به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومیدادگستری کل استان قزوین، حجتالاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست شورای نمایندگان قوای سه گانه در استان که در دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر نشستهای این شورا فرصت مغتنمیاست که مشکلات مهم استان را موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم و تمامی قوای سه گانه در استان بسیج شده تا برای معضلات و مشکلات به وجود آمده راه حل مناسبی در چارچوب قانون و بر اساس مصالح استان اندیشیده شود.
وی افزود: استان قزوین یکی از قطبهای صنعتی و کشاورزی کشور و عمده مشکلات فعلی استان که بسیار دارای اهمیت است مربوط به تعطیلی واحدهای تولیدی و تجمعات کارگری است که باید برای رکود آنها چارهای اندیشیده و دلایل آن را مورد بررسی قرار دهیم و در سال رونق تولید شاهد تعطیلی بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی نباشیم بلکه بتوانیم واحدهای نیمه فعال و تعطیل را مجددا به چرخه تولید بازگردانیم.
مقام ارشد قضایی استان قزوین تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم و شدیدترین هجمهها، توطئهها و تحریمها بر چرخه اقتصاد ما وارد شده است و افزایش نیز مییابد و بسیاری از واحدهای تولیدی ما برای تامین مواد اولیه و فروش تولیدات خود با مشکلاتی مواجه هستند و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که صنعتگران و تولیدکنندگان بتوانند در امنیت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.
رییس کل دادگستری قزوین مطالبات بانکی را یکی از مهمترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی عنوان کرد و اظهار کرد: امروز بررسیهای ما در حوزه واحدهای صنعتی بحران زده، غیر فعال و نیمه فعال نشان میدهد که عمده مشکلات آنها که منجر شده از چرخه تولید باز بایستند و مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کنند بهدلیل بحث مطالبات بانکی آنها است.
حجتالاسلام قدرتی در ادامه تاکید گفت: در حال حاضر 56 واحد تولیدی در استان به دلیل مطالبات بانکی به تملیک بانکها درآمده که برای برخی از آنها سند صادر شده و در برخی دیگر که در شهرکهای صنعتی بوده است، بانکها جایگزین شده اند و 27 واحد تولیدی نیز در طی همین مراحل قرار دارد که غالبا نیز غیر فعال هستند.
این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: وصول مطالبات حق بانکها است اما در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن؛ قوانین فعلی بانکها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آنها در راستای شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و نباید بانکها برای وصول مطالبات خود واحدهای صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود مطالبات بانکی را پرداخت نمایند.
وی افزود: بانکها همچنین موظفند در مزایده واحدهای تولیدی چارچوبهای قانونی را علیالخصوص زون بندی واحدها و شهرکهای صنعتی را رعایت کنند و بررسی شود تا شرکتها به افرادی واگذار شود که اهل صنعت باشند تا در آینده موجب بروز مشکلات دیگر نشود.
رییس کل دادگستری قزوین تاکید کرد: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحدهای بحرانزده زیرنظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و واحدهای بحرانی اولویتبندی شوند و مشکلات آنها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید برای آنها راهکاری اندیشیده شود.
حجتالاسلام قدرتی بیان کرد: بحمدالله همه قوا و دستگاههای استان بسیج شدهاند که مشکلات حوزه صنعت استان را در حد توان برطرف نمایند و استان قزوین آماده جذب سرمایهگذار جدید و در شرایط کنونی استانی امن برای فعالیتهای اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت و تولید است.
این مقام قضایی استان قزوین در پایان در خصوص مشکل بیمارستان خیریه رحیمیان الوند گفت: این بیمارستان مشکل قضایی ندارد اما دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه این موضوع را پیگیری میکند و برخی ابهامات، اختلاف نظرها و موانع قانونی در نحوه اداره این بیمارستان وجود دارد که امیدواریم با پیشنهادات ارائه شده در این نشست و جلساتی که میبایست به همت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی در سطح مسؤولان کشوری مربوطه برگزار شود در آیندهای نزدیک شاهد حل مشکل این بیمارستان و بهرهمندی مردم شریف شهرستان البرز از خدمات آن باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما