باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات برخی واحد‌های تولیدی در جریان روند خصوصی‌سازی اظهار کرد: در برخی از واحد‌های تولیدی که بر مبنای قانون خصوصی‌سازی واگذار شده است، مشکلاتی را در حوزه کارگری مشاهده می‌کنیم برخی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت کارگرانشان معترض هستند برای همین هم باید وضعیت مالکیت این واحد‌ها مشخص شود تا بتوانند بر مبنای آن روی آینده زندگی خود حساب باز کنند.
او ادامه داد: برخی هم با عقب افتادگی پرداخت حقوق و دستمزد مواجه بودند که معیشت‌شان را با مشکل مواجه کرده بود که بخش قابل ملاحظه‌ای از این مشکلات به حداقل ممکن رسیده است و واحد‌های تولیدی که متعلق به سازمان خصوصی‌سازی و بانک‌ها بودند نسبت به پرداخت حقوق‌های معوقه حداقلی اقدام کردند، اما یکی دیگر از خواسته‌های کارگران بحث تثبیت مالکیت این واحد‌ها است که خواسته ما هم هست و به ایجاد شرایط مطلوب در اداره آن واحد‌ها و رفتن به سمت نوآوری در تولید و نوسازی خطوط و بهتر شدن معیشت کارگران منجر خواهد شد.
شریعتمداری بیان کرد: تمام تلاش ما این است که در کمیسیون رفع موانع تولید این مسائل را مورد پیگیری قراردهیم و در مذاکرات با مقام‌های انتظامی تاکید کردیم که اعتراضات کارگران در محیط کار حق طبیعی آنها است و باید به رسمیت شناخته شود و باید همه اقدامات لازم در چارچوب قوانین صورت گیرد ما در چارچوب قوانین حامی صیانت از نیروی کار هستیم. نمی‌گذاریم ستون فقرات تولید کشور در شرایط ناامن اقتصادی دچار خدشه و گرفتاری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این مساله حق طبیعی بازنشستگان است و هیچ تردیدی در این نیست، اما این کار مستلزم تامین منابع است. برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه ما در سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع جهت حل این مشکل مواجه هستیم، امیدواریم با کمک دولت نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند انجام دهیم و بتوانیم کاری کنیم که در بودجه ۹۹ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی‌های لازم به عمل بیاید.
شریعتمداری اظهار کرد: امسال آنچه پیش‌بینی شد از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز در حدی تامین شد که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و امکان اصلاح حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در رنج‌های مختلف در رابطه با حقوق و دستمزد را داشتیم که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری را برای همسان‌سازی اعمال کنیم.