رئیس قوه قضائیه گفت: قضات هر چند وقت یک بار از زندانها بازدید داشته باشند و تا جایی که امکان قانونی وجود دارد، حکم به زندان ندهند. باید وضع زندانها را متحول کنیم.
به گزارش میزان، آیت الله رئیسی که در دیدار قضات محاکم دادگستری کل استان تهران سخنرانی میکرد، ادامه داد: قاضی میگوید در مورد متهمی قرار وثیقه صادر کردم اما سؤال اینجاست آیا آن فرد میتواند آن وثیقه را بدهد و با چه اتهامی این میزان وثیقه صادر شده است؟ آمار کسانی را که به مدت یک ساعت، دو ساعت، 4 ساعت و 24 ساعت به زندان رفتهاند، از کل کشور گرفتهام، عدد قابل توجهی است و قضات باید در مورد کسانی که امکان قانونی وجود دارد، حکم زندان ندهند. یک ساعت زندان یک ساعت است و باید در مورد کسانی که امکان آن وجود دارد، همچنین بانوان و نوجوانان در رابطه با صدور احکام دقت شود. این موضوع در مورد سارقان حرفهای و سابقهدار، ناامنکنندگان فضای مجازی، متجاسرین به قانون و قاچاقچیان مواد مخدر فرق میکند. رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: از معضلات جدی قوه قضائیه افزایش ورود پروندههاست و از کارهایی که در این دوره در رأس قرار دارد، این است که تلاش همگان بویژه دولتمردان باید برای کاهش ورود پروندهها به عدلیه باشد. یعنی ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل به هنجارها شده و این هنجارها باعث شود ما شاهد کاهش ورود پروندهها باشیم.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در برخی موارد که در غیر دادگستریها قابل حل و فصل است، حتماً تدبیری اندیشیده شود که پرونده وارد دادگستری نشود که اینها ساز و کار قانونی میطلبد و البته در حال دنبال کردن آن هستیم.
وی در ادامه گفت: بین کسی که امروز به خاطر اینکه شرایط تولید تفاوت کرده و حقوق او چند ماه عقب افتاده و فقط اعتراض میکند که حقوقش را بگیرد؛ در حالی که رونق تولید، انقلاب و ارزشها را قبول دارد، با کسی که بر این حق او سوار میشود و امیال ضد انقلاب و ضد امنیتی خود را دنبال میکند، فرق هست، دو موضوع، دو حکم میطلبد. آیتالله رئیسی ادامه داد: در اولی باید به مدیر کارخانه توصیه کرد که حقوق کارگر را بپردازد و با او با رأفت برخورد کند؛ چراکه او مشکل دارد. وی با بیان اینکه جرم امنیتی و جرم سیاسی در قانون متفاوت است، ادامه داد: این دو سازوکار خاص خود را دارند. در جرم سیاسی گفته شده هیأت منصفه وجود داشته باشد و بودن این هیأت به قاضی در خوب تشخیص دادن موضوع کمک میکند و این موضوع در قانون اساسی هم پیشبینی شده است.
∎
به گزارش میزان، آیت الله رئیسی که در دیدار قضات محاکم دادگستری کل استان تهران سخنرانی میکرد، ادامه داد: قاضی میگوید در مورد متهمی قرار وثیقه صادر کردم اما سؤال اینجاست آیا آن فرد میتواند آن وثیقه را بدهد و با چه اتهامی این میزان وثیقه صادر شده است؟ آمار کسانی را که به مدت یک ساعت، دو ساعت، 4 ساعت و 24 ساعت به زندان رفتهاند، از کل کشور گرفتهام، عدد قابل توجهی است و قضات باید در مورد کسانی که امکان قانونی وجود دارد، حکم زندان ندهند. یک ساعت زندان یک ساعت است و باید در مورد کسانی که امکان آن وجود دارد، همچنین بانوان و نوجوانان در رابطه با صدور احکام دقت شود. این موضوع در مورد سارقان حرفهای و سابقهدار، ناامنکنندگان فضای مجازی، متجاسرین به قانون و قاچاقچیان مواد مخدر فرق میکند. رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: از معضلات جدی قوه قضائیه افزایش ورود پروندههاست و از کارهایی که در این دوره در رأس قرار دارد، این است که تلاش همگان بویژه دولتمردان باید برای کاهش ورود پروندهها به عدلیه باشد. یعنی ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل به هنجارها شده و این هنجارها باعث شود ما شاهد کاهش ورود پروندهها باشیم.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در برخی موارد که در غیر دادگستریها قابل حل و فصل است، حتماً تدبیری اندیشیده شود که پرونده وارد دادگستری نشود که اینها ساز و کار قانونی میطلبد و البته در حال دنبال کردن آن هستیم.
وی در ادامه گفت: بین کسی که امروز به خاطر اینکه شرایط تولید تفاوت کرده و حقوق او چند ماه عقب افتاده و فقط اعتراض میکند که حقوقش را بگیرد؛ در حالی که رونق تولید، انقلاب و ارزشها را قبول دارد، با کسی که بر این حق او سوار میشود و امیال ضد انقلاب و ضد امنیتی خود را دنبال میکند، فرق هست، دو موضوع، دو حکم میطلبد. آیتالله رئیسی ادامه داد: در اولی باید به مدیر کارخانه توصیه کرد که حقوق کارگر را بپردازد و با او با رأفت برخورد کند؛ چراکه او مشکل دارد. وی با بیان اینکه جرم امنیتی و جرم سیاسی در قانون متفاوت است، ادامه داد: این دو سازوکار خاص خود را دارند. در جرم سیاسی گفته شده هیأت منصفه وجود داشته باشد و بودن این هیأت به قاضی در خوب تشخیص دادن موضوع کمک میکند و این موضوع در قانون اساسی هم پیشبینی شده است.
نظر شما