گروه صنعت: بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی کارخانه‌ها همچون گذشته انجام شود فقط مشکلات بیشتر می‌شود و در نهایت منجر به بدهی‌های زیاد واحد صنعتی خواهد شد.
پیش‌تر مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در این‌باره به صمت گفته بود: با کارنامه‌ای که تا امروز از خصوصی‌سازی دیده‌ایم، اگر این کار باز هم با همان فرآیند پیشین انجام شود، صد درصد با آن مخالف هستیم زیرا خصوصی‌سازی در تمام صنایع ناموفق بوده است. این شیوه خصوصی‌سازی را در بخش اقتصاد و صنعت به ضرر همه می‌دانیم. رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان کشور هم به صمت گفت: به دلیل بدهی کارخانه‌های دولتی، اگر قرار باشد آنها با این میزان بدهی به بخش خصوصی واگذار شوند فقط مشکلات از بخشی به بخش دیگر منتقل خواهد شد.
هر یک از فعالان صنعتی برای برون‌رفت از مشکلات پیشین، راهکاری ارائه می‌کنند. برخی به تشکیل کنسرسیوم از فعالان آن حوزه اشاره می‌کنند و برخی هم می‌گویند که کارگران باید سهامدار کارخانه‌ها شوند. در این راستا یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور گفت: اگر مثل گذشته ۴۹درصد سهام کارخانه‌ها را به کارگران و ۵۱درصد را به بنگاه خصوصی بدهیم به سرنوشت کارخانه‌هایی که در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی شدند، دچار نمی‌شویم.
قانون واگذاری
آنچه مسلم است اینکه روند خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی‌تولیدی همچون گذشته با انتقادهای بسیاری همراه است و در این زمینه باید در قوانین و مقررات بازنگری جدی شود. علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی خصوصی‌سازی و روند واگذاری کارخانه‌ها اظهار کرد: در بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳ هدف خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کارآیی و بهره‌وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده تا از سرمایه‌های ملی بهره بیشتری ببریم و حس مالکیت مدیران جدید موجب شود در زمینه انباشت ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع تولید ورود کرده و بنگاه خود را بزرگ‌تر کنند. وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف اهدافی که برای خصوصی‌سازی ترسیم شده، بنگاه را واگذار کردیم و کسی که مالک آن شده تصور کرده بیشترین سودآوری و بهره‌وری در تعطیلی بنگاه است، درحالی‌که در واگذاری‌ها می‌توانستیم بخش قابل توجهی از سهام کارخانه‌ها را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت کارگران در سهام کارخانه‌ها در گذشته گفت: پیش‌تر در واگذاری‌ها ۴۹درصد سهام به کارگران و ۵۱درصد به بخش خصوصی تعلق می‌گرفت و تفاوت‌شان در سود حاصل از فعالیت کارگاه بیشتر از ۲درصد نبود اما ۵۱درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد را به‌دست بخش خصوصی می‌دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه‌ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.
حیدری تاکید کرد: با وجود پیش‌بینی سهم ۵۱درصدی برای مالک خصوصی، هر اقدامی در بنگاه انجام شود باید ۴۹درصد سود حاصل از آن به جیب کارگران برود؛ بنابراین کارگران، سهامدار عمده تلقی می‌شوند و اتفاقی که می‌افتد این است که سهامدار ۴۹درصدی می‌تواند در کارخانه نقش ایفا کند و به سرنوشت کارخانه‌هایی قبلی مانند هپکو و هفت‌تپه که زمانی گل سرسبد بودند، دچار نشود، مدیریت آنها نیز به راحتی برای همه کارگران تصمیم نمی‌گیرد و نظر سهامداران ۴۹درصدی را جلب می‌کند.
وی در عین حال با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور، درباره تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خصوصی‌سازی گفت: معتقدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را باید وارد یک گفت‌وگوی اجتماعی کنیم تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی منجر شود. سهم ۴۹درصدی کارگران و سهم ۵۱درصدی بنگاه، یکی از کلیدی‌ترین موضوع‌هاست و می‌تواند خصوصی‌سازی را از این وضعیت درآورد. حیدری ادامه داد: اگر قرار بود مالکیت دولتی در جهان پایه و اساس پیشرفت و توسعه باشد، کشورها به سمت مالکیت غیردولتی و ورود سرمایه‌های خصوصی به اقتصاد نمی‌رفتند، بازار بورس ایجاد نمی‌کردند و ابزارهای مالی مختلف را نیز به کار نمی‌گرفتند.
واگذاری در قالب تعاونی
حیدری درباره واگذاری کارخانه‌ها به کارگران در قالب بنگاه‌های تعاونی نیز گفت: تفاوت شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی خاص این است که به هر میزان آورده‌ای داشته باشند به همان میزان هم در تصمیم‌گیری حق رای دارند. تعاون در سرمایه‌های خرد که همتراز، هم‌ارزش و هم‌عرض باشند موثر است؛ بنابراین تعاونی در چنین شرکت‌هایی نمی‌تواند موثر باشد و نمی‌توان ۱۰درصد دارایی یک شرکت را با کسی که یک‌صدم درصد آورده دارد، یکی دانست و هر دو را صاحب یک رای به شمار آورد تا میزان نفوذ، کنترل و مدیریت شرکت یکی باشد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قالب تعاون در جایی قابل شکل‌گیری است که آورده‌ها به میزان سهم نفوذ و کنترل در شرکت برابر باشند، تصریح کرد: با این وجود قالب تعاون برای کارگران مفید‌تر است چون وقتی در شرکت سهامی خاص، سهام را به تک‌تک کارگران واگذار می‌کنیم کارفرما با سهم ۵۱درصدی ممکن است سهام کارگران را بخرد اما سهام تعاونی را نمی‌تواند به راحتی بخرد؛ بنابراین اگر یک شرکت تعاونی تشکیل دهیم کارگران می‌توانند سهم ۴۹درصدی آن را که به راحتی قابل خرید نیست، مالک شوند.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر ۵درصد سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر ۵درصد به سایر مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد مجاز است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.
نظر شما