صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در دهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در روزهای اخیر در راستای برنامه های تحولی قوه قضاییه شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال عمومی نخبگان و شهروندان و اقتصاددانان جامعه روبرو شد. صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با احضار اشخاص حقوقی و دستورالعمل کاهش زندانیان از مواردی بود که مورد استقبال قرار گرفت.

 

سخنگوی دستگاه قضا از نهایی شدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت خبر داد و گفت: این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شد و سپس در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه، قضایی است و باید قوه قضاییه در مورد آن اظهار نظر کند؛ به همین جهت لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت های ذیربط در قوه و در کارگروه های مشترک در دولت و مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس زمان بندی های اعلام شده دستگاه قضا نهایتا دستگاه قضا به این وعده عمل کرد و متن نهایی به دولت ارسال شد.

 

اسماعیلی با بیان اینکه در لایحه مذکور کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان با حضور نمایندگان بیش از 20 دستگاه تشکیل شده است، اظهار کرد: صندوقی در قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش بینی شده است. در این قانون برای دستگاه های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش بینی شد که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی است و در فصل جرایم نیز در پنج گروه جرایمی در این موضوع پیش بینی شده است.

 

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به جمعیت زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در ارتباط با رعایت و صیانت حقوق آنها اهتمام و تلاش می کند، گفت: انشاءالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان تایید می کند، ما نیز به عنوان قانون لازم الاجرا و مکلف به اجرای آن هستیم و در شش ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی از سوی دستگاه قضا به جامعه بانوان است.

 

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نتایج اقدامات دستگاه قضا گفت: با پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور و بدون صدور حکم در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماهه نخست سال 98 موفق شدیم کسانی را که فرار مالیاتی داشته اند، شناسایی کنیم و موفق به انعکاس این موضوع به سازمان مالیاتی کشور شدیم. بر همین اساس 42 هزار و 974 میلیارد و 330 میلیون و 378 هزار و 651 ریال مالیاتی را که پرداخت نمی شد را وصول کردیم و به خزانه دولت واریز کردیم و بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این پنج ماهه به صندوق بیت المال بازگشت.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد فرار مالیاتی در سال گذشته گفت: در سال گذشته گزارش هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وصول شده بود که در پنج ماه نخست بیش از چهار هزار میلیارد تومان به صندوق بیت المال بازگشت و در این مدت دستگاه قضایی توانست چهار برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهد.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدام دولت کانادا مبنی بر فروش اموال ایران اظهار کرد: اقدامی که در کانادا در مورد اموال و دارایی های جمهوری اسلامی انجام شد، علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین الملل است در نظام حقوقی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و به نوعی تروریسم دولتی، اقتصادی و واقعا غیر قانونی، خلاف قواعد و به دور از عقل و انصاف است.

 

وی ادامه داد: به محض اقدام پیگیری هایی از سوی دولت، وزارت خارجه و همچنین دادستانی های کل کشور انجام شد. تمام تلاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و آنها دست از این اقدام خلاف قوانین بین المللی بردارند.

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: تلاش ما منتفی شدن این تصمیم است. اگر موفق نشدیم، جمهوری اسلامی در تعامل مشترک وزارت خارجه و مجمع قضایی اقدام مقابله به مثل نسبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا می کند.

 

وی در مورد طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه گفت: این امر موضوع جدیدی نیست و در دوره های قبلی نیز با انگیزه های متفاوت از ناحیه برخی از اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی های قبلی هم اعلام شد و پذیرفتند که مغایر قانون اساسی است.

 

سازمان زندان ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است و این نص صریح قانون اساسی است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است. به همین جهت این موضوع طرح جدیدی نیست و نیاز به اظهار نظر جدید ندارد.

 

وی در مورد بازداشت سه استرالیایی گفت: اصل خبر صحت دارد؛ این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده یکی از آنها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه کردند که شناسایی شدند و عکس و فیلم هایی با هلی شات از این اماکن گرفتند و حافظه دوربین آنها به دست آمده است و پرونده دیگر امنیتی جاسوسی است که البته برای کشور دیگر غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. این دو پرونده در نوبت رسیدگی و صدور رای هستند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ارایه لیست اموال و دارایی های ریاست دستگاه قضا گفت: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی های خود و خانواده اش را به مقام معظم رهبری،  دفتر ایشان و یا مرجعی را که ایشان تعیین کرده اند، منعکس کنند و این موضوع از ناحیه آیت الله رییسی انجام شده است.

 

وی در مورد برخورد دستگاه قضا با مجرمانی مانند سحر خدایاری گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در خصوص این قبیل پرونده ها توسط رییس قوه اعلام شد و طبیعی است که علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود و سوابق او را مد نظر قرار دهیم که می تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد.

 

وی گفت: یکی از دستورالعمل های اخیر صادر شده با عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مورد توجه قوه قضاییه است. در مورد این پرونده ضمن تسلیت به خانواده داغ دیده این خانم از اصحاب رسانه می خواهیم وضعیت خانواده را ببینند، چقدر می خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم؟ خانواده خودش حرف اش را می زند اما به گونه ای به موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود و در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساخته اند و دروغ پرداخته اند، فضای جامعه را مشوش کردند. حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید، به گونه ای رفتار کنید که خانواده آسیب نبیند. 

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد توییت خانم ابتکار قبل از فوت این خانم درباره وضعیت این دختر و پیگیری های انجام شده از سوی دستیار خود و پاسخ دستگاه قضایی گفت: منظور را از خود ایشان بپرسید. بپرسید که در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی انجام شده است؟ ما در ارتباط با این امر اقداماتی را انجام دادیم و به انجام رساندیم. در ارتباط با این موضوع و سایر موضوعات وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم. از اینکه وظیفه خود را انجام می دهیم، منتی نداریم اما آنچه انجام دادیم، اطلاع رسانی شد و هیئت هایی که اعزام کردیم و تماس هایی که خود من با خانواده داشتیم و اقداماتی که قوه دارد و داشته است را اطلاع رسانی کردیم. بنا نیست هر نامه ای که نوشته می شود را جواب دهیم.

 

وی در مورد پرونده تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد، یک بخش قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح است که برای قصور آنها ستاد نیروهای مسلح هیئتی را مشخص و موضوع را بررسی کردند و اشخاص مقصر به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان بررسی شدند و برخی پرونده شان به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شده و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم. بخش دیگر عوامل تروریستی بودند که تعدادی از آنها به هلاکت رسیدند و بیش از 30 نفر در خوزستان شناسایی شدند که در بازداشت به سر می برند و ظرف امروز و فردا پرونده آنها به دادگاه می رود و هماهنگی های لازم برای رسیدگی فوق العاده به این پرونده انجام شده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اقدامات دستگاه قضایی در خصوص بازگشت اراضی به نهادها و سازمان های متولی زمین و مسکن اظهار کرد: از 31 استان 10 استان گزارش خود را ارایه نکرده اند و 21 استان گزارش خود را به ما دادند. در سال 98 قوه قضاییه موفق شد مساحتی بالغ بر 178 هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را به سازمان های متولی زمین و مسکن اعاده کند. رقم تقریبی آنها بالغ بر یازده هزار میلیارد برآورد شده است.

 

وی گفت: در استان تهران در سال 98 تا امروز بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران و سودجویان به نهادهای متولی زمین و مسکن بازگردانده شد. این رقم در تهران ارزش تقریبی اش 48 هزار میلیارد ریال است.

 

وی در مورد پرونده امیرمنصور آریا گفت: در این پرونده تاکنون 600 میلیارد تومان جزای نقدی واصل شده و 1700 میلیارد تومان رد مال به بانک ها انجام شده است. در پرونده بابک زنجانی نیز تا امروز 1800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده قربانعلی فرخزاد هم گفت: در این پرونده که اخیرا محاکمه شد، یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی سازی بود که قیمت برآورد شده خودشان 688 میلیارد تومان بوده است و با پیگیری های صورت گرفته واگذاری ابطال و به بیت المال بازگردانده شد.

 

اسماعیلی در مورد پرونده های بانکی در دادسرا اظهار کرد: در ماه گذشته در یکی از پرونده های بانک ایران زمین و سینا 600 میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده بود را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد نوین هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک بر می گردانیم.

 

وی گفت: در موارد دیگر نیز سه هزار سه میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک های کشور برگردانده ایم. این موارد نشان می دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و تلاش هایی برای بازگشت اموال نیز صورت می گیرد.

 

اسماعیلی در مورد پرونده آستان قدس و بیمارستان رضوی اظهار کرد: در این پرونده بیش از 50 پلاک اراضی و آپارتمان هایی که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی به نفع خود تصرف کرده بود، به نام آستان قدس بازگردانده شد. ارزش این اموال 800 میلیارد تومان است و این موارد تنها نمونه هایی از تلاش ها و اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته از اراضی و وجوه نقدی به بیت المال مسلمین است.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه معتقد است علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات موجب آرامش برای مردم است. ما توانسته ایم آرامشی را برای عموم مردم و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می دهند در بازار اقتصاد و سرمایه فراهم کنیم.

 

اسماعیلی در مورد خصوصی سازی در موضوع ماشین سازی گفت: خصوصی سازی از بحث های مربوط به ماشین سازی بود که متهم محاکمه و اموال آن برگشت داده شد. اصل پرونده خصوصی سازی در دادسرا در حال بررسی است.

 

وی گفت: تحقیقات مقدماتی در خصوص نحوه واگذاری ها در حال انجام است این روند به یک غصه برای مردم تبدیل شده که چرا خصوصی سازی باید به رونق تولید و کاهش تصدی گری دولت کمک کند اما موجب رونق نشده است. به همین جهخت شاهد تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران و عدم پرداخت مزایا و حقوق کارگران بودیم.

 

وی با اشاره به سفر رییس قوه به زنجان و دیدار ایشان با خانواده شهدا، نخبگان و خانواده کارخانه روغن نباتی جهان گفت: آیت الله رییسی با صبوری و متانت و حوصله حرف های مردم را گوش کرد و ضمن مداخله و پیگیری از استاندار و شنیدن صحبت های آنها پیگیری های قضایی و اقدامات مثبتی انجام شد و تا امروز یک ماه حقوق به آنان پرداخت شده است. مقرر شد تا آبان ماه معوقات حقوق آنها پرداخت شود و کارخانه به چرخه تولید بازگردد. این موضوع نشان می دهد اگر گوش شنوا و دلسوزی وجود داشته باشد، غصه های مردم برطرف می شود.

 

وی در مورد پرونده کارگران هفت تپه گفت: دستور رییس قوه قضاییه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام دستور رییس دستگاه قضا در مورد احکام شعب دادگاه های انقلاب اختصاص به یک پرونده ندارد و این اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده ها را که اقتضا کند، دربر می گیرد.

 

وی با بیان اینکه اگر کسی از بروز مفاسد در بخش هایی از جامعه مطلع است، راهش فضای مجازی نیست، گفت: اراده و اقدام جدی در قوه قضاییه وجود دارد. تقاضای ما از کسانی که از مفاسد اطلاع دارند این است که موارد را به ما بگویند تا پیگیر آن باشیم و انتشار آن در فضای مجازی پذیرفته نیست. حمایت و صیانت از مدیران جهادی و پاکدست و مدیرانی که در جنگ اقتصادی کار می کنند، جزو برنامه های اصلی این قوه است البته در مواردی نیاز به شاکی داریم و در برخی موارد دادستان ورود می کند. معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود. برخی از فعالیت های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا نشان می دهد که برخی از سردمداران آنها در خارج از کشور به سر می برند، به همین جهت رسیدگی به این موضوعات با محدودیت مواجه است و ما نمی گوییم فضای مجازی را باید بست بلکه معتقد به مدیریت آن هستیم.

 

اسماعیلی در مورد خبر مفقود شدن یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی)، تصریح کرد: این اقدام یک اقدام خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده ای انجام نمی دهد یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند. این امر مورد تقبیح همگان قرار گرفت و هیچ عنوان اقدام پسندیده ای نیست. معتقدیم اگر کسی دغدغه ای دارد می تواند سخن خود را به مراجع قضایی و ذیربط انعکاس دهد.

 

اسماعیلی در مورد پیامک های بدحجابی و اینکه این پیامک ها به اشتباه برای برخی ارسال شده است، اظهار کرد: در جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی است و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه خاصی دارد.

 

وی تاکید کرد: قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده؛ پس بیاییم این امر اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم. در مورد اقدامی که ناجا هم انجام می دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس در حوزه نظم اجتماعی و تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات برطرف می شود البته ناجا نیز باید در این موضوع دقت کافی را به خرج دهد. ممکن است در جایی اشتباه شود و ناجا نیز این موضوع را می پذیرد که باید هم بپذیرد. به طور قطع و یقین به ناجا نیز گفته شده که مواردی که اشتباه رخ می دهد را بپذیرند.

 

اسماعیلی در مورد حق الوکاله میلیاردی وکلای مورد اعتماد قوه و درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکزی وکلا گفت: در ارتباط با تبصره ماده 48 قانون قوه قضاییه با اصلاح این تبصره نظر موافق خود را اعلام کرد. از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شد، این ماده است.

 

وی ادامه داد: ما قانون را اجرا می کنیم و قانونگزار نیستیم؛ اینکه رانت و حق الوکاله میلیاردی ایجاد شود و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده مفاسد اقتصادی ندارد. از همین جا اعلام می کنیم که اشخاص بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به وکلا ندهند. در همین پرونده اقتضای صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده ها تایید شدند.

 

وی ادامه داد: توصیه اول این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و مبلغ حق الوکاله در قرارداد نوشته و به دادگاه ارایه شود. در واقع از وکلا و موکلین تقاضا داریم با شفافیت کار کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد کلاه برداری 140 میلیارد تومانی گفت: این پرونده در مراحل اولیه دادسراست و رسیدگی به آن قدری طولانی شده است. در پایان سال 97 رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شد که احکام آن حبس های طویل المدت و استرداد و مجازات های سنگین برای اعضای این خانواده بود. این پرونده در مرحله تجدید نظر است و تاکید شده دادگاه تجدید نظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند.  نتیجه با ذکر جزییات به دلیل اهمیت تا نهایی شدن حکم اعلام می شود. دستگاه قضایی دستور سرعت در رسیدگی به این پرونده را به دادسرای تجدید نظر داده است.

 

اسماعیلی در مورد پرونده قطار - سمنان تبریز با بیان اینکه این پرونده در بخش مربوط به حقوق اولیای دم و آسیب دیدگان بود، گفت: در فرآیند دادسرا از ظرفیت بیمه حقوق اولیای دم پرداخت شد اما کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان بر است. پرونده قطار سمنان – تبریز در مقطعی در سمنان بود اما به دلیل آنکه برخی مدیران ارشد در مظان اتهام بودند به تهران واگذار شد.

 

وی گفت: آخرین کارشناسی هفته گذشته انجام شد، چهار دستگاه در خصوص بروز حادثه مقصر شناخته شدند که این امر به آن دستگاه ها ابلاغ شد که در صورتی که اعتراض نشود، دادسرا پرونده را به دادگاه می فرستد. از رسانه به دلیل پیگیری ها برای پرونده هایی که دغدغه مردم است، تشکر می کنیم.

 

اسماعیلی در مورد پرونده سیف و عراقچی هم اظهار کرد: با توجه به توضیحات متهمان، پرونده از دولت خواسته شده تا در ارتباط با ادعاهای آنها و مطالبی که دولت مطرح کرده است، مستندات خود را به مرجع قضایی ارایه کنند. دولت نیز در این پرونده اعلام آمادگی کرده البته من سوال نکردم که آیا این پاسخ واصل شده یا خیر. پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه قضایی خواهد بود و در حکم نهایی پرونده اثرگذار است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد هتک حرمت امام حسین (ع) و عکس العمل دستگاه قضایی گفت: ما و مردم متدین ما به هیچ عنوان این امر را نمی پسندند و اجازه نمی دهند که به خصوص در ماه محرم به ساحت ابا عبدالله اهانت و جسارتی شود البته نظر ما در عموم حوزه ها این است که ابتدا خود افراد اشتباه شان را بپذیرند و رویه و روش خود را اصلاح کنند.

 

وی گفت: خیلی ها می گویند سوء نیت نبوده یا اینکه نمایشنامه و متن خاصی بوده است. ما معتقدیم گاهی بیان به گونه ای است که جامعه متدین را متاثر می کند.

 

وی ادامه داد: نهادهای صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند؛ به عنوان در مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات در چهره های هنری وزارت ارشاد در ادارات و هیئت های رسیدگی به تخلفات و حراست ها و در حوزه نمایندگان نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات را پیگیری کنند تا نیازی به برخورد قضایی نباشد. در جایی که برخورد صنفی وجود نداشته یا اثرگذار نبود، قوه قضاییه به تکلیف خود عمل می کند.

 

وی در مورد پرونده ثامن با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده صادر شد و به دادگاه رفت، گفت: بخشی از وجوه پرونده ثامن به مال باختگان ارجاع داده شد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم در این زمینه متضرر شدند، پرونده ثامن از اولویت های دستگاه قضا است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازداشت دو مدیر سازمان اوقاف هم گفت: بخشی از بازداشت اموال به بیت المال مربوط به منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و برخی نیز به موقوفات مربوط است که نمونه آن، آستان قدس است.

 

اسماعیلی اظهار کرد: در سفر آیت الله رییسی به زنجان در یکی از شهرستان ها بخش عمده ای از اراضی موقوفه است که ورود جدی برای دفاع از حقوق مردم در این شهرستان مد نظر قرار گرفت. اراده دستگاه قضایی دفاع از حق و اجرای عدالت و حفظ بیت المال است که اوقاف از مصادیق آن به شمار می رود. در مورد مدیران اوقاف بازداشتی صورت نگرفته البته سال گذشته پرونده ای در اوقاف تشکیل شده بود که با توجه به اینکه متهمان روحانی بودند، پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد.

 

وی در مورد نرخ ارز هم گفت: نرخ ارز و یک یا چند نرخی بودن آن جزو تصمیماتی است که در صلاحیت دولت است. در صورت اقتضا موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه بررسی می شود و قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در آنجا ارایه می دهد.

 

وی در مورد حذف نام شهدا از تابلوی برخی از کوچه ها گفت: کسانی که خود را مدیون شهدا می دانند، نسبت به این اقدام عکس العمل نشان می دهند. دست اندرکاران مربوطه نیز توضیحاتی ارایه کردند که قانع کننده نبود. این اقدام را اقدام نابخردانه می دانیم. احترام به شهدا و حرمت شهیدانی که هستی خود را مدیون آنها هستیم، اقتضای آن را دارد تا نام و عنوان شهدا بر جای جای خیابان ها و کوچه های کشورمان بدرخشد.

 

اسماعیلی در مورد پرونده ایران خودرو نیز گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و در مرحله تحقیقات قرار دارد و هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده، در رسیدگی به این پرونده با دقت و به صورت ویژه تمام ابعاد را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

وی در مورد پرونده اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم گفت: این پرونده در شعبه ویژه اقتصادی رسیدگی می شود. در سایر موارد رسیدگی ما تخصصی است، مانند دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی که به صورت تخصصی موضوعات را رسیدگی می کند./

 

 

 

 

 

 

∎​