گروه سیاســـــی/ مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز در حالی برگزار شد که ناصر سراج از حضور در آن خودداری کرد.
در این مراسم که با حضور حجت‏‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، علی‎اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و برخی مسئولان قضایی برگزار شد، از زحمات قاضی ناصر سراج رئیس سابق بازرسی کل کشور تقدیر به عمل آمد و حجت‌‏الاسلام حسن درویشیان به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژ‌ه‌ای در سخنان خود به عدم حضور ناصر سراج در این مراسم اشاره کرد و از سابقه دوستی 40 ساله خود با رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفت. اژه‎ای از اصرار چند باره سراج برای رفتن از این سازمان هم این گونه یاد کرد: «ایشان یکبار در اواخر سال ۹۶ آمد و اصرار کرد فرد دیگری جایگزین او شود و به جهات مختلف گفتیم فعلاً شما بمانید. در سال ۹۷ نیز دوباره گفت و در سال ۹۸ از همان آغاز ریاست قوه، دو سه بار پیشنهاد داد و خودم در تودیع و معارفه دو سه بار گفتم که خوب است که مدیران جابه‌جا شوند و مگر افراد خاصی که باید سالیان سال بمانند. اگر مدیران بتوانند جابه‌جا شوند، برای تشکیلات هم خوب است. بهتر است فرد دیگر با روحیه و انرژی جدید بیاید. از زحمات آقای سراج  مجدداً تقدیر می‎کنم. زحمات زیادی متحمل شد. از او خواستیم که بیاید. علت عدم حضورش هم برای من روشن نیست. برای ما مدیران این موضوع فرعی است و هر کجا هست، به سلامت باشد. برای ایشان ابلاغ مشاورت ریاست قوه صادر شده است‌ و ۷ الی ۸ کار پیشنهاد شده که اگر بپذیرد، در خدمتش هستیم. ریاست قوه هم اصرار داشت که از وجود ایشان در دستگاه قضایی استفاده کنیم.» در ادامه این مراسم، درویشیان رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع فساد در کشور اشاره کرد و گفت: فساد در کشور سیستمی نیست اما به دلایلی و مطابق سنجش‌ها ادراک و احساس فساد در مردم بیش از واقعیت است و تلاش می‌‏کنیم ادراک و احساس فساد نیز کاهش یابد. سه عامل مهم در تحقق اهداف سازمان‌ها نقش مهم ایفا می‎کند که اولین آن قانون و مقررات است. عامل دوم مجریان خوب برای اجرای قوانین است. اگر بهترین قوانین هم وجود داشته باشد اما مجریان خوبی نداشته باشد، هیچ کشوری موفق نمی‌شود. سومین عامل نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
اما از اتفاقات قابل توجه مراسم دیروز، عدم حضور ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور بود که حتی باعث تعجب محسنی اژه‌‏ای هم شد. ناصر سراج معروف به قاضی سراج که سابقه سرپرستی دادسرای جنایی شهر تهران و ریاست دادگاه‎های کیفری استان تهران را هم در کارنامه دارد، در سال 92 به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شد. این انتخاب برای فردی که قضاوت پرونده‏‌هایی همچون فساد سه هزار میلیاردی مه‌آفرید امیرخسروی را برعهده داشت، در حالی صورت گرفت که مسئولیت یکی از جنجالی‌‏ترین پرونده‌های اقتصادی-امنیتی نیز به او واگذار شده بود. ناصر سراج در اسفند 91 با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه وقت آیت‎الله آملی لاریجانی، مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شد. اما او که همزمان معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور هم بود، در اولین اقدام به دلیل آنچه خود از آن به عنوان «ایرادات سنگین» یاد می‎کرد، پرونده مهدی هاشمی را برای انجام تحقیقات بیشتر به دادسرا بازگرداند. با طولانی شدن رسیدگی به این پرونده در دادسرا، ناصر سراج که 5 ماه قبل از آن با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضائیه، قضاوت این پرونده را برعهده گرفته بود، در حکم جدیدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جایگزین مصطفی پورمحمدی شد. پرونده مهدی هاشمی نیز با وجود اعتراضاتی که او به تغییر قاضی خود داشت، به قاضی محمد مقیسه سپرده شد. هرچند در آن روزها عنوان می‌شد که قاضی سراج به دلیل فشارهای موجود بر قوه قضائیه از پرونده مهدی هاشمی کنار گذاشته شد، اما محسنی اژه‎ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی گفت: «تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده به خاطر فشار نبوده است بلکه به خاطر ممنوعیت قانونی بود که پس از انتصاب آقای سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شد.»