نمونه ای از نحوۀ تعقیب وکلای مدافعِ در حین انجام وظیفه حرفه ای دفاع از موکلین خویش و تعقیب آنها پس از دفاع از موکل خود و وضعیت رعایت الزامات قانونی مقرر در آن به مانند پرونده های مطروحه و مربوط به دکتر پیروز مجتهد زاده و اطراف حقوقی ایشان؛ از زمرۀ اسناد قضایی قابل مطالعه و مراجعه ای است که کیفیت و نحوۀ رسیدگی های قضایی و وضعیت انطباق یا عدم انطباق آنرا با موازین حقوقی و قانونی مربوط به دادرسی کیفری و نظام دادرسی عادلانه به خوبی نمایان می کند و شایسته مداقّه و مطالعۀ مجدد ریاست محترم قوه قضائیه و اعاده دادرسی نسبت به آنها، در راستای تظلم خواهی شهروندان و تکلیف قانونی قوه قضائیه به رسیدگی بدان بعنوان ملجاء داد و بیداد مردم خواهد بود، والا یقیناً، با گذشت زمان؛ تاریخ، شهروندان و رسانه ها نسبت بدان، به خوبی قضاوت خواهند کرد...!

قضاوت تاریخ و افکار عمومی و رسانه ها نسبت به کارکرد قضات دادگستری و لزوم بازنگری در پرونده های مربوطه :
بی شک، تاریخ، افکار عمومی و وجدان بیدار مردم و رسانه ها و نیز تاریخ نظام حقوقی و قضایی کشور و نهاد وکالت در ایران نسبت به عملکرد حرفه ای یک وکیل مدافع، در راستای دفاع از حقوق موکل خویش و سوگند اتیانی خود و تظلم خواهی به عمل این وکیل دادگستری از ریاست وقت قوه قضائیه و نیز تعقیب قضائی همان وکیل مدافع، در پی آن، در روز بعد از دفاعیات وی از موکل خویش در دادگاه، قضاوت کرده و نسبت به شیوه رسیدگی در پروندۀ تشکیل شده نسبت به وی و الفاظ و عبارات به کار رفته در تصمیات قضایی و رسمی ماخوذه از سوی مقامات قضایی رسیدگی کننده بدان به مانند روند رسیدگی در پرونده های موکل وی(دکتر پیروز مجتهد زاده) نیز بر اساس اسناد و مستندات موجود و مشهود، به درستی قضاوت خواهند کرد...

بر این اساس، با وجود مستند بودنِ تظلم خواهی اینجانب و موکل محترم و قابل ارائه بودن کلیه اسناد و مدارکِ مُثبتۀ مربوط به کارکرد بازپرسِ در بند و بازداشت شده قوه قضائیه و همکاران مشابه وی در فرایند رسیدگی به آن پرونده ها، شایسته است؛ با قید فوریت با دستور جنابعالی؛ موجبات رسیدگی مجدد و اعاده دادرسی به آن پرونده ، پرونده های دکتر پیروز مجتهدزاده و تمامی پرونده های مشابه سایر شهروندان که تحت رسیدگی آن بازپرس و دیگر قضات منصوبه در دادسرای ویژه مذکور و سایر دادسراهای مشابه و و دادستان های پیشین تهران و دیگر شهرها و دادگاههای ذیربط آنها که منشاء صدور آرای متعدد، بر مبنای فرایند رسیدگی های کیفری آنها بوده اند، فراهم گردد تا به قول حضرت حافظ؛ " سیه روی شود هر که در او غش باشد"...! و به فرموده فردوسی نیز :

تویی آن که گیتی بجویی همی/ چنان کن که بر داد پویی همی/ تو گر دادگر باشی و پاک دین/ ز هر کس نیابی به جز آفرین/ اگر داد باید که ماند به جای/ بیارای ازین پس به دانا نمای/ اگر دادگر باشی و سرفراز/ نمانی  و نامت  بماند  دراز ...

ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم با تشکیل دادگاه قانونی اساسی :     
ریاست محترم قوه قضائیه به خوبی استحضار دارید؛ مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه در آغاز تصدی خویش بر ریاست آن قوه قضائیه، از آن بعنوان " ویرانه" یاد کرد! ویرانه ای که بنا بود؛ طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی بعنوان"مرجع رسمی تظلمات و شکایات..." و مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم به شمار رود!

به راستی، آیا می توان از یک"ویرانۀ مورد توصیف ریاست وقت قوه قضائیه؛ انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت؟ و آنرا بعنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات طبق اصول مقرر در قانون اساسی یافت؟ و با فرض صحّت اظهار ایشان و قابل انتساب بودنِ احتمالی توصیف مزبور به قوه قضائیه وقت- مسئولیت قانونی ریاست پیشین قوه قضائیه، قبل از تصدی آیت الله شاهرودی و تحولات و پیامدهای متعدد مترتب بر اقدامات وی،از جمله حذف نهاد تاریخی و حقوقی دادسرا و احیاء مجدد آن، با وجود هشدارهای حقوقدانان و وکلای دادگستری آگاه و دانا و مسئولیت دیگر قضات و مقامات قضائی آن دوره نسبت به پیامدهای آن به مانند مسئولیت قانونی روسای بعدی آن قوه و دادستان های پیشین تهران و قضات تحت امر و مقامات قضائی متبوعۀ آن، چگونه مورد واکاوی قانونی و بررسی حقوقی قرار گرفته است؟ و چگونه کارکرد شفاف و مستندِ ایام تصدی آنها به افکار عمومی و رسانه ها ، در راستای حکمرانی مطلوب قضایی، اطلاع رسانی شده است؟!

به خوبی استحضار دارید؛ وضعیت موجود دادگستری و قوه قضائیه، علیرغم جایگاه قانونی آن، به ترتیب مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه، با اهداف و مراتب مقرر در این قوانین در نگاه قانونگذار بسیار متفاوت بوده و فاصله بسیاری بین آرمان های قانونی مندرج در قوانین و اهداف اعلامی قوه قضائیه با واقعیات مشهود در جامعه و نظام دادرسی ایران و اصول و هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه وجود دارد؛ آنگونه که ریاست وقت و قبلی قوه قضائیه از آن بعنوان " ویرانه ای " یاد کرده و آنرا در وضعیت اعلامی و تغییرات ساختاری و قانونی معموله در آن به ریاست قوه بعدی و پس از آن منتقل نموده است!

آیا وضعیت دادگستری و قوه قضائیه در دوره ریاست بعدی آن(رئیس قبلی آن قوه) و ایام تصدی جنابعالی به کلی، دگرگون شده و به سوی آرمان های قانونی و قضایی مقرر در قانون اساسی عمل کرده و می توان به " عدالت قضایی و دادرسی عادلانه در ایران" امیدوار بود و ویرانۀ مذکور از سوی آن روان شاد را در جایگاه واقعی " دادسرا، دادستان، دادگاه وعدالتخانه " در جامعه و بعنوان دادگرِ رسیدگی به شکایات و تطلمات" مردم و شهروندان در چهارچوب الزامات قانونی مقرر و معیارهای نظام دادرسی عادلانه دریافت و مشاهده کرد؟!

از محورها و نقدهای وارده به قوه قضائیه تا ضرورت انطباق نظام حقوقی و قضایی با نظام دادرسی عادلانه :   
بی گمان، جنابعالی بعنوان یک مقام قضایی عالی رتبه و با سابقه نسبت به جنبه های منفی و قابل انتقاد کارکرد دستگاه قضایی و دادگستری  بیگانه نبوده و بدان نیز به خوبی آگاهید؛ بوروکراسی اداری و قضایی فزاینده و روزافزون در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در تهران و شهرستان ها و وجود اطالۀ دادرسی بلاوجه و مغایر با قانون در نظام قضایی و دوائر اداری آن و در نتیجه، تحمیل هزینه های مادی و معنوی به مردم و بیت المال و نارضایتی گستردۀ مردم و وکلای دادگستری نسبت به آن!- افزایش روزافزونِ حجم بالا و غیرقابل انکار پرونده های وارده به دستگاه قضایی، بویژه پرونده های کیفری ناشی از گسترش فزایندۀ جرائم و جنایات در کشور(برخلاف هدف مقرر در بند ۵ ذیل اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین)- عدم رعایت الزامات قانونی و اداری از سوی برخی از مقامات قضایی و اداری در حضور به موقع به دادگاهها و دوائر اداری مربوطه یا ترک محل کار خویش- عدم تشکیل دادگاهها در اوقات ابلاغی و رفتار تاسف بار برخی از دفاتر دادگاه ها و قضات نسبت به معطل ساختنِ بلاوجه اصحاب دعوا و وکلای آنها و تاخیرات پیاپی و بلاوجه در تشکیل جلسات دادرسی و نیز رفتار غیرمسئولانۀ آنها در پاسخگویی محترمانه، درست و منطبق با قانون به مردم و شهروندان و همچنین،اتخاذ برخی از تصمیمات و انجام اقدامات مغایر با قانون و بی توجهی به اعتراضات گستردۀ مردم بدانها و عدم رسیدگی عملی بدان ها - عدم اعمال درست و مناسب " نظام حقوقی دادرس" و نبود دادرسان کافی و لازم در دادگاهها و مراجع قضایی و بلا تصدی بودن بسیاری از شعبات و افزایش بلاوجه روند رسیدگی و اطالۀ آنها، برخلاف قانون- عدم اعمال درست و مناسب" نظام حقوقی ارجاع" پرونده ها در برخی از مجتمع های قضایی و برخوردهای سلیقه ای، شخصی و مغایر با قانون بعضی از معاونت های ارجاع مربوط و حتی، اعمال ارجاعات مکرر و خلاف قانون: (ارجاع مجدد پروندۀ مرجوعه به بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یکی از نواحی تهران به شورای حل اختلاف بعنوان یک مرجع غیرصالح و پائین دستی از سوی سرپرست یا دادستان وقت دادسرای مربوطه و عدم توجه وی به اعتراض قانونی و موافق قانون شاکی و طرح گزارش و شکایت نسبت به عملکرد این دادستان به دادستان وقت تهران و تعقیب و رسیدگی به موضوع و یا نیز استنکاف از ارجاع پرونده توسط معاونت ارجاع یکی از مجتمع های قضایی تهران،بعد از دو ماه از تاریخ ثبت الکترونیکی دادخواست و ارسال از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی مربوطه و تحصیل بعدی ارجاع از سرپرست مجتمع قضایی مربوطه برای نمونه که مستندات آن موجود و قابل ابراز است!!)- رفتار نامناسب برخی از قضات و کارمندان اداری با مردم، ارباب رجوع و حتی، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، برخلاف منشور اخلاقی قوه قضائیه یا الزامات قانونی یا اداری مربوطه- عدم رعایت مستمرِ شان حرفه ای و قانونی وکلای دادگستری در مقام دفاع بعنوان " هم شان قضات، در حین انجام وظیفه و برخوردار از مصونیت های قضایی دراین ارتباط"، برخلاف الزامات قانونی مقرر در ماده واحدۀ مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ و تجویز بازرسی و تفتیش وکلای دادگستری در مغایرت با آن و اهداف مقنن در اصل ۳۵ و ماده واحده مزبور و نیز استمرار این مراتب نسبت به وکلای دادگستری،با وجود اعتراضات گسترده بدان و بی توجهی مراجع ذیربط نسبت بدان- ایجاد محدودیت و سلب حق دفاع یا ممانعت از حضور وکیل مدافع در جلسه یا جلسات رسیدگی در موارد مکرر، از سوی برخی از قضات مربوطه، برخلاف قانون؛ بعنوان زنگ خطری نسبت به وضعیت استقلال وکلاء، شان و جایگاه حرفه ای و قانونی آنها و نیز سرنوشت وکالت در ایران - وجود نارضایتی و عدم رضایت مندی مکرر مردم و شهروندان نسبت به عملکرد کارد قضایی و اداری و اطالۀ دادرسی بلاوجه و مغایر با قانون،بویژه در پرونده های کیفری مطروحه در دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری و روند تعقیب و رسیدگی به شکایات و اتهامات مطروحه در دادسراها و دادگاههای ویژه- وجود نارضایتی و عدم رضایت مندی شهروندان نسبت به نحوۀ عملکرد برخی از مراجع قضایی ویژه و خاص و شکایت آنها از نحوۀ رسیدگی ها و تصمیمات و برخورد های مغایر با قانون برخی از شعبات آنها- نقض مستمر و مکرر حقوق شهروندی و اساسی مردم و نقض حریم خصوصی و آزادی های قانونی آنها و عدم برخورد جدی و قانونمند دستگاه قضایی بدان(مانند بسیاری از بازداشت های غیر قانونی، ورود به اماکن خصوصی مردم بدون دستور قضایی، تفتیش ها و بازرسی های مغایر با قانون نسبت به اتومبیل های شهروندان در قالب طرح ها و برنامه های مختلف انتظامی و شبه انتظامی- حصر خانگی مغایر با قانون برخی از شهروندان، بدون هرگونه تفهیم اتهام یا تعقیب قانونی، تعقیب مغایر با قانون و نیز بازداشت های غیرقانونی بسیاری از خبرنگاران، وکلای دادگستری و فعالان حقوق شهروندی و حقوق بشر و سلب آزادی آنها و صدور قرار های قانونی سنگین و عدم توجه به پیامدهای حقوقی و بین المللی آن، بنا به اخبار و گزارشات منتشره)- اشکالات فنی، اجرایی و قضایی مترتب بر دادرسی الکترونیکی و خدمات قضایی الکترونیکی و مغایرت بسیاری از دستور العمل ها و کارکردهای دفاتر مزبور با الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری-بلاتکلیف بودنِ مردم و وکلای دادگستری در این باره و تحمیل هزینه های مادی و معنوی متعدد به مردم و شهروندان و کشور! - عدم تعامل مستمر و موثر بین دستگاه قضایی با جامعه وکالتی و دانشگاهی کشور و عدم استفاده درست و مناسب از تجارب حرفه ای و آموزه های علمی و حقوقی آنها برای رفع اشکالات و ایرادات وارده نسبت به دستگاه قضایی کشور- شائبۀ بی توجهی یا کم توجهی برخی از قضات و مقامات قضایی نسبت به اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه و عدم رعایت بسیاری از اصول آن و هنجارهای مقرر در قانون اساسی ایران مانند عدم رعایت" اصل علنی بودن محاکمات در دادرسی ها، اصل منع اخذ اقرار با روش های غیرقانونی و مشاهده مواردی از این حیث در برخی از پرونده ها و مراجع انتظامی و شبه انتظامی، اصل حق دسترسی آزاد و غیر مقید به وکیل دادگستری و حق دفاع، اصل برابری سلاح در دفاع و دادرسی کیفری و...." ، برخلاف ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بخشنامه شماره۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ ریاست وقت قوه قضائیه و ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه(الزام دولت در راستای منشور حقوق شهروندی)، اصول نهم و سی و پنجم قانون اساسی و عدم توجه به اخطارها و تذکرات جدی و مکرر حقوقدانان، کارشناسان و وکلای دادگستری در این باره و تشکیل بیشتر دادگاه ها به صورت غیرعلنی- عدم توجه مناسب به تعهدات بین المللی دولت ایران در خصوص اصول و هنجارهای بین المللی مقرر در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد،پیمان جهانی حقوق کودک، کنوانسیون های بین المللی مربوط به محیط زیست وحقوق محیط زیست و ....- عدم برخورد جدی و موثر مراجع قضایی و دادستان های متبوعه نسبت به نقض مکرر حقوق شهروندی و اساسی مردم مانند" تخریب محیط زیست و آلودگی هوای کلان شهرها و تهران بزرگ با تولید و عرضه بنزین های آلوده و سرطان زا و عدم ورود موثرِ دادستان های کلان شهرها و تهران بدان- بازداشت های غیر قانونی و نقض حریم خصوصی شهروندان و عدم ورود آنها بدان ها و...– عدم توجه شایسته بسیاری از دادگاه ها و قضات دادگاه های خانواده نسبت به فرایند رسیدگی و قضایی حاکم بر حقوق خانواده، حقوق کودک، حقوق معلولان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و وضعیت تاسف بار حاکم بر کودکان معلول، طلاق، بی سرپرست و بدسرپرست و تشدید مشکلات و نارسایی فزایندۀ کودکان مزبور،در این رابطه و استمرار " بحران خانواده و حقوق کودک در ایران" در اثر آن! – وجود قوانین تبعیض آمیز و نابرابر نسبت به حقوق مردان و زنان در جامعه و نظام حقوقی کشور- عدم عنایت لازم نسبت به وضعیت حقوق زنان و بانوان و عدم حمایت ها و معاضدت قضایی درست و موثر از آنها در فرایند رسیدگی و حاشیه ها و سوء استفاده های متعارف و معمول از آنها در پیرامون دادگاه و مراجع قضایی و انتظامی و افزایش روزافزون و فراگیر خشونت های خانگی و مدرن در جامعه و در بین خانواده ها - عدم توجه موثر به لزوم" تخصصی شدن وکالت و دعاوی" و لزوم " فرهنگ سازی وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی" ، بویژه با ابطال بخشنامه مربوط به الزامی شدن وکالت در دعاوی مدنی- موانع و محدودیت های متعدد و موجود و اطالۀ رسیدگی بلاوجه و تاسف بار در طرح و تعقیب پرونده ها در مراجع عالی قضایی و نارضایتی های گسترده مردم و شهروندان در این باره - " فساد، رانت قضایی، اداری و وکالتی" بلاوجه در جامعه قضایی و وکالتی کشور و رویۀ متعارف و خلاف شان و تاسف بار معمول در این باره از سوی برخی از وکلاء، قضات و دوائر اداری مربوطه، برخلاف قانون و پیامدهای جدی فساد آمیز بر آن از حیث اداری، حقوقی، قانونی و بین المللی در این باره، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و عدم رضایت مندی مردم و اصحاب دعوای در این باره...!!!- عدم بهره مندی مناسب و موثر از تجارب حرفه ای و تخصصی قضاوت و وکالت در کشورهای قانونمند و توسعه یافته در دستگاه قضایی و نظام دادرسی ایران- خروج بسیاری از قضات مجرب و آزموده از دستگاه قضایی کشور و عدم تربیت و جایگزینی مناسب آنها و متناسب با نیازمندی های دستگاه قضایی- کمبود فزایندۀ کادر قضایی دادگاه ها و محاکم و معطل ماندن امور دادگاهها و مراجع و بلاتکلیفی مردم و اصحاب دعوا و وکلای آنها – متناسب نبودن بسیاری از لوایح قضایی مورد تدوین قوه قضائیه با نیازها و ضرورت های روز جامعه و معطل ماندن بسیاری از آنها- بی توجهی یا کم توجهی به آسیب های جدی و تهدیدات عملی پیش روی نهاد وکالت در ایران مانند سلب تدریجی و مستمر استقلال قانونی وکلاء و وکالت و تخدیشِ روزافزون شان و جایگاه علمی، حرفه ای و صنفی وکلاء و وکالت از سوی رسانه ها و در مراجع قضایی و دوائر دولتی و انتظامی و نیز بی توجهی به پیامدهای پیدا و پنهان گسترده آن نسبت به دستگاه قضایی، حقوق شهروندی و اساسی مردم و ابعاد حقوقی و بین المللی آن- عدم استفاده موثر از مشاورین و کارشناسان علمی، دانشگاهی و تخصصی مناسب و متخصص در بدنۀ دستگاه قضایی و مدیریت عالی و میانی آن و پیامدهای آن نسبت به وضعیت دستگاه قضایی، حقوق شهروندی مردم، نظام دادرسی عادلانه، موزاین حقوقی و بین المللی و حقوق بشری مربوطه- وضعیت نامناسب بسیاری از زندانیان و رفتار با آنها، برخلاف اصول اساسی و بین المللی رفتار با زندانیان، بویژه نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی به مانند وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی در خارج از کشور و دل نگرانی های مستمر خانواده های آنها، لزوم تعقیب جدی توافقنامه استرداد مجرمین و محکومان بین دولت ایران و آن کشورها، از جمله دولت مالزی به جهت وجود زندانیان ایرانی متعدد در آن کشور و بی توجهی به اعتراضات، تذکرات و اخطارهای مکرر و مستمر حقوقدانان، کارشناسان و فعالان حقوق شهروندی و بشری و بازتاب منفی آن نسبت به دولت و دستگاه قضایی کشور در داخل و خارج از آن- عدم دقت و مطالعه درست و کامل پرونده ها از سوی برخی از قضات و مراجع قضایی و صدور آرای شتابزده، مغایر با محتویات پرونده و قانون و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه و صدور احکام سنگین نامناسب برای متهمان مربوطه و تحمیل هزینه های متعدد به اصحاب دعوای، وکلای آنها و جامعه- عدم تعیین تکلیف نهایی، قطعی و جدی وضعیت نهادهای وکالتی و کارشناسی در ایران و وجود دو کانون وکالت و کارشناسی در کشور(کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) و کانون کارشناسان رسمی دادگستری،برخلاف اصول و نظامات وکالتی و کارشناسی بین المللی و دیگر کشورها و آثار مخرّب حاصله نسبت به سرنوشت نهاد وکالت در ایران و وضعیت رقابت های منفی و حذفی بسیاری از وکلاء و کارشناسان مراجع مزبور، برخلاف شئونات حرفه ای و صنفی مربوطه و لزوم هم افزایی حرفه ای و همگرائی صنفی بین آنها و ایجاد " نهاد/ کانون ملی وکلای دادگستری ایران- ظرفیت محدود و آستانۀ پائین و غیرقابل انتظار برخی از مقامات قضایی قوه قضائیه در شنیدن و دریافت انتقادات، پیشنهادات و نقدهای کارشناسی، موثر و مناسب کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دادگستری و بعضاً، محمول شدن آنها به این و آن( افتراء نشر اکاذیب و ...)!، در عمل، با وجود اقدام شایسته اخیر جنابعالی در استرداد شکایات مطروحه قوه قضائیه از خبرنگاران و فعالان رسانه ای.! - ارجاع و رسیدگی به برخی از پرونده ها، برخلاف قانون و صلاحیت ذاتی و قانونی محاکم و بی توجهی دستگاه قضایی مربوطه به تذکرات و اعتراضات مستمر و متعدد مطروحه دراین باره ! - جابجایی های مکرر دادگاهها و مراکز قضایی و منابع انسانی اداری و قضایی آن، بدون توجه به آثار و پیامدها و هزینه های مادی و معنوی حاصله برای دولت و بیت المال و مردم- عدم نظارت درست و کارشناسی موثر در طرح دعاوی حقوقی و کیفری غیر کارشناسی شده و بلا وجه و تحمیل هزینه های فراوان بر دستگاه قضایی و دولت- تشکیل دادگاههای ویژه، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و اصول و هنجارهای نظام دادرسی عادلانه و عدم تعقیب مسئولیت روسای پیشین قوه قضائیه و دادستان های قبلی تهران و کلان شهرها و عدم ارائه گزارش مستند کارکرد ایام تصدی آنها به افکار عمومی و رسانه ها، محدودیت اخیر و جدید مقرر نسبت به اعمال ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی و مخدوش شدنِ احتمالی تظلم خواهی شهروندان و شائبه مخدوش و متاثر شدنِ احتمالی بی طرفی و استقلال قوه قضائیه از برخی از اشخاص یا مراجع غیر قضایی و لزوم اعتماد سازی هر چه بیشتر نسبت بدان...؛ از زمرۀ محورهای مهم قابل توجه و انتقادات وارده نسبت به قوه قضائیه و دادگستری ایران به شمار می رود.

جنبه های مثبت دادگستری در نظام حقوقی ایران :
با وجود انتقادات متعدد نسبت به قوه قضائیه و اشکالات مختلف قابل طرح نسبت بدان، نمی توان و نباید جنبه های مُثبت کارکرد و تحولات اخیر به عمل آمده در نظام قضایی و دادگستری کشور را نادیده انگاشت : ایجاد و گسترش روزافزون سیستم های آموزشی و مدیریتی یکپارچه الکترونیکی در دادگستری، مانند پروژهLMS ؛نظام مدیریت آموزشی،سیستم LCMS ؛ مدیریت محتوای آموزشی و سیستم CMS ؛ سیستم مدیریت پرونده های قضایی(درگاه الکترونیک قضایی)- افزایش تدریجی و نسبی سطح علمی و دانشگاهی قضات و کادر قضایی و اداری نسبت به گذشته- حضور و وجود بسیاری از قضات و کادر اداری و قضایی مناسب، موثر و معتمد در بدنۀ دستگاه قضایی کشور- وجود سیستم های نظارتی، انتظامی، بازرسی، حفاظتی و سلسله مراتبی در دادگستری و قوه قضائیه برای نظارت موثر و مستمر بر کارکرد قضات و دوائر اداری دادگاهها و مراجع قضایی- تلاش قوه قضائیه برای ایجاد و تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی، به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید- ایجاد و راه اندازی نظام حقوقی شوراهای حل اختلاف، با وجود همه اشکالات و ایرادات قانونی و عملی مترتب بدان ها و کاهش حجم مراجعات به دوائر و مراجع قضایی- احیای نظام حقوقی دادسرا و کاهش حجم مراجعات مردم به دادگاههای عمومی جزائی، لااقل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و در جرائم کیفری- تلاش برای آموزش مستمر و ضمن خدمت قضات و کادر قضایی و اداری قوه قضائیه از طریق معاونت آموزشی قوه قضائیه و دوائر مربوطه- اقدام برای آسیب شناسی ادواری و مستمر نسبت به نقاط ضعف و قوت قوه قضائیه و تلاش نسبی برای برطرف ساختن آن، - همکاری و اقدام درخصوص تدوین و ارائه لوایح قضائی مناسب و موثر و تصویب آن در مجلس به مانند " قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" / ۱۳۸۳، قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی/۱۳۹۴" و " قانون حمایت از خانواده "، مصوب ۱۳۹۱، تلاش برای همسو شدن نسبی و تدریجی قوای سه گانه در قالب دو قانون نخست مزبور، با اصول،هنجارها و معیارهای حقوق بشر نسبت به حقوق شهروندی مردم و معیارهای جهانی حقوق بشر- اعمال سیستم های نظارتی، بازرسی و انتظامی متعدد نسبت به قضات متخلف و مجرم در دستگاه قضایی و تعقیب قضائی، قانونی و انتظامی آنها و سلب صلاحیت قضایی آنان- ایجاد " کمیتۀ حمایت قضایی از سرمایه گذاری" در دادگستری کل هر استان، به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در کشور- اقدام نسبی برای تعامل علمی و کاربردی با محافل دانشگاهی و جامعه حقوقی و وکالتی کشور و خارج از آن- اقدام برای انتشار مستمر آراء و رویه های قضایی، نشست های قضائی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قوانین قوه قضائیه و آگاه سازی مردم و کارشناسان و جامعه حقوقی کشور نسبت بدانها و ایجاد سامانه های پژوهشی و اطلاع رسانی مربوطه طی سالهای اخیر؛ از نقاط مثبت و قابل تقدیر نسبت به کارکرد آن به شمار می رود.

شان قانونی و بین المللی وکلای دادگستری در دادگستری شایسته و غیر شایسته :
ریاست محترم قوه قضائیه استحضار دارند؛ دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی بودن دادگاهها و محاکمات، اصل بی طرف قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی(تجدید نظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی) و...تشکیل می گردد و حق دسترسی به وکیل مدافع از حقوق بشری، طبیعی و غیر قابل سلب بوده و بعنوان معیار تضمین نظام دادرسی عادلانه به شمار می رود.

وضعیت و جایگاه این اصول در نظام دادرسی و قضائی ایران و به خصوص، نسبت به کارکرد دادسراها و دادگاه های ویژه و متهمان جرائم خاص و سیاسی و امنیتی و زیست محیطی در سالهای اخیر، چگونه قابل ارزیابی بوده و منطبق با نرم های نظام دادرسی عادلانه تلقی می گردد؟ گزارش مستند و قابل دفاع قوه قضائیه و نظام دادرسی ایران در این باره چگونه است؟ شایسته است، دستور فرمائید؛ در راستای الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" ، قانون آیین دادرسی کیفری و حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آنها، نسبت به انتشار مستند دادرسی های قضایی به عمل آمده در آن مراجع طی سالهای اخیر اقدام لازم معمول دارند.

یقیناً مستحضرید؛ دادگستری شایسته به نظام قضایی قانونمند و مبتنی براصول حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانۀ مربوط به قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی- آزادی بیان، حق انتخاب آزادنۀ وکیل(حق دسترسی به وکیل)، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری، استقلال و تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل در امر دفاع، نهادینه و همگانی شده و و دادگستری مزبور،براساس شاخصه های حقوق بشری دادرسی عادلانه اداره می گردد.

در دادگستری شایسته؛ اصول حاکمیت قانون و مشروعیت قانون، استقلال قاضی و وکیل، استقلال قضاوت و وکالت، شفافیت قانونی و نفی اعمال نفوذ و فسادهای متعارف اداری و اجرایی در روند قضایی و دادرسی،حذف مطلق پدیدۀ شوم کارچاق کنی و زیر میزی و نبود هرگونه فساد و رانتِ پیدا و پنهان در اشکال مختلف آن، آزادی بیانِ وکلای با حُسن نیت و مصونیت حرفه ای و قانونی قضات و وکلاء، برابری عینی و عملی حقوق تمامی مردم، شهروندان و مسئولان و مسئولیت پذیری یکسان آنها در برابر قانون، نبود ساز و کارهای ویژه در دادگستری و محو و حذف دادگاه های ویژه و خاص و مبتنی بر رسیدگی های سیاسی و مصلحت اندیشی های غیر حقوقی و بین المللی، علنی بودن محاکمات، غلبۀ " نظریه هر وکیل؛ یک رسانه در جامعه" ،  جایگاه قانونی و اجتماعی وکلای دادگستری بعنوان سخنگوی افکار عمومی، حامی حقوق اساسی شهروندان و حامی و ناجی صیانت از قانون و نیز تقدّم و برتری جهاتِ متعدد دادرسی عادلانه نسبت به دادرسی های مغایر با هنجارهای حقوق بشری مطرح بوده و مبتنی بر رعایت و حکومت حقوق کامل شهروندی و حقوق بین الملل بشر، مرتبط با قضاوت و وکالت و حکمرانی مطلوب می باشد.

وکلای مدافع در دادگستری شایسته بعنوان سفرای آزادی و حقوق اساسی شهروندان و حامیان حقوق بشری و بین المللی آنان در برابر اقداماتِ ناقض قانون اساسی و برخوردهای غیرقانونی نسبت به حقوق آنها از سوی هر شخص حقیقی یا خصوصی، دولتی و غیر دولتی به شمار رفته و از شان و اعتبار جهانی و بین المللی برخوردار می باشند و هرگونه تلاشی برای تضعیف وکالت و شان حقوقی و بین المللی وکلای دادگستری و نهاد حقوق بشری وکالت به هر شکل و نوعی و از سوی هر مقام و مرجعی؛ به معنای نقض آشکار شان و جایگاه ملی و بین المللی وکلای شایسته دادگستری و نهاد وکالت و حرکت در مسیر نابه هنجاری های حقوقی و بین المللی، نبود نظام دادرسی عادلانه و نیز مخدوشِ ساختن حقوق شهروندی و بشری مردم و جامعه ملل تلقی می گردد.

در مقابل، در دادگستری غیر شایسته و مغایر با نظام دادرسی عادلانه؛ برخورد با آزادی بیان و رسانه، نقض مستمر و مکررِ حقوق شهروندی مردم و شهروندان، نقض حقوق صنفی وکلای دادگستری و مدافعان حقوق اساسی و شهروندی مردم و حقوق بشر، تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشری، سلب تضمینات حقوقی و بین المللی وکالت و قضاوت و مصونیت های حرفه ای و قانونی آنها، هدایت محاکمات به صورت سیاسی، فرمایشی و ویژه؛ بدون برگزاری علنی آنها و بدون پذیرش واقعی حق دفاع و حق دسترسی آزاد، ارادی و بدون قید و شرط، تعقیب بعدی وکلاء و مدافعان حقوق مردم و تلاش برای اعمال سلب صلاحیت های مربوطۀ آنها، با نگاهی حذفی و سیاسی، نابرابری عملی مسئولان و مردم در برابر قانون و پاسخگویی بدان و بروز و ظهور فساد و رانت و تبعیض های پیدا و پنهان ناشی از آن، بی احترامی مستمر و مکرر به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشری مردم و شهروندان و هر ملت، نبود تعریف قانونی و مشخص از جرائم سیاسی و نگاه امنیتی و سیاسی صرف بدان، نبود شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در نظام دادرسی مربوطه و....، به معنای مُثله کردنِ بلاتردید حق خواهی، عدالت جویی و قانونمندی مردم و وکلای مدافع آنها بوده که نه با الزامات حقوقی اساسی هر دولت و کشوری سازگار بوده و نه مبتنی بر نظام دادرسی عادلانه هست و نه در انطباق با موازین حقوقی و حقوق بشری قرار دارد و خود نیز، زمینه ساز روزافزون نا به هنجاری ها و نارسائی های مختلف و متعدد اجتماعی، سیاسی و قضایی و بی اعتمادی مستمر مردم و شهروندان و عدم مشروعیت اقدامات و تصمیمات ماخوذه و معمولۀ مبتنی برآن و اشاعه و ترویج استبداد قضایی و خودمحوری های غیر قانونی و سیاسی دولتها و نظام سیاسی دولتهای مربوطه را فراهم خواهد آورد.

نبود فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در ایران و ضرورت فرهنگ سازی نهادینه آن :
از حیث " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران " نیز مستحضر می باشید ؛ نبود " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و عدم الزامی شدن وکالت در دعاوی، موجبی برای نهادینه نشدنِ " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" نیز نخواهد بود. حق دفاع و وکالت از زمرۀ اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است.

حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین المللی است. علاوه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین خاص موضوعی مرتبط- قانون آئین دادرسی کیفری،مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با نگاهی نو و دیدگاهی نوین نسبت به حق دفاع و وکالت توجه نموده و در تلاش برای تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل بشری، درخصوص حقوق متهم، با وجود تصویب برخی از مقرره های قانونی مغایر با آن(تبصره ماده ۴۸ ، تبصره ۱ ماده ۱۹۰ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مانند آنها) برآمده است.

با این وجود،نبود" فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" به معنای کم رنگ بودنِ آموزش و نهادینه شدنِ آگاهی مردم و شهروندان نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش، آموزش مستمر و همه جانبه حقوق مزبور در نظام مدنی، آموزشی و فرهنگی کشور، آگاهی مدیران و مسئولان نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشر در جامعه و رعایت و تضمین مستمر آن،بهره مندی آنها از اصول و هنجارهای حقوقی بین المللی و حقوق بشری در زمینه های مدیریت شهری و مدنی، حقوق محیط زیست و جامعه شهری و ضرورت الزامی بودن مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در کلیه امور حقوقی، مدنی و کیفری در تمام سطوح جامعه بعنوان یک واقعیت مشهود، موثر و عمومی به شمار می رود و ضرورت نهادینه کردن " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و " الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و امور حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی"  را مورد تاکید قرار می دهد. پیامد بی توجهی به مراتب یاد شده، به طور توامان متوجه مردم و مسئولان و جامعه و امنیت انسانی، رفاه اجتماعی و حقوق شهروندی آنها خواهد بود.

ضروری است، به منظور پیشگیری از آثار و بازخوردهای گسترده مترتب بر نبود " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و گسترش فزایندۀ دعاوی حقوقی و کیفری متعدد در جامعه و حجم بالا و روزافزونِ آمار پرونده های وارده به محاکم قضایی و انتظامی، در مقام تعیین تکلیف اختلافات حقوقی مردم و شهروندان به شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات حقوقی آنها چون داوری، میانجیگری،صلح و سازش، مشاوره حقوقی و کارشناسی و…، از تحمیل هر چه بیشتر پیامدهای ناشی از بی توجهی وضعیت موصوف به جامعه، مردم و مسئولان خودداری گردد.

ضرورت هم افزایی حرفه ای و همگرائی جامعۀ صنفی وکالت:
جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران روزهای پُر فراز و فرودی را پشت سر گذرانده و ضمن متاثر شدن از خشونت فراگیر علیه وکلای دادگستری و روند فزاینده آن، با جزر و مَدهای متعدد و پیدا و پنهانی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پُر تلاطم وکالت برسد! هر گونه بی توجهی نسبت به وضعیت بحرانی"حقوق شهروندی و وکالت در ایران"، موجد" سونامی حقوقی و بزهکاری اجتماعی و فرهنگی" در سطوح مختلف جامعه خواهد بود!

 حضور و نقش کم رنگ وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در کشور در نظام تقنینی و قانونگذاری و مراکز تنقیح قوانین و سیاستگذاری های نظام حقوقی و قضایی کشور و عدم برخورداری موثر از تجارب و دیدگاههای حقوقی و حرفه ای آنها و وضعیت حقوق شهروندی و وکالت در ایران؛ خود زمینه های تصویب و بدعت تقنینی چون اصلاح قانون مصوب و لازم الاجرای آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن و مانند آنها را به مانند گذشته فراهم آورده یا خواهد آورد! کنشگری و مشارکت اندک وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزایندۀ آنها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از آنها نسبت به تحولات مزبور و بی توجهی به نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آنرا در بین مردم و مسئولان کم رنگ تر خواهد ساخت که شایستۀ شان و جایگاه حرفه ای و تعهدات صنفی آنها نیز نخواهد بود.

 هجمه های فزاینده و اخبار و گزارشات نادرست منتشره، همراه با ساخت و نمایش روزافزونِ  بسیاری از سریال و برنامه های مغایر با شئونات حرفه ای وکالت و وکلای محترم دادگستری از سوی برخی از رسانه ها و انتشار ادواری و مستمر بسیاری از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القاء و تعمیم عملی آن نسبت به دیگر وکلاء و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه برخی از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره؛ می تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی و روزافزون این صنف به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و وکلای آن دو نهاد و اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا و نیز مخاطرات پیش روی" سرنوست وکالت در ایران" به جای هم افزایی فزاینده و قابل انتظار بین همکاران محترم آنها و پرهیز از هر گونه واگرایی روزافزون بین آنها و لزوم معطوف شدن آنان به سوی مسائل اساسی و بنیادین وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی و بشر باشد.!

 تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض در مقام دفاع، برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر نهادهای وکالت و همکاران محترم وکیل از وکلای مدافع تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آنها و خانواده های آنان؛ خود حکایت تاسف آور دیگری نسبت به وضعیت وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آنها، در راستای فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران می باشد!.

انحصار در برخی از مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و عدم مشارکت بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته، متخصص و کارآمد در هدایت جامعه صنفی کشور در عمل و قرار داشتن آنها در انزوای حرفه ای و مدیریتی نسبت به نهاد وکالت،همراه با نقش تشریفاتی و غیر موثر بسیاری از اقدامات و برنامه های نهادهای فعال در حوزه وکالت در کشور، خود بر این رکود و زنگ خطرِ فراگیرِ به صدا در آمده بر وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران خواهد افزود و سرنوشتِ خود نوشت صنفی و حرفه ای آتیۀ آنرا بیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد…!

اختلاف و تقابل سنتی و متعارف بین محافل وکالتی کشور در جامعه صنفی وکالت؛ خود حکایت دیگری است که زمینه واگرایی فزاینده بین آنها و بی اعتمادی و بدبینی شهروندان نسبت به نهاد وکالت و آنان را فراهم خواهد آورد با این وجود، گرچه، " استقلال کانون های وکلای دادگستری"؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع  بوده و آنرا را ملازمه با حق دفاع و وکالت وکلای مدافع می دانند، اما باید دانست؛ اصل ضروری در این باره در تحقق توامانِ "مثلث استقلال وکالت" ؛ " استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال نهاد وکالت در ایران"؛ در جامعه ، همراه با ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و نیز " الزامی شدن وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی و امور حقوقی و کیفری جامعه" بوده که بدون حضور و ظهور توامانِ هریک از آنها- ادعای نادرست و تکراری استقلال کانون های وکلای دادگستری و حقوق شهروندی و وکالت در ایران؛ شعار غیرواقع، بی اساس و نادرستی به نظر می رسد.!

ریاست محترم قوه قضائیه استحضار دارند ؛ نبود سواد حقوقی و عدم آگاهی عموم مردم و شهروندان و حتی، طبقات تحصیل کرده و دانشگاهی کشور نسبت به حقوق شهروندی و اساسی خویش- حضور و وجود فزاینده بسیاری از دلالان و کارچاق کنان و افراد فاقد صلاحیت علمی، حقوقی و کارشناسی در مجاورت برخی از دادگاهها و مراجع قضایی و انتظامی و فعالیت عملی و عینی آنها، به اشکال مختلف در قالب عریضه نویسی و مشاور حقوقی و….، بدون داشتن مجوز قانونی لازم و برخلاف الزام قانونی مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت- الزامی نبودن وکالت در دعاوی- عدم الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی ذیصلاح در مناسبات حقوقی و حرفه ای و نهادینه نشدنِ فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در ایران و تلقی عملی و عینی فرهنگ کار تخصصی، کارشناسی و وکالت در کشور به سان "پیاده روی" فاقد نیاز به تخصص و ورود آزادنه بدان و اعلام نظرهای غیر کارشناسی و غیر تخصصی در امور حقوقی شهروندان!- پدیدۀ فزاینده و تاسف بارِ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران؛ وکیل هراسی، وکیل ستیزی و نمایشِ فزایندۀ چهرۀ بد و منفی از وکلای دادگستری در محافل و رسانه های مختلف و انکار عملی لزوم " فرهنگ سازی وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران"- کم رنگ بودن رعایت شان و جایگاه قانونی، عرفی، اجتماعی، ملی و بین المللی وکلای دادگستری در جامعه و نقش بی بدیل و غیر قابل انکار آنها در دفاع و نظام دادرسی عادلانه و استیفای حقوق شهروندی و اساسی مردم، در بین شهروندان و فرهنگ عمومی کشور و عدم تضمین مستمر و موثر این حق بین المللی و حقوق بشری- مقیّد شدنِ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی و قضایی ایران ، به ترتیب مقرر در تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵  قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه تجویز تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی- فاصله روزافزونِ وضعیت انطباق حق دفاع و وکالت در دادرسی های حقوقی و کیفری در نظام قضایی ایران با اصول و هنجارهای بین المللی حقوق بشری در تعهدات بین المللی دولت ایران، موجب پیامدهای متعددی نسبت به نظام حقوقی و قضایی کشور و حقوق اساسی و شهروندی مردم در سطح ملی و بین المللی خواهد بود که شایسته توجه جدی نسبت بدان و برون رفت از وضعیت یاد شده، در راستای احترام به شان و کرامت شهروندان و حقوق اساسی و شهروندی آنها و مرعی داشتنِ هر چه بیشتر اصول و هنجارهای بین المللی نظام دادرسی عادلانه می باشد.

از الزامی نبودن مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی تا افزایش جرم و جنایت و ورود فزاینده پرونده ها به مراجع قضایی:
مبنای الزامی نبودنِ مشاوره حقوقی و کارشناسی در زمینه های مختلف حقوقی و دارای پیامدهای حقوقی در مناسبات روزمرۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و خانوادگی چیست؟ و چرا و چگونه باید پذیرفت؛ امور تخصصی و پیچیده حقوقی بدون توجه به پیامدهای مستمر و موثر آن بر سرنوشت حقوقی مردم و شهروندان و جامعه و هزینه های فراوان قابل تحمیل بدانها در نبود و حضور حقوقدانان و وکلای دادگستری متخصص و مجرب در زمینه های گوناگون طرح، تعقیب و دنبال گردد؟! مسئولیت بی توجهی به مراتب یاد شده و خسارات بی شمار و پیدا و پنهان ناشی از آن بر "سلامت حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان و جامعه " با کیست؟ و چگونه باید توجیه و جبران گردد؟!

چرا به " حق آگاهی و دانایی" و " حق دانستن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندی" کمتر اهمیت داده می شود؟! و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز نوعاً در مناسبات روزمرۀ حقوقی خویش، خود را بی نیاز از آگاهی و دانائی نسبت به حقوق اساسی و شهروندی خود می بینند و می دانند؟! چرا باید به جای آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی و حق دفاع و وکالت وکلای مدافع آنها در امور حقوقی مربوطه و " فرهنگ سازی حقوق شهروندی و وکالت در ایران"، " الزامی کردن مشاوره حقوقی و وکالت در امور حقوقی و دعاوی" و افزایش دانائی و فرهنگ عمومی مردم نسبت به موازین حقوقی و قانونی مربوطه، در جهت عدم پذیرش برخی از دعاوی حقوق خانواده( دعاوی طلاق، مطالبه مهریه و منع تجویز اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) در برخی از شهرها یا عدم ارجاع به موقع آن برابر قانون، برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی(دادخواهی بعنوان حق مسلم هر فرد) و الزامات قانونی مربوط به دادخواهی مردم بعنوان حق مُسلم آنها در تعارض با اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه برآمد؟! و از توجه درست و کارشناسی نسبت به آسیب شناسی همه جانبه و حل و فصل بنیادین و اساسی" بحران در خانواده و حقوق شهروندی و وکالت در ایران" خودداری کرد؟!

افزایش فرایندۀ آمار جرم و جنایت، فقر، فساد و فحشاء، اختلافات حقوقی روزافزون، بهم ریختگی مستمر و لحظه ای کانون خانواده، طلاق و متارکه فراگیر، افزایش روزافزون پرونده های حقوقی و کیفری وارده به محاکم قضایی و مراجع قانونی و انتظامی،علاوه بر وجود طلاقهای عاطفی،تجرد مطلق و ازدواج سفید، کودکان کار، حل و فصل اختلافات بسیاری از مردم در خارج از مراجع قضایی و قانونی با قهر و روش های شخصی و غیر قانونی و قانون گریزی فراینده در جامعه، همراه با روند روزافزون فساد مالی و قانونی گسترده و فراگیر در سطح کلان کشوری در پرونده های گزارش شده و منتشره ناشی از چیست؟ و با کدامین الزامات شرعی، قانونی و حقوقی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی دولت و حتی، آموزه های اخلاقی و عرفی تمدن کهن ایران زمین سازگار بوده و قابل توجیه است؟

عدم آگاهی جامعه نسبت به حقوق اساسی و شهروندی آنها و نبود ساز و کارهای قانونی و اجرایی لازم و همه جانبه در شناسایی، تضمین، رعایت و استیفای حقوق اساسی و شهروندی آنها چگونه باید توجیه گردد؟ وضعیت مستند و مقرون به واقعِِ اصل برابری حقوق مردم و مسئولان و بی طرفی و استقلال قضایی، انتظامی و قانونی نسبت به آنها در اختلافات حقوقی و پرونده های قضایی مطروحه و موجود در محاکم قضایی و مراجع قانونی، همراه با بهره مندی برابر از فرصت های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قانونی و رسانه ای بین آنها چگونه است؟ و اساساً نیز چگونه باید ارزیابی گردد؟!

چرا هیچ کانال رادیویی و تلویزیونی محدود و نسبی، اما مستقل در صدا و سیما و رسانه های عمومی فراگیر به مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حقوقدانان و وکلای دادگستری متخصص و مجرب، به منظور آموزش، آگاهی و فرهنگ سازی حقوقی نسبت به مردم و شهروندان در زمینه های مختلف حقوق اساسی و شهروندی آنها و نیز ارائۀ مستند وضعیت محاکم قضایی، مراجع انتظامی و قانونی، وضعیت رعایت یا نقض احتمالی حقوق شهروندی مردم از سوی دوائر دولتی و غیردولتی، فرایند دادرسی حقوقی و کیفری و وضعیت آسیب های اجتماعی ناشی از نبود " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و آسیب های حقوقی و اجتماعی فزاینده در جامعه، به طور مستمر به آنها اختصاص داده نمی شود و توجه به این مهم، در اولویت مراجع نظارتی و سیاستگذاری صدا و سیما و رسانه های عمومی و فراگیر و نظام حقوقی و قضائی کشور قرار ندارد؟!

پاسخ کانون وکلای دادگستری، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور(اسکودا) و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بعنوان نهاد کنونی وکالت در ایران، به همراه رسانه ها و نظام آموزشی، تقنینی، قضایی و اجرایی کشور نسبت به مراتب یاد شده، چیست؟ و کارنامه مستند و قابل دفاع آنها نسبت به " آموزش  و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" چه می باشد؟ و چگونه نیز قابل ارزیابی و توجیه خواهد بود؟

وضعیت وکالت در ایران از حیث" استقلال وکیل، وکالت و کانون های وکلای دادگستری، حق انتخاب وکیل، حق دفاع وکیل مدافع، مصونیت وکلای مدافع از تعرض، آزادی بیان وکلای مدافعِ با حُسن نیت در امر دفاع، مصونیت وکلای مدافع پس از دفاع و تضمین عدم تعرض بدانها، رعایت شان و احترام حرفه ای وکلای دادگستری در محاکم قضایی و مراجع انتظامی و.." در کشور چگونه است؟ و چگونه تفتیش و بازرسی بدنی وکلای دادگستری در مراجعه به محاکم قضایی و مراجع انتظامی، در راستای ایفای وظایف صنفی و حرفه ای و در تعارض با شان قانونی و بین المللی وکلای مدافع، در این باره،قابل ارزیابی است؟ مستندات موافق یا مغایر احتمالی رعایت یا عدم رعایت مراتب مزبور چیست؟ و کدام است؟

آفات و آداب وکالت در ایران و فرهنگ حقوق شهروندی در کشور چیست؟ و مسئولیت آموزش و فرهنگ سازی آن با کیست؟ مولفه های اصلی و اساسی" فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" چیست؟ و مشخصات آن کدام است؟ موانع و محدودیت های فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و امکانات و فرصت های وکالت در کشور چیست؟سرنوشت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" چگونه است؟ و آتیه آن چگونه می باشد؟ و وضعیت همسویی و انطباق "مثلث استقلال وکالت در ایران" (استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری) با اصول و هنجارهای بین المللی وکالت و اسناد بین المللی مربوط به وکالت و نیز اهداف و وظایف کانون/اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA) و نظام دادرسی عادلانه در جهت آموزش و ترویج " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" چگونه است؟

وضعیت کارآموزان وکالت، موانع و محدودیت ها، نارسایی ها و آسیب های حرفه ای پیش روی آنها چیست؟ و نقش وکلای سرپرست و نهاد صنفی وکالت در ارتقای علمی، عملی و کاربردی آنها چگونه  بوده؟ و کارکرد مستند آنها در این ارتباط چیست؟ و نقش توامانِ وکلای سرپرست و کارآموزان آنها در جهت" فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" چگونه قابل ارزیابی است؟وضعیت جاری،مشهود و مقرون به واقعِ فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" چیست؟ و راهکارهای برون رفت از وضعیت وکالت در کشور و سرنوشت جاری و پیش روی آن در ایران چیست؟

وضعیت تاسف بار نهاد وکالت در ایران، بیکاری و عدم اشتغال حرفه ای بسیاری از کارآموزان وکالت و وکلای جوان دادگستری و روی آوردن برخی از آنها به مشاغل مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در اثر وضعیت مزبور و فقدانِ درآمد حداقلی برای امرار معاش و تامین هزینه های اولیه فعالیت های شغلی و صنفی خود، برخلاف نگاه عرفی موجود در جامعه و دوائر دولتی و سازمان مالیاتی کشور یا گزارشات کذب و نادرست منتشره در برخی از رسانه ها نسبت به درآمدهای میلیاردی و بالای وکلای دادگستری، چگونه باید توجیه گردد ؟!، مسئولیت وضعیت مزبور با چه کسی و کدامین نهاد حرفه ای وکالت یا مراجع قانونی دیگر و نظام قضایی و تقنینی می باشد؟ و تلاشهای نهادهای وکالتی کشور برای فرافکنی مسئولیت صنفی و قانونی خویش در این باره نیز چگونه باید ارزیابی گردد!؟

نقش کم رنگ حضور و استفاده از حقوقدانان و وکلای دادگستری در سیاستگذاری ها و اقدامات ملی و بین المللی دولت و نظام تقنینی، قضایی و اجرایی کشور چگونه قابل ارزیابی است؟ و چرا و با چه هدفی" آموزش حقوق اساسی، شهروندی و بشر" در نظام آموزشی کشور از بدو کودکی تا تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی در اولویت نظام آموزشی و فرهنگی جامعه قرار نگرفته ؟! و دانش آموزان و دانشجویان ایرانی بعنوان شهروندان آتیه ساز کشور فاقد هر گونه آگاهی و دانائی و اطلاع لازم و قابل انتظار نسبت به حقوق خویش، مردم و مسئولان و حقوق و تکالیف مردم و مسولان و جامعه نسبت به هم در این باره می باشند؟! مسئولیت عدم آگاه سازی آنها و نبود فرهنگ سازی حقوقی و قانونی در این باره با کیست؟

مبنای واگرایی فزاینده و تاسف بار نهاد وکالت در ایران و عدم هر گونه همگرایی و هم افزایی روزافزون و قابل انتظار در آن در بین حقوقدانان و وکلای دادگستری و در نتیجه،عدم دغدغه مستمر و موثر آنها نسبت به تحولات حقوقی و قانونی کشور، خصوصاً، تحولات صنفی و حرفه ای چیست؟ و چگونه باید توجیه گردد؟! مسئولیت انفعال و بی تفاوتی نهادینه شدۀ عملی بین آنها با کدامین مراجع قانونی، صنفی، دولتی یا حرفه ای است؟! و علل افول فزایندۀ اخلاق حرفه ای و صنفی و عدم رعایت شئونات وکالت در کشور از سوی بسیاری از همکاران محترم و حقوقدانان، مردم و دست اندرکاران مربوطه،حسب مورد چیست؟ و چگونه باید آنرا همراه با "پدیدۀ وکیل گریزی و وکیل ستیزی عرفی" در جامعه توجیه کرد؟!

وضعیت دقیق و مستندِ نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم و ساز و کارهای حقوقی جبران آن در جامعه، چگونه است؟ وضعیت ِآمار مستند میزان قانونمندی و قانون گریزی احتمالی مردم و مسئولان نسبت به موازین حقوقی و قانونی مختلف چیست؟ و کارکرد مستند قوه قضائیه در این ارتباط چگونه است؟ و چرا به تجویز " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، به طور ادواری و مستمر، در رسانه های عمومی جهت آگاهی مردم و شهروندان منتشر اطلاع رسانی نمی گردد؟!

علل جذب فراگیر و گسترده دانشجویان رشته های مختلف حقوقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بدون وجود ساختارهای لازم شغلی و امنیت حرفه ای و اجتماعی برای آنها چیست؟ و چرا در مقام آموزش فراگیر حقوقی، کاربردی و حرفه ای دانش آموختگان حقوقی، به منظور اشاعه و ترویج حقوق شهروندی و وکالت در ایران و افزایش آگاهی و دانائی مردم و شهروندان نسبت به حقوق آنها، به درستی اقدام نمی شود؟ مسئولیت بیکاری، عدم اشتغال و انفعال و واگرایی فزایندۀ آنها با کیست؟

چرا برخلاف "طرح پزشک خانواده" بر "طرح وکیل خانواده"- "طرح وکیل شهروند/ شهروندی" و " هر ایرانی؛ یک وکیل و مشاور حقوقی"؛ با هدف آموزش، آگاهی و دانائی حقوقی شهروندان و مردم و ترویج " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران"، همراه با " بیمه وکالت در کشور" تاکید و اجرائی نمی گردد؟! و چرا و با چه هدفی؛ اقدام نهادینه و اساسی در جهت " آموزش و فرهنگ سازی حقوق اساسی، شهروندی، بشری و وکالت در ایران"  در دستور کار دولت و رئیس جمهور، با وجود الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و تکلیف قانونی مقرر در اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ آن قانون نسبت به رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و تکلیف قانونی وی به پاسداری از حقوق اساسی ملت،در تمام ابعاد و شئون جامعه به مانند تکالیف قانونی قوه قضائیه و دادگستری، صورت نمی پذیرد؟! و مبانی حقوقی و قانونی تضمینِ منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور چیست؟ و ساز و کار جبران حقوقِِ تضییع شده بسیاری از مردم و شهروندان در طی سالهای اخیر و نقش و جایگاه قانونی قوه قضائیه در راستای تکالیف قانونی آن در این ارتباط چیست؟ و مستند آن کدامست؟

نقش و جایگاه حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت، نهادهای آموزشی، فرهنگ و رسانه ای در " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" در این رابطه، چگونه قابل ارزیابی است؟ و چگونه می توان " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" را در نظام حقوقی، قضایی، تقنینی، دولتی، آموزشی و فرهنگی کشور نهادینه کرد و مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مدنی، کیفری و امور حقوقی شهروندان را الزامی و نهادینه نمود؟ و دستاورد و پیامدهای عدم توجه به مراتب مزبور یا توجه موثر و مناسب بدان نسبت به وضعیت حقوقی مردم و شهروندان و کارکرد نظام حقوقی ، قضایی و وکالتی کشور و ظهور و بروز روزافزون " امنیت حقوقی، قضایی و شهروندی"، حسب مورد، چگونه خواهد بود؟

راهکارهای پیشنهاد اصلاح و بهبود مدیریت قضایی کشور :
بدیهی است؛ تشکیل کارگروههای تخصصی و کارشناسی و حرفه ای موثر برای مطالعه، بررسی، کارشناسی و برنامه ریزی مستمر نسبت به موانع و محدودیت ها، امکانات، فرصت ها و ضرورت ها، طرح ها و برنامه ها، نقد اقدامات و عملکردها و تدوین و ارائۀ لوایح قانونی مورد نیاز،در راستای وظایف قانونی نهاد قوه قضائیه و بخش های تابعه آن- مطالعه و آسیب شناسی وضعیت دقیق و مستمرِ نظام قضایی و دادرسی ایران در تمامی جنبه های قضایی، اداری، اجرایی، الکترونیکی، مدیریتی، خدماتی و فرهنگی از سوی کارگروه تخصصی و کارشناسی مربوطه- تشکیل " کارگروه کارشناسی مقدماتیِ طرح، پذیرش و ارجاع دعاوی در دادگاهها و مراجع قضایی"، به منظور انجام ممیزی اولیه و کارشناسی در طرح و تقدیم دعاوی وارده و پیشگیری و جلوگیری از ارجاع دعاوی غیر مستند و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی- لزوم رفع اطاله دادرسی در دعاوی با " طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی در مراجع قضایی و دوائر دادگستری"، با تجدید نظر اساسی و کارشناسی شده در ساز و کارهای حقوقی و عملی رسیدگی و تسهیل در امر دادرسی و حذف محدودیت ها و موانع جدی غیر ضروری- ضرورت آموزش علمی و کاربردی مستمر فناوری های نوین الکترونیکی و رایانه ای به کادر اداری و قضایی دادگستری برای بالا بردن کارایی استفاده از فرصت های نوین مزبور در نظام اداری و دادرسی قضایی- رفع اشکالات و ایرادات جدی موجود در سیستم های الکترونیکی قوه قضائیه، رفع سرعت پائین اینترنت و تخصیص پنهای باند لازم و ضروری در این باره- ضرورت تجدید نظر در مکانیسم های قانونی، انتظامی، حفاظتی، نظارتی قوه قضائیه، به منظور ایجاد بازدارندگی هر چه بیشتر نسبت به تصمیم گیری ها و اقدامات مغایر با قانون کادر قضایی و اداری آن و تخصیص ضمانت های حقوقی، انتظامی و انتظامی موثر و جدی، در این رابطه- لزوم استفاده مستمر از تجارب حرفه ای و تخصصی حقوقدانان، وکلای دادگستری،مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، به منظور تبادل نظر و اطلاعات و تجارب مشترک با هدف ارتقای سطح علمی، آموزشی و تخصصی قوه قضائیه- ضرورت توسعه و گسترش فن آوری های نوین الکترونیکی و رایانه ای در تمامی امور مربوط به قوه قضائیه و حرکت به سوی " نظام دادرسی و مدیریت الکترونیکی" ، به منظور کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در امور اداری، قضایی و اجرایی مربوطه- ضرورت وضع و تدوین و تصویب لوایح قضایی جامع و کامل، متناسب با نیازها، ضرورت ها و الزامات حقوقی و قانونی مورد نیاز جامعه و همسو با اصول و هنجارهای دادرسی بین المللی و عادلانه- ایجاد " نظام تشویق و تنبیه منابع انسانی" در تمامی سطوح قوه قضائیه و حذف نگاه " تنبیهی و کلیشه ای" نسبت بدان- مطالعه، بررسی و ارزیابی مستمر دیدگاهها، نظرات، انتظارات و پیشنهادات ارائه شده از سوی مردم و اصحاب دعوا، طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوطه و استفاده از آنها در طرح و برنامه ریزی های قوه قضائیه- استفاده از تجارب حرفه ای، تخصصی، قضائی، وکالتی، حقوقی، قانونی و مدیریتی نظام دادرسی کشورهای پیشرفته و تبادل اطلاعات و تجارب فیمابین با نظام قضایی آنها- لزوم ارتقاء کمی و کیفی آموزش علمی، تخصصی و حرفه ای مستمر و موثر کادر قضائی و اداری قوه قضائیه- ضرورت تخصصی نمودنِ دعاوی و فرایند دادرسی نسبت به موضوعات در دستور رسیدگی قوه قضائیه و محاکم و پرهیز از عمومی نمودن آنها و بی توجهی به پیامدهای جدی آنها در این رابطه- قانونمند ساختنِ نظام مدیریت اداری، قضایی و اجرای حاکم بر قوه قضائیه و پرهیز از اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات سلیقه ای، شخصی و غیر قانونی در تمامی زمینه ها- ایجاد" نظام شایسته سالاری و تخصص گرایی قضایی" در دوائر اداری، مدیریتی و شعب قضایی قوه قضائیه و اعمال عزل و نصب های مدیریتی، اداری و قضایی، براساس آن- ایجاد و توسعه" بانک اطلاعات تجارب حقوقی و قضایی"، به منظور ثبت و ضبط اطلاعات، تجارب، یافته ها و آموزه های حقوقی و تجربی قضات و حقوقدانان پیش کسوت قوه قضائیه، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، حقوقدان و پژوهشگر، طبقه بندی و پردازش اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از آنها در طرح ها، برنامه ریزی ها و اقدامات جاری و آتی قوه قضائیه- توسعه" بانک اطلاعات آراء قضایی و وحدت رویه"، به منظور ثبت و ضبط، طبقه بندی، پردازش اطلاعات و یکسان سازی رویۀ قضایی در کشور و جمع آوری کلیه آرای قضایی صادره از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی کل کشور- ایجاد" نظام نظارت و مدیریت حقوقی و قضایی"؛ متشکل از کارگروه های قضایی، وکالتی، دانشگاهی،تحقیقاتی و بازرسی، به منظور بررسی پرونده ها و آراء صادره و تدوین گزارشات بررسی و کارکردی نحوۀ عملکردهای حقوقی و قضایی و اداری شعب مربوطه و انتشار ادواری آنها نسبت به آراء صادره در چهارچوب قانون و تشویق قضات و کادر اداری مربوطه و نیز معرفی قضات و دوائر اداری متخلف و اعمالِ نظامات تنبیه و تشویق موثر و مناسب- حذف موانع و محدویت های جدی در سر راه رسیدگی به درخواست ها و پرونده های ارجاعی در دادگاههای بدوی و مراجع عالی قضایی- توجه هر چه بیشتر قوه قضائیه و محاکم قضایی به اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به " نظام دادرسی عادلانه" و آموزش مستمر و موثر ویژگی ها، مولفه ها و اسناد بین المللی حقوق بشری مرتبط با آن به آنان- آموزش و توانمند سازی ظرفیت های حقوق بشری در نظام فرهنگی، اجتماعی،حقوقی و قضایی کشور- تجهیز نظام قضایی کشور به کادر اداری و قضایی متخصص و آموزش دیدۀ کافی و لازم و تجهیز مراجع قضایی به " نظام دادرس دادگاه" و رفع کمبودها و موانع اداری، مالی و قانونی مربوط به استفاده از آنها و بر طرف کردن معضلِ عدم تصدی بسیاری از شعب دادگاهها- توجه هر چه بیشتر قوه قضائیه به شان و جایگاه حقوقی، قانونی و بین المللی وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری و رفع جدی هر گونه تصمیم و اقدام مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی آنها و ترویج احترام نسبت به جایگاه حقوقی و قانونی آنها در جهت تثبیت " وکالت شایسته" در نظام تقنینی، حقوقی و قضایی و فراهم کنندۀ موجبات " دادگستری شایسته" در ایران- حذف و برخورد جدی با هرگونه اقدامات مغایر با قانون نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم، نقض حریم خصوصی آنها و تعقیب و بازداشت های غیر قانونی شهروندان و رفع حصرهای غیر قانونی و خانگی از سوی هر شخص و مقامی و به هر شکل و نوعی- حذف اقدامات و تصمیمات موازی احتمالی مراجع انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و شبه قضائی و انتظامی نسبت به قوه قضائیه و طرح و تعقیب دعاوی و پرونده ها صرفاً، در چهارچوب قانون از سوی مراجع قضایی و قوه قضائیه و انطباق هر چه بیشتر نظام قضائی با بی طرفی،استقلال قضایی و اصول حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه- رفع انتقادات و اشکالات جدی وارده به مراجع قضایی اختصاصی(دادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت، دادسراهای ویژه و...) و توجه و رعایت هر چه بیشتر اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی مربوط به محاکمات منصفانه نسبت به آنها- لزوم توجه به اصول قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه نسبت به " نظام جامع دادرسی، انتخاب وکیل، تعقیب و بازداشت شهروندان، حق دفاع، مکانیسم های رسیدگی، صدور آراء و اجرای آنها" و برخورد جدی، مستمر و موثر قانونی و قضائی با هرگونه تصمیم و رفتار مغایر با مراتب مزبور از هر مرجع قضایی، شبه قضایی و انتظامی در این رابطه- ضرورت همسو شدن هر چه بیشتر نظام قضایی کشور با اصول و هنجارهای مربوط به حکمرانی مطلوب و دادگستری شایسته و لزوم حفظ و رعایت استقلال کامل قضایی و بی طرفی قضایی در کلیه امور و دادرسی های قانونی و احترام به استقلال نهاد وکالت در ایران و رعایت و احترام به اصول اساسی رفتار به وکلاء و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوط بدانها؛ از زمرۀ راهکارهای پیشنهادی برای بهبود مدیریت قضایی کشور و برون رفت از وضعیت کنونی نظام قضایی و دادرسی می باشد و " طرح آسیب شناسی دادگستری در ایران " و طرح جامع ساماندهی و بهبود مدیریت قضایی ایران"، در صورت تمایل یا صلاحدید جنابعالی و قوه محترم قضایی از سوی اینجانب و همکاران محترم قابل تدوین و ارائه خواهد بود.

نکته‌ها و سخن‌ها :
۱- توجه قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تعقیب و اجرای درست و قانونمند آن نسبت به همه مردم و مقامات و عدم تبعیض و تفاوت در مواجهه و تعقیب قانونی آنها و رعایت عملی" برابری قانون نسبت به همه مردم و مسئولان"، موجبات اعتمادِ روزافزون مردم و نظام بین الملل به قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح رفتار مجرمین و تحقق عدالت در جامعه را در پی داشته و عدم رعایت احتمالی این مهم و بدون نتیجه ماندنِ احتمالی وضعیت مسئولیت قانونی مسئولان و مقامات و عدم اجرای قانون و مقررات نسبت به آنها نیز سبب سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی و شائبۀ تشریفاتی بودن قانون و مسئولیت نسبت به مدیران و مسئولان و یکسان نبودن قانون نسبت به آنها و مردم و روند رو به تزایدِ جرم و جنایت و قانون گریزی و هرج و مرج طلبی را فراهم خواهد آورد.

۲- تلاش پیدا و پنهان قوه قضائیه برای حفظ استقلال و بی طرفی قضایی، همراه با سعی وافر برای احترام به شان و جایگاه قانونی و بین المللی وکلای دادگستری و وکالت در کشور و رعایت همۀ جانبه استقلال آنها و پرهیز از دولتی و حکومتی نمودن وکالت در کشور و شناسایی و تضمین کمیسیون حقوق بشر اسلامی بعنوان تنها مرجع ملی حقوق بشر در کشور و پرهیز از هر گونه دولتی شدنِ نظام حقوق بشر در جامعه، بر اساس هنجارهای بین المللی حقوق بشری و استانداردهای سازمان ملل متحد؛ سبب اعتبار و اعتماد روزافزونِ این قوه در افکار عمومی، حرفه ای و رسانه ای داخلی و بین المللی شده و این قوه را در رعایت و اجرای قوانین اساسی و عادی جامعه، بعنوان قوه و مرجعی قانونمند و ناظر بر اجرای درست قوانین، همسو با موازین حقوقی بین المللی معرفی کرده و موجب اعتماد روزافزون مردم، شهروندان، مراجع قانونی داخلی و بین المللی شده و در سازمان های بین المللی و مراجع حقوق بشری نیز از اعتبار مناسب و قابل احترامی نیز برخوردار خواهد بود.

۳- اقدام و برخورد جدی و بازدارندۀ قوه قضائیه در اقدامات سلب کنندۀ حیات و آزادی های اساسی مردم و نقض حقوق شهروندی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و حذف هر گونه اقدامات موازی احتمالی مراجع شبه قضایی،انتظامی و امنیتی و رعایت هر چه بیشتر حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی این نهاد قضایی؛ جلوۀ مناسب و موثری از دستاوردهای این قوه در بین مردم و رسانه ها منعکس خواهد ساخت.

۴- تلاش قوه قضائیه برای حذف موانع و محدودیت های اداری، قانونی، دادرسی و قضایی و مدیریتی خود، برخورد جدی و قانونی مستمر و موثر با قضات و پرسنل متخلف، همراه با تشویق مناسب قضات و نیروهای کارآمد، متعهد، متخصص و مسئول، استفاده از تجارب و دیدگاههای حقوقدانان، کارشناسان، دانشگاهیان، وکلای دادگستری و تعاملِ روزافزون با محافل علمی، دانشگاهی، کارشناسی و تخصصی داخل و خارج از کشور، در راستای اهداف، برنامه ها، نیازها و وظایف این نهاد نیز می تواند در نقش آفرینی قانونمند این مرجع قانونی موثر باشد.

۵- استفاده قوه قضائیه از نیروهای قضایی، اداری و مدیریتی متخصص و کارآمد و تلاش برای تخصصی نمودن دادگاهها و مراجع قضایی و دعاوی و پرهیز از نگاه مرسوم و متعارف به دادگاهها و شهروندان و مردم در نظام حقوقی کشور بعنوان " آموزشگاه و آزمایشگاه"، با تغییر مکرر قوانین و تبدیل به دادگاهها به دادگاههای عمومی، حذف سیستم دادسراها و احیاء مجدد آن، حذف عملی و ایجاد محدودیت بلاوجه در حق دفاع وکیل مدافع(ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری قبلی، تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر موانع و محدودیت های مقرر نسبت به حق دفاع و حقوق اساسی شهروندان)، با وجود تغییرات گسترده در حقوق دفاعی متهم و وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نیز پیشگیری از پیامدها و هزینه های پیدا و پنهان تحمیلی به مردم در اثر تغییرات مستمر و مکرر قوانین و دادگاهها و مراجع قضایی، می تواند در حفظ اعتبار هرچه بیشتر این قوه موثر باشد.

۶- بی شک، قوه قضائیه و بخش های متبوعۀ آن می تواند با تصمیمات و اقدامات قانونمند خویش و تضمین بی طرفی، استقلال قضایی و رعایت همه جانبۀ حقوق اساسی و شهروندی مردم، در راستای الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی بعنوان " قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مرجع رسمی تظلمات و شکایات " عمل کرده و یا بدون توجه احتمالی نسبت به الزامات مزبور و اهداف مقرر در قانون؛ باید در قانونمندی، عدالت خواهی و دادگستر بودن آن تشکیک و تردید کرد؟! یقیناً، نوع و نحوۀ قضاوت مردم، حقوقدانان، رسانه ها و افکار عمومی داخلی و بین المللی؛ بسته به چگونگی عملکرد قوه قضائیه و کارکرد موافق یا مغایر با قانونِ بخش های تابعه آن متفاوت خواهد بود و در گرو شیوۀ اتخاذ تصمیمات و اقدامات قوه قضائیه در جهت قانونمندی یا قانون گریزی هر چه بیشتر خواهد بود.

۷- آگاهی همه جانبه مردم نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و بشری خویش؛ سرآغاز دانایی و رعایت حقوق آنها،همراه با مطالبۀ مستمر و موثر حقوق خویش در زمینه های مختلف و قانونمندی روزافزون و همه جانبۀ آنها از یکدیگر و مسولان ، کاهش بی نظمی و هرج و مرج، بهم ریختگی و ناکارآمدی و جرم و جنایت و اختلافات حقوقی در جامعه، جلوگیری از ظهور و بروز اختلافات حقوقی، پیشگیری از هدایت پرونده ها و اختلافات به مراجع قضایی و قانونی،جلوگیری از تحمیل میلیاردها تومان هزینه های پیدا و پنهان مالی، اعتباری، اجتماعی و فرهنگی بر نظام قضایی و دولت و جامعه در تعقیب قضایی امور حقوقی و کیفری در جامعه، آرامش نسبی مردم و شهروندان، رعایت کرامات و شان آنها در مناسبات فردی و اجتماعی و نیز پرهیز از هر گونه تنش و خشونت نسبت به حقوق شهروندی و اساسی آنان و نیز تضمین رعایت حقوق آنها از سوی مردم و دست اندرکاران خواهد بود.

۸- باید دانست؛ جامعۀ قانونمند؛ جامعه ای آگاه و دانا و برخوردار از سواد و فرهنگ حقوقی و قانونی و استانداردهای علمی، کارشناسی و بین المللی چون کشور هلند و با فرهنگ نهادینه شده حقوقی و قانونی آن در تمامی ابعاد آن بوده که ضمن برچیدن زندانهای عمومی خویش و کاهش شدید بزهکاری در آن جامعه- " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت" در آن؛ چراغ راه و الگوی رهنمای مناسبت حقوقی و اجتماعی دولت و ملت بوده و می باشد.

۹- تضمین سلامت و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان در گرو شناسایی، رعایت و تضمینِ همه جانبۀ حقوق شهروندی و اساسی آنها از سوی هر یک از مردم و مسئولان و حرکت به سوی اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه و فراهم آوردن موجبات آن از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری فرهیخته، مجرب و متعهد خواهد بود.

۱۰-  انتظار می رود؛ سرنوشت دادستان پیشین و مخلوع تهران و بسیاری از قضات بازداشت و سلب صلاحیت شده قوه قضائیه؛ آیینه عبرتی برای دیگر قضات و مقامات قضائی کشور باشد و همواره قوه قضائیه نیز در مقام تشدید جدی، مستمر و موثر اقدامات بازرسی و نظارتی ویژه بر عملکرد قضایی و حرفه ای آنها بوده و دادگستری را فارغ از پیدایی و پویایی دوباره قضات مشابه ندیده و نداند و هرآینه، اصل را بر " تکرار تاریخ و لزوم درس از گذشته و روند تاریخ" نسبت به قضاتِ فاقد صلاحیت قضائی در دادگستری بداند و در مقام پیشگیری و جلوگیری از ظهور و بروز پدیده های قضایی مشابه در قوه قضائیه و وقایع تاسف بار کهریزک و برخی از دادسراها و دادگاههای ویژه برآید. اندکی مطالعه و مداقۀ در محتوای شکایات گستردۀ مردم نسبت به عملکرد بسیاری از قضات در دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمار فزایندۀ پرونده های ورودی به آن مراجع نظارتی و انتظامی قضایی، به ترتیب اعلامی در گزارشات منتشره آن مراکز مفید این معنا بوده و توجه بیشتر به تاکیدات مزبور را بهتر می نمایاند.

۱۱-  شاید نخستین و کمترین انتظارات و مطالبات قانون، افکار عمومی و شهروندان را باید در " لزوم برابری عینی و عملی مقامات قضایی با مردم- رعایت و تضمین همه جانبۀ حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان- مرعی داشتنِ الزامات قانونی مربوطه در روند رسیدگی به پرونده ها- منع اطاله دادرسی- رعایت مطلقِ استقلال قضایی و بی طرفی قضایی- فوریت در فرایند دادرسی کیفری، رعایت حقوق دفاعی متهم و وکلای مدافع- منع هرگونه تقّید نسبت به حق دفاع متهم و وکیل مدافع- علنی بودن محاکمات، به ترتیب مقرر در قانون- منع اولویت بخشیدن به اصل مجرمیت نسبت به متهم و تخصیصِ مطلق اصل برائت نسبت به وی- صراحت، صداقت، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری همه جانبه و عملی مقامات قضایی در فرایند دادرسی مدنی و کیفری و منع هر گونه نفوذ پذیری مادی و معنوی احتمالی و مانند آنها دانست، به گونه ای که قوه قضائیه و دادگستری، در عالم واقع، بعنوان " مرجع رسمی و واقعی رسیدگی به تظلمات مردم و شهروندان" بوده و بعنوان نماد اصلی" نظام دادرسی عادلانه" و مبتنی بر اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوطه اقدام نماید، نه آنکه به ترتیب اعلامی در اظهارات ریاست قبلی و وقت قوه قضائیه، از آن بعنوان " ویرانه" ای یاد گردد!.

۱۲-  انتشار مستند وضعیت و فرایند کامل دادرسی و محاکمه مقامات قضایی و دولتی در رسانه ها- تکلیف قانونی مقرر در " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" – بررسی و تعقیب مسئولیت قانونی کارکرد ایام تصدی رئیس قبلی قوه قضائیه،دادستان های پیشین تهران و قضات متبوعه و وقت دادگستری در دادسراها و دادگاههای مربوطه از حیث لزوم رعایت هر چه بیشتر " استقلال و بی طرفی قضایی" در آن پرونده ها و فرایند دادرسی های قضایی آنها، در راستای " اصل برابری حقوق مردم نسبت به قانون" و نیز عدم تمایز یا تبعیض احتمالی آنها نسبت به سایر شهروندان ؛ از دیگر انتظارات قابل طرح مردم و افکار عمومی از قوه قضائیه در این ارتباط می باشد که یقیناً، محل توجه آن مرجع خواهد بود.

۱۳-  ضرورت رعایت اصول حکمرانی مطلوب در دادگستری و نظام دادرسی بعنوان یک ضرورت ملی و بین المللی: دموکراسی برخلاف برداشت و تلقی متعارف، مبنی بر "حکومت مردم بر مردم" در کشورهای توسعه یافته، به معنای"حاکمیت مطلق قانون" به شمار رفته و ماهیت حکمرانی مطلوب و مولفه های آن؛ از قبیل"حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حقوق مساوی(عدالت) و..."، بستر ساز تحقق حاکمیت مطلق قانون خواهد بود.با این وجود، علاوه بر اصول اساسی مقرر در قانون اساسی نسبت به حق بر دفاع و معاضدت قضایی و حقوق متهم ( اصل برائت، اصل برابری حقوق مردم و مسئولان، اصل منع تعرض و بازداشت و حریم خصوصی مردم و شهروندان، منع تصویب قوانین سلب کننده آزادی های مشروع و اساسی مردم و... ) و سایر حقوق اساسی مقرر نسبت به آنها- الزامات اساسی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی مدنی و کیفری مانند " اصل حق دفاع، اصل حق تعیین وکیل مدافع، اصل برائت، اصل لزوم تضمین حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی، اصل حقوق شهروندی مردم، اصل بی طرفی و استقلال قضایی، اصل فوریت در تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، اصل تفسیر مُضیق به نفع متهم، اصل منع تفسیر قواعد شکلی و تخلف ناپذیر آیین دادرسی مدنی و کیفری از سوی کادر قضایی و اداری دادگاهها " و سایر جهات و هنجارهای حقوقی و بین المللی مربوطه به " نظام دادرسی عادلانه" و مرعی داشتن هر چه بیشتر اصول مزبور؛ بدون شک، ضامن سلامت و تحقق عدالت در قوه قضائیه بعنوان مرجع تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات مردم خواهد بود.

گذشته، چراغ راه آینده است...
سرگذشت بسیاری از مقامات قضایی و دادستان مخلوع و پیشین تهران و برخی از قضات معروف و بازداشت شده؛ آینه عبرت سایر مقامات قضایی و قضات دادگستری در لزوم رعایت مستمرِحقوق اساسی شهروندان و مرعی داشتنِ هر چه بیشتر حقوق شهروندی، الزامات قانونی مقرر و تعهد عینی و عملی آنها به سوگند اتیانی آنان در مسند قضاوت بوده و گذشتۀ قضائی و حرفه ای آنها نیز چراغ راه آینده نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد بود که امید است؛ این سرنوشتِ خود نوشت ، در مسیر تقدیر و تقریرِ قضات دیگر نظام قضایی در آینده قرار نگیرد.

با این وجود، سرنوشت داستان مخلوع و پیشین تهران و بسیاری از مقامات قضایی مشابه یا تحت تعقیب؛ لزوم برابری توامان مردم و مسئولان و مقامات قضایی کشور، در هر سطح و مقامی در برابر قانون و مطالبات افکار عمومی- ضرورت مسئولیت پذیری قانونی و انتظامی هر یک از مقامات قضایی و دادستان های مربوطه نسبت به عملکرد قضایی و مدیریت ایام تصدی خویش- لزوم تعقیب قانونی، قضائی و انتظامی هر یک از مقامات قضایی و دادستان های مربوطه در هر استانها و شهرها نسبت به عملکردهای احتمالی مغایر با قانون آنها- ضرورت پاسخگوئی و شفافیت نسبت به تصمیمات، اقدامات و عملکرد قضات و مقامات قضایی به افکار عمومی و رسانه ها و قانون- لزوم پاسخگویی ادواری و مستندِ قوه قضائیه و دادگستری نسبت به نحوۀ احراز صلاحیت قضایی،جلب و جذب و ارتقای قضایی و مناسب دولتی تفویضی به قضات خویش- ایجاد " سازمان ملی نظارت قضایی" ؛ با هدف ضرورت تشدید و تقویت نظام بازرسی و نظارت مستقل، مضاعف و قانونی نسبت به عملکرد قوه قضائیه و مقامات قضائی ذیربط در ایام تصدی آنها و مستقل از ارگانهای دولتی و قضایی مربوطه و موجود- لزوم علنی بودن محاکمات مقامات قضایی، برخلاف روند عملی رسیدگی به بسیاری از پرونده ها برابر قانون، به منظور ایجادِ امکان حق نظارت مستقیم و موثر مردم، شهروندان، افکار عمومی و رسانه های نسبت به فرایند دادرسی مربوط به تعقیب قضایی آنها- شناسایی و تضمینِ" اصل آزادی بیان با حُسن نیت" نسبت به متهم، وکلای مدافع و رسانه های مستقل و پیشرو در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نسبت به فرایند دادرسی و نحوۀ رسیدگی به پرونده های قضایی مربوطه و مقامات قضائی ذیربط و نیز مصون بودن آنها از هر گونه تعرض، تعقیب و محاکمه احتمالی ناشی از اعمال آزادی بیان در مقام دفاع یا ایفای رسالت رسانه ای- قابل تکرار بودنِ سرنوشت قضات مخلوع و سلب صلاحیت شده نسبت به سایر مقامات قضایی و دادستان های مربوطه و لزوم درس از تاریخ و وضعیت کنونی دادستان پیشین تهران و قضات تحت بازداشت مشابه- لزوم رعایت شان و کرامت مردم و شهروندان در مراجعه به محاکم قضایی و رسیدگی به تظلمات و شکایات آنها در چهارچوب الزامات قانون و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی مدنی و کیفری، همراه با منع هر گونه اعمال سلائق شخصی و مغایر با قانون احتمالی مقامات قضایی ذیربط در رسیدگی به پرونده های مربوطه و نیز ضرورت توجه نسبت به سرنوشتِ خود نوشتِ دادستان مخلوع مزبور را مورد تاکید قرار می دهد و شایسته است " همواره به حقیقت قضاوت کرده و به عدالت، وکالت نمائیم" و به قول فردوسی؛ شاعر پارسی سرای ایرانی و جهانی :

"... شما داد جویید و پیمان کنید/ زبان را به پیمان گروگان کنید/ مکن ای برادر به بیداد رای / که بیداد را  نیست با داد پای/ به هر کار فرمان مکن جز به داد/که از داد باشد روان تو شاد..."

بدیهی است؛ قوه قضائیه و دادگستری تا حصول به دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی نظام دادرسی عادلانه راهی پر فراز و فرود در پیش خواهد داشت و نیل به این مهم جز با هم اندیشی و هم افزایی حقوقی و حرفه ای وکلای مدافع و همگرائی قضات محترم دادگستری و تعامل مستمر و موثر با سایر حقوقدانان شایسته و با تجربه در نظام حقوقی، قضایی و دانشگاهی کشور و بهره مندی از تجارب نظام حقوقی و قضایی کشورهای توسعه یافته، همراه با تغییر اساسی در رویکرد تقنینی و قضایی و باور عینی و عملی به اصول نظام دادرسی عادلانه قابل دسترسی و تحقق بوده، والا ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود و باقی را نیز حضرتعالی بهتر می دانید...؛
به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد، اگر دادگستری داند... (حافظ)

با تجدید احترام و آرزوی جهانی سرشار از حقیقت و عدالت

* وکیل پایه یک دادگستری، مدرس و نویسنده کتب و آثار حقوقی و حرفه ای