به‌گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت»، بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.
رویکردهای کلان بودجه سال 1399
پیرو ابلاغ رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دوساله، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» اقدام کرد. برای تحقق محورهای فوق، تعداد 10 بسته اجرایی و پروژه‌های ذیل آنها تدوین شد. اصلاحات نظام بانکی به‌عنوان بسته دهم با تأکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی لحاظ شد. بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه در قالب لوایح جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود یا در چارچوب اختیارات قانونی دولت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بخش دیگری از این اصلاحات حسب تأکید رهبر معظم انقلاب باید در لایحه بودجه سال 1399 انعکاس یابد.
با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع بویژه نهاده‌ها و یارانه‌های انرژی بر اساس کارایی، در لایحه بودجه سال 1399 به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه ویژه شده است. در این راستا بسته‌های «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی» و «اصلاح نظام مالیاتی» به‌عنوان دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند.
یکی از محورهای اصلی قانون برنامه ششم توسعه حذف عوامل مخل رشد اقتصادی است. لذا در لایحه بودجه سال 1399 با جدیت اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت‌های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تأمین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاهداری شرکت‌های وابسته به دولت، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری پیگیری می‌شود.
قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام مالیه نفت و گاز» است که بخشی از آن در بودجه سال آینده دنبال خواهد شد.
لازم است نظام مالیاتی با استفاده از اطلاعات خرد داده نسبت به پیاده‌سازی ساختار نوین مالیاتی و تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار حرکت کند. همچنین لازم است برای افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر دهک‌های بالای درآمدی، نسبت به افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات همراه با کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها، اصلاح پله‌های نرخ مالیات بر حقوق و اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای اقدام کرد. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی یکی دیگر از ابزارهای کارآمد عدالت است که در لایحه بودجه به‌عنوان برنامه‌های اولویت‌دار دولت اصلاح می‌شود. به‌منظور اصلاح ساختار بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌ها نسبت به اجاره بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد اقدام می‌کند.
لایحه بودجه سال 1399 برنامه محور است. ضروری است بر اساس برنامه دولت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً به طرح‌های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید امتناع کنند. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳ درصد از دستگاه‌های اجرایی مستقر شده و مقرر شد در سال 1399 و یک سال زود‌تر از موعد تعیین شده در حکم قانون برنامه ششم توسعه استقرار کامل یابد. لایحه بودجه سال آینده در چارچوب یک برنامه عملیاتی دوسالانه غلتان به نحوی است که سال اول برای تصویب و سال دوم برای اطلاع تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.