گروه سیاسی/ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، دیروز با طوماری از احکام دادگاهها که میلیاردها تومان به حساب خزانه بازگرداند در جمع خبرنگاران حاضر شد.
در مهمترین مواردی که اسماعیلی از آنها نام برد، در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۷۰۰میلیارد رد مال به بانکها انجام گرفت، در پرونده موسوم به نفتی، ۱۸۰۰میلیارد از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد، در پرونده قربانعلی فرخزاد، بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی از اقدامات قوه قضائیه بود که در پی این اقدام ۶۸۸ میلیارد تومان به بیتالمال بازگشت. در یکی از پروندههای مرتبط با بانکهای سینا و ایران زمین، ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشده به بیتالمال برگشت، در پرونده دیگری هم سه هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به خزانه بازگردانده شد و در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی در مشهد؛ ۵۰ پلاک از اراضی و آپارتمانهای تصرف شده یکی از مدیران بیمارستان رضوی که میزان ارزش آن 800 میلیارد تومان برآورده شده، به بیتالمال بازگشت. اسماعیلی همچنین درباره وصول مالیات افرادی که از پرداخت مالیات شانه خالی میکردند، گفت: طی 5 ماه گذشته موفق شدیم ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی را که پرداخت نمی شد وصول کنیم. در واقع مبلغی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به صندوق بیتالمال برگشت.
پرونده سه تبعه استرالیایی بازداشت شده در ایران، فوت سحر خدایاری، دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی، دستور رئیس قوه قضائیه برای دقت در تجدیدنظر پرونده فعالان کارگری بازداشت شده و مفقودی یک عضو مجلس خبرگان از سؤالات مطرح شده در نشست خبری دیروز بود.
صدور کیفرخواست برای 3 تبعه استرالیایی
به گزارش خبرنگار «ایران»، غلامحسین اسماعیلی در خصوص بازداشت سه تبعه استرالیایی در ایران گفت: این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آنها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه کردند که شناسایی شدند و عکس و فیلمهایی که با هلیشات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آنها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. کیفرخواست این متهمان صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه است.
بخش دیگر نشست خبری دیروز به موضوع فوت سحر خدایاری اختصاص یافت. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد قضایی با یکی از رسانهها که خبر حکم حبس 6 ماهه خدایاری را منتشر کرده و همچنین اظهارات دو نماینده در مورد این اتفاق گفت: انتظار اولیه ما اصلاح رویه توسط خود اشخاص است و بعد هم منتظر اقدام جدی هیأت نظارت بر مطبوعات و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشد یا مؤثر نبود دادسرا اقدام قضایی لازم را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده احمد عراقچی و ولیالله سیف از مدیران سابق بانک مرکزی گفت: با توجه به توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آنها و مطالبی که دولت مطرح کرده مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کنند. دولت هم اعلام آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه اما پاسخ و استنادات دولت قطعاً مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است. او همچنین گفت هنوز حکمی برای این متهمان صادر نشده است.
حکم کارگران هفت تپه قطعی نیست
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا دستور رئیس قوه قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پروندههای کارگری است یا فقط مربوط به پرونده کارگران هفت تپه است؟ گفت: دستور رئیس قوه قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پروندهها را که اقتضا داشته باشد دربر میگیرد.
اسماعیلی همچنین در مورد احکام صادره برای کارگران هفت تپه گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدیدنظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه تصمیمگیری شود. گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا میافتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است میگفت به فلانی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار اینها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب گفته میشود پرونده کارگری و اینها را به قشر خدوم کارگر ربط میدهیم در حالی که عدهای به ناحق سر سفره کارگران مینشیند، نان آنها را میخورند یا نان آنها را آجر میکنند.
برای برادران صدرالساداتی پروندهای تشکیل نشده
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال «ایران» درباره مفقود شدن 24 ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) و زمزمههایی که در مورد اختفای اختیاری آنان مطرح شد، گفت: این اقدام واقعاً خاص بود که هیچ کس از افراد در هیچ ردهای آن را انجام نمیدهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و بخواهند دستگاههای قضایی و امنیتی را مورد اتهام قرار دهند. این اقدام عمل غیراخلاقی، غیرقانونی و ناشایستی بود که مورد تقبیح همگان و جناحهای سیاسی کشور قرار گرفت. اگر کسی دغدغهای دارد میتواند آن را به مراجع قضایی و ذیربط منتقل کند. گرچه این موضوع اصلش به حوزه روحانیت بازمیگردد اما به لحاظ اهمیت موضوع، پیگیری انجام دادم، نه پروندهای تشکیل و نه دستور بازداشتی صادر شده بود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهاراتی مبنی بر گلایه رئیس جمهوری در مورد برخوردهای جناحی در پروندههای اقتصادی گفت: ما در قوه قضائیه معتقدیم که برخورد با مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمیشناسد. در پروندههای اخیر نیز اگر قرار به خطکشی باشد از جناحهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه قضائیه را اثبات میکند.
صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده تروریستی اهواز
اسماعیلی درباره پرونده تروریستی رژه در اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح بود که برای تقصیر آنها ستاد کل نیروهای مسلح هیأتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و در مورد برخی از اشخاص دیگر که قصد مجرمانه قائل بودند پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شده و در دادسرا رسیدگی شد در این رابطه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع شده است و منتظر تصمیم دادگاه نظامی در این مورد هستیم. وی درباره 30 نفر از عوامل تروریست مرتبط با این حادثه که در بازداشت هستند هم افزود: کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرا به اتمام رسیده و ظرف امروز و فردا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه متن نهایی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بعد از تصویب در دستگاه قضایی به دولت ارسال شده خبر داد که رئیس قوه قضائیه هم لیست اموال و داراییهای خود را به دفتر رهبر انقلاب اعلام کرده است.
نظر شما