برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص خصوصی سازی در راستای اصل 44 سیاست های قانون اساسی با دکتر علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی و سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علیرضا صالح در آغاز درباره روند خصوصی سازی در کشور گفت: بخش اعظم پتروشیمی های کشور از طریق اصل 44 واگذار شده است. ایجاد بانک های غیر دولتی در کنار صنایع فولادی کشور از این طریق واگذار شده است.

وی تصریح کرد: بازار بورس کشور روی شرکت هایی که از طریق اجرای اصل 44 واگذار شده اند می چرخد. در حال حاضر حدود 400 شرکت دیگر برای واگذاری به بخش خصوصی باقی مانده است. بر اساس آسیب شناسی که انجام دادیم، تنوع در واگذاری ها را سرلوحه کار خود قرار دادیم و به همین جهت واگذاری فقط فروش دارایی ها نیست بلکه ممکن است در قالب پیمان مدیریت، بازسازی ساختاری و انواع روش های دیگر صورت بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در تلاش هستیم در یک ماه آینده یکی از صندوق های مبادله ای که حدود 20 هزار میلیارد تومان از سهام شش شرکت بورسی پالایشگاهی را شامل می شود، به عموم عرضه خواهیم کرد، اظهار کرد: همان طور که در سیاست های ابلاغی اصل 44 تاکید شده است، مهمترین هدف از اجرای این سیاست ها تشویق مردم به پس انداز و ورود آن ها به بازار سرمایه است.

رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن اشاره به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، عنوان کرد: این شرکت ها به 900 عدد می رسد، عمده سهام دولت ها را شامل می شود. واگذاری شرکت به بخش خصوصی تنها یک حلقه از فرآیند واگذاری است و بهبود فضای اقتصاد حاکم بر کشور نیز حلقه مهم دیگری است. در حقیقت خروجی های خصوصی سازی را نباید از فضای حاکم بر اقتصاد کشور جدا ببینیم.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: شرکت های پتروشیمی با همان روشی به بخش خصوصی واگذار شده است که کارخانه هپکو اراک نیز واگذار شده است اما بر خلاف شرکت های پتروشیمی، شرکت هپکو موفق نبوده است و یکی از دلایل این مهم بر هم خوردن فضای کل اقتصاد کشور است.

در ادامه سعید باستانی با بیان اینکه اصل 44 یکی از اصول مترقی نظام است، گفت: در اهداف این اصل، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت، ارتقاء کارایی بنگاه ها و افزایش رقابت پذیری و سهم بخش های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و همچنین بهبود درآمد خانوار، ذکر شده است.

وی بیان کرد: ریشه اهداف تعریف شده در اصل 44 در ثروت ملی و توزیع عادلانه آن است. ثروت ملی ارزش تولید سالیانه دارد و اگر اقتصاد ناشی از این ثروت ملی را به درستی تقسیم کنیم، شاهد عدالت اجتماعی در بین مردم باشند و مردم مشارکت واقعی در این اقتصاد خواهند داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تصریح بر اینکه واگذاری های اصل 44 منجر به رشد اقتصاد نشده است، اظهار کرد: واگذاری هایی که در بخش خصوصی صورت گرفته است، باعث گسترش مالکیت عموم مردم نشده است و در حقیقت نحوه واگذاری ها، سبب انتقال اموال به مردم نشده است.

وی بیان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت در واگذاری ها، نبود تجربه در واگذاری ها بوده است و امیدوار هستیم در دور جدید واگذاری ها، سازمان خصوصی تجربه دوره های گذشته را به کار ببرد.