به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بر اساس رای نهایی 11 قاضی دیوان عالی انگلیس، تصمیم نخست‌وزیر برای تعلیق پارلمان نه قابل توجیه است و نه قانونی. از سرگیری جلسات پارلمان بریتانیا بعد از دو هفته یک شکست بسیار بزرگ دیگر برای بوریس جانسون است که پیش از تعطیلی مجلس عوام، نه موفق شد جلوی تصویب قانونی برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق را بگیرد و همزمان اکثریت شکننده کرسی‌های دولتش در پارلمان را نیز با اخراج بیش از 20 نماینده‌ای که به نفع مصوبه مخالفان برگزیت بدون توافق رای داده بودند از دست داد. تصمیم قضات دیوان عالی با تایید رای دادگاه عالی غیرنظامی اسکاتلند که تعلیق پارلمان تا 14 اکتبر را ملغی کرده‌بود به این معنی است که جلسات مجلس عوام بریتانیا همچنان برقرار است و نمایندگان می‌توانند همچنان به شور در مورد خروج از اتحادیه اروپا ادامه دهند. بارونس برندا هیل، رییس دیوان عالی در بیانیه خود از جانب هیات 11 نفری قضات این دیوان تاکید کرد: «تصمیم مشورتی نخست‌وزیر به علیا حضرت برای تعلیق پارلمان، غیرقانونی بود، چرا که بر اثر آن توان پارلمان برای اجرای اختیارات قانون اساسی‌اش سلب یا مستهلک می‌شود بدون اینکه هیچ توجیه قابل قبولی [برای این تصمیم] وجود داشته باشد. نظر مشورتی نخست‌وزیر به علیاحضرت غیرقانونی، ملغی و بی‌اثر است و پارلمان تعلیق نشده است.» همزمان جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون از نخست‌وزیر خواسته است تا از مقام خود استعفا دهد. به نوشته رسانه‌های بریتانیا، بوریس جانسون هنوز قصدی برای کناره‌گیری ندارد، اما احزاب مخالف ممکن است امروز در جلسه پارلمان طرح عدم اعتماد به دولت او را کلید بزنند.
نخست‌وزیر بریتانیا که برای حضور در نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده در واکنش به این حکم دیوان عالی انگلیس گفته که هر چند با این حکم به شدت مخالف است، اما به آن احترام می‌گذارد. او روز سه‌شنبه سفر خود به نیویورک را نیمه کاره رها کرد تا برای شرکت در جلسه کابینه و شرکت در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس عوام در لندن باشد. حزب محافظه‌کار با صدور بیانیه‌ای از تمامی نمایندگان این حزب خواسته است تا برای شرکت در جلسه امروز پارلمان به لندن بازگردند. او با انتقاد از تصمیم‌های قوای مقننه و قضایی بریتانیا علیه سیاست‌هایش گفت: «اگر بخواهم با شما روراست باشم، چنین اقداماتی در پارلمان یا در دادگاه‌ها کار ما را آسان نمی‌کند. واضح است که یک توافق جدید با چنین شرایطی آنچنان ساده نخواهد بود. اما ما ادامه خواهیم داد و آن را به نتیجه می‌رسانیم.» او تاکید کرد: «قطعا به این حکم احترام می‌گذاریم.» جانسون ضمن رد هرگونه گمانه‌زنی در مورد تعویق یا لغو برگزیت گفت: «قانون جاری ما را موظف کرده است که روز 31 اکتبر (یک ماه و یک هفته دیگر) از اتحادیه اروپا خارج شویم؛ به هر طریقی. بر اساس قانون ما 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم و من خیلی تلاش می‌کنم که این خروج با یک توافق باشد. من تصور می‌کنم که مردم هم از نمایندگان پارلمان می‌خواهند که برای حفظ منافع ملی تشریک مساعی کنند تا کارها انجام شود.» او همچنین با انتقاد از مخالفان سیاست‌های خودش آنها را به تلاش برای استهلاک برگزیت متهم کرد و گفت: «اجازه بدهید هر تردیدی را برطرف کنم، خیلی‌ها هستند که قصد دارند برگزیت را مستهلک کنند. تعداد زیادی از افراد هستند که می‌خواهند جلوی خروج کشور از اتحادیه اروپا را بگیرند. همزمان پارلمانی داریم که نمی‌توان تعطیلش کرد، حاضر به پذیرش انتخابات هم نیست.»
تصمیم دیوان عالی برای لغو دستور ملکه به درخواست نخست‌وزیر، شکستی غافلگیر‌کننده و غیرمنتظره برای نخست‌وزیر جدید بریتانیا محسوب می‌شد. پیش از این بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند دیوان عالی انگلیس که معمولا از جنجال‌های سیاسی دوری می‌کند در مورد این تصمیم هم سکوت اختیار خواهد کرد و اعلام خواهد کرد که رسیدگی به این شکایت را در حوزه اختیارات خود تشخیص نداده است. اما واکنش قاطع دیوان عالی با رای اجماعی به تعلیق پارلمان عملا یک پیروزی بزرگ برای منتقدان رویکرد بوریس جانسون بود. جانسون که سه سال پیش به عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های مبلغ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق شده بود با اختلافی ناچیز رای مردم بریتانیا در همه‌پرسی برگزیت را به نفع کارزار خود جذب کند، اکنون دو ماه است که با شعار اجرایی کردن رای مردم بریتانیا در همه‌پرسی، توسط حزبش به بالاترین مقام اجرایی در این کشور منصوب شده است. با این حال بوریس جانسون، شهردار جنجالی پیشین لندن در هیچ یک از اقداماتش موفق نبوده است. او نه تنها نتوانسته اتحادیه اروپا را برای بستن یک توافق جدید به انعطاف وادار کند، بلکه در قانع کردن نمایندگان مجلس عوام برای رای به برگزاری یک انتخابات زودهنگام یا جلوگیری از رای به مصوبه‌ای برای مسدود کردن برگزیت بدون توافق، ناتوان بوده است.
جان برکو، رییس مجلس عوام بریتانیا با ابراز خرسندی از رای قضات دیوان عالی تاکید کرده است که امروز (چهارشنبه) جلسه مجلس عوام را تشکیل خواهد داد. او تاکید کرد: «این حکم حقوق و وظایف پارلمان را برای تشکیل جلسه در شرایط حساس با هدف حساب‌کشی از قوه مقننه و نظارت بر وزرا، احیا می‌کند. مجلس عوام به عنوان تجسم دموکراسی پارلمانی باید بدون تاخیر تشکیل جلسه دهد. از همین جهت من رایزنی‌های اضطراری‌ام را با رهبران احزاب آغاز کرده‌ام.» جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در واکنش به رای دیوان عالی تاکید کرده است که این رای «سندی بر اهانت به پارلمان و سوءاستفاده از قدرت» توسط بوریس جانسون است. جرمی کوربین، روز سه‌شنبه در جلسه سالانه حزب کارگر همچنین با استفاده از اصطلاح «بازنگری در مقام» از نخست‌وزیر خواست تا از مقام خود کناره‌گیری کند. جلسه حزب کارگر در حالی روز گذشته با سخنرانی جرمی کوربین برگزار شد که هفته آینده قرار است جلسه کنگره حزب محافظه‌کار هم برگزار شود. کنگره حزب محافظه‌کار که با توجه به تعطیلی پارلمان تنظیم شده بود، ممکن است با تغییراتی همراه شود. در غیر این صورت ممکن است شرکت نمایندگان حزب محافظه‌کار در کنگره باعث نرسیدن جلسات مجلس عوام شود. قرار بود چهارشنبه هفته آینده بوریس جانسون در برابر اعضای حزبش سخنرانی کند؛ به نوشته بی‌بی‌سی ممکن است این جلسه به روز یکشنبه منتقل شود.