اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران که در ساختمان شهید بهشتی ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی چکیده و نماینده بخش خصوصی هستند، افزود: نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است.

وی ضرورت فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: دستیابی به راهکار‌های مشترک به منظور حل مشکلات، نیازمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع اقتصادی کشور است.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فعالیت در بخش خصوصی کاری دشوار است، افزود: بخش خصوصی باید به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرند چراکه آن‌ها قادرند کشور را به توسعه برسانند.

جهانگیری با اشاره به تجربه کشور‌های جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آن‌ها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی‌ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیام‌های سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بخش خصوصی درخصوص وجود محدودیت‌هایی در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد ممکن است دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، اما من از بخش خصوصی خواهش می‌کنم نگذارند این دغدغه در میان بخش خصوصی کشور شکل بگیرد. اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه برخورد با فساد اقتصادی گسترده با برخورد با ۴ مفسد اقتصادی تفاوت دارد، افزود: برخورد با فساد به معنای از بین بردن شرایط فساد است. استقرار دولت الکترونیک از جمله ملزومات تحقق مبارزه با فساد است.

وی همچنین با بیان اینکه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند بستر‌های بروز فساد در کشور را از بین ببرد، گفت: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام‌های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که نشان می‌دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود، اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، گفت: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه‌ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به گزارش‌های بانک مرکزی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش عمده‌ای از آماری که در گزارش بانک مرکزی آمده به دلیل سیاست گذاری‌های دولت نیست بلکه مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی است و در این گزارش بهش خصوصی سهم پررنگ‌ترین نسبت به بخش دولتی دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص‌های صادرات غیرنفتی و اشتغال زایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.