به گزارش شانا، در متن اداره کل روابط عمومي وزارت نفت آمده است:
1) از آن جا که جز بيان عضويت آقاي زنگنه در هيئت مديره شرکت هپکو و رياست اين هيئت در سال 1386، بقيه اظهارات و ادعاهاي آقاي کريمي سراسر نادرست و آکنده از تهمت و انتسابهاي نارواست، بنابراين وزارت نفت از ايشان به دليل افترا، نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، مخدوش کردن چهره مسئولان نظام جمهوري اسلامي و خدشه دار کردن وجهه اجتماعي و سياسي آقاي زنگنه و سوابق اجرايي و خدمتي ايشان به مراجع قضايي شکايت کرده است. علاوه بر آن شکوائيهاي نيز با همين مضمون تسليم هيئت محترم نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است.
2) آقاي کريمي به گونهاي از عضويت جناب آقاي زنگنه در هيئت مديره هپکو خبر دادهاند که گويي موفق به کشف گناهي بزرگ يا رازي سر به مهر شدهاند. عضويت آقاي زنگنه در هيئت مديره هپکو (در زماني که ايشان هيچ سمت دولتي نداشته و بازنشسته بودهاند)، نکته پنهان و محرمانهاي نبوده که نياز به افشاگري داشته باشد. از آنجا که هپکو شرکتي بورسي بوده همه فعل و انفعالات و تغييرات هيئت مديره آن با شفافيت منتشر شده است و ميشود. صورتهاي مالي و حساب سود و زيان شرکت نيز در سالهاي مختلف به همين ترتيب روشن و در دسترس عموم است.
آقاي زنگنه پس از بازنشستگي در سال 1385 و در اوايل سال 1386، عضويت در هيئت مديره اين شرکت را ميپذيرند. بهطور طبيعي اين اقدام برخلاف آنچه آقاي کريمي سعي در وانمود کردن آن دارند، اقدامي خلاف قانون نبوده است و نيست. ضمن آنکه در آن مقطع هيچ نهاد و مرجعي به واگذاري هپکو اشکالي وارد نکرده بود.
3) آقاي علي اکبر کريمي، نماينده محترم اراک در ادامه، مدعي شدهاند آقاي زنگنه حامي اصلي آقاي عطاريان در خريد هپکو بوده است! اين در حالي مطرح ميشود که واگذاري هپکو در دولت نهم يعني زماني که آقاي زنگنه هيچ سمتي را عهدهدار نبودهاند، رخ داده است. ضمن آنکه جناب آقاي زنگنه به هيچ عنوان از موضوع واگذاري و فرآيند آن مطلع نبوده است و پس از خريد سهام از سوي جناب آقاي عطاريان به آن مجموعه دعوت ميشوند و البته اين همکاري هم ديري نميپايد و جناب آقاي زنگنه در اوايل تابستان 1387 استعفا ميدهد و از مجموعه هپکو جدا ميشوند.
4) جناب آقاي کريمي، در بخش ديگري از اظهارات خود مدعي شدهاند که آقاي زنگنه در قالب يک قرارداد مشاوره يا کارگزاري مبلغ 1.5 ميليارد تومان معادل 2 ميليون دلار آن زمان از هپکو دريافت کرده است!
به نظر ميرسد که جناب آقاي کريمي در شرايط جنگ اقتصادي و عسرت مردم قصد تحريک و ايجاد حساسيت منفي در افکار عمومي را دارند و گرنه هر انسان خردورزي ميداند که به فرض قائل بودن اندکي هوش و منفعتسنجي براي سهامدار اصلي، پرداخت چنين رقمي در سال 1386 به عضو هيئت مديره هپکو هيچ توجيه عقلاني و اقتصادي نداشته است! ضمن آنکه آقاي زنگنه نه مشاور هپکو بودهاند و نه بنابر آنچه جناب آقاي کريمي مدعي شدهاند کارگزار؛ بلکه تنها براي مدت کمي بيش از يکسال، عضو و رئيس هيئت مديره هپکو بودهاند. در اين مدت نيز از اساس آقاي زنگنه هيچ نوع قراردادي با هپکو امضا نکرده و برخلاف بيانات جناب آقاي کريمي ريالي هم از هپکو دريافت نکرده اند.
در اين جا لازم است به آگاهي مردم شريف ايران برسانيم که آقاي زنگنه در قراردادي که با مالک سهام اصلي هپکو داشته است ماهانه مبلغ 10 ميليون تومان از ايشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دريافت کردهاند، البته حاصل جمع اين دريافتي هم به 10 درصد رقم مورد ادعاي آقاي کريمي نميرسد.
مقايسه دريافتي آقاي زنگنه از آقاي مالک شرکت در مقايسه با ارقام دريافتي مديرعامل و نيز عرف پرداخت به اعضاي هيئت مديره شرکتهاي خصوصي مشابه، نيز حد متعارف دريافتي جناب آقاي زنگنه را در آن زمان مشخص ميکند.
5) بنابر اطلاعات موجود و به گواهي اسناد بورس، شرکت هپکو در سال 1386 در سايه همکاري مديران و کارکنان، يکي از درخشانترين عملکردها را از نظر تعداد ماشينآلات توليدي و نيز سود قابل تقسيم داشته است.
6) جناب آقاي کريمي در ادامه ادعاهاي زنجيرهاي خود گفتهاند: حمايت آقاي زنگنه از آقاي عطاريان طوري بوده که در سال 1395 در اوج مشکلاتي که همين آقاي عطاريان براي هپکو ايجاد کرده بود، از محل اعتبارات وزارت نفت بيش از 100 ميليارد تومان با ايشان براي توليد واگن در شرکت واگنسازي کوثر قرارداد بست و نشان ميدهد اين رفاقت همچنان وجود داشت.
بي هيچ توضيح اضافهاي بايد بگوييم که اين ادعا هم کاملاً نادرست است. وزارت نفت هيچ قراردادي با شرکت واگنسازي کوثر امضا نکرده و ريالي هم به آن پرداخت نکرده است!
7) ادعاي استمرار رفاقت و ارتباط آقايان زنگنه و عطاريان هم مطلب نادرست ديگري است که جناب آقاي کريمي به زبان آوردهاند. پس از استعفاي آقاي زنگنه از هپکو تاکنون هيچ ارتباطي بين ايشان و آقاي عطاريان وجود نداشته است.
ترديدي نيست که رفتار جناب آقاي کريمي، چيزي جز ايجاد اختلال در انجام وظايف قانوني وزير و وزارت نفت، در شرايطي که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادي با دشمن بيرحم خارجي قرار دارد و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان، در اين شرايط دشوار و پيچيده نيست.
∎
نظر شما