سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا و افت شدید میزان صادرات نفت کشور، دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. در این راستا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، راهکار‌هایی برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شد که اجرای آن‌ها تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. براساس این مصوبه، ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق اسلامی مازاد قانون بودجه، ۴۵ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی، ۱۰ هزار میلیارد از خصوصی‌سازی و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم به وسیله تنخواه برای بودجه سال ۹۸ تامین می‌شود.

فروش اوراق اسلامی باعث می‌شود دولت در سال آینده با حجم بدهی بالاتری مواجه شود. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز تمامی پروژه‌های زیرساختی کشور را به تعویق می‌اندازد. تداوم فرآیند خصوصی‌سازی به شیوه کنونی به معنای آسیب‌زدن به زندگی کارگران بوده و به هیچ وجه راهکار پایداری نیست. همچنین استفاده از تنخواه و خلق پول باعث افزایش نقدینگی و بروز شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور می‌شود. در نتیجه راهکار‌های دولت برای جبران کسری بودجه نه تنها جنبه کارشناسی نداشته بلکه تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

آشفته بازار معافیت‌های مالیاتی

کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشور‌های دنیا از طریق اخذ مالیات‌های درآمدی بودجه خود را تامین میکنند، اما سهم مالیات از کل بودجه کشور به نسبت سایر کشور‌های پیشرفته پایین است. علاوه بر زیاد بودن حجم فرار مالیاتی در کشور، میزان معافیت‌های مالیاتی داده شده نیز بسیار بالاست. هر چند تخمین دقیقی درباره میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور موجود نیست، اما برخی گزاره‌ها حاکی از این است که عدد معافیت‌های مالیاتی به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی قانون مالیات‌های مستقیم نشان میدهد بسیاری از معافیت‌های مالیاتی داده شده بدون دلیل کارشناسی بوده و زمینه سوء استفاده فعالین اقتصادی را فراهم کرده است. برای مثال معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت شده‌اند باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها که در پایتخت فعالیت میکنند، شرکت را در مناطق آزاد ثبت کرده باشند. همچنین به دلیل معافیت مالیاتی داده شده به خیریه‌ها، بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را تحت عنوان خیریه انجام میدهند.

از دیگر معافیت‌های مالیاتی میتوان به معافیت بازیگران سینما اشاره کرد که در سال درآمد‌های میلیاردی کسب می‌کنند. همچنین معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی نیز یکی از مواردی است که سایر کشور‌ها وجود ندارد، زیرا سود سپرده‌ها در حکم درآمد است و علی القاعده باید از آن مالیات اخذ شود. به خصوص اینکه در ایران بانک‌ها رقیب بخش مولد هستند. در نتیجه غیرمنطقی است از فعالیت‌های تولیدی مالیات اخذ کرد، اما سپرده‌های بانکی معاف از مالیات باشند. در مجموع رقم معافیت‌های مالیاتی در کشور عدد بزرگی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

مقدار معافیت‌های مالیاتی چقدر است؟

در این راستا امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ضرورت تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی گفت: «۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است». طبق این اظهارنظر در صورتی که میزان فرار مالیاتی در کشور صفر در نظر گرفته شود میتوان با یک جدول تناسب ساده میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور را حساب کرد.

طبق قانون بودجه ۹۸ کل درآمد مالیاتی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع این میزان معادل ۶۵ درصد کل مالیات واقعی است، زیرا ۳۵ درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند. اگر نسبت‌های گفته شده را وارد جدول تناسب کنیم؛ مقدار واقعی مالیات ۲۳۰ هزار میلیارد می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد آن مالیات مصوب شده در بودجه است (معادل ۶۵ درصد) و ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز مقدار معافیت‌های مالیاتی است (معادل ۳۵ درصد).

طبق محاسبات فوق، حداقل مقدار معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. زیرا این مقدار در صورتی محاسبه شده که رقم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور را صفر فرض کنیم که البته فرض نادرستی است. در این راستا اظهارنظر مسئولین ذی‌ربط حاکی از این است که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد ایران نیز فرار مالیاتی دارند. یعقوب مزرعه‌لی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی درباره این موضوع گفت: «فرار مالیاتی در ایران نزدیک ۳۰ درصد است، یعنی به اندازه ۳۰ درصد درآمد‌های مالیاتی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد از جمله دیگر اثرات فرار مالیاتی را از بین بردن فضای رقابتی در اقتصاد، ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی و گسترش بخش غیر رسمی می‌توان نام برد».

حال میتوان اینگونه محاسبه کرد که ۳۵ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات هستند و ۳۰ درصد نیز فرار مالیاتی دارند و تنها ۳۵ درصد مالیات می‌پردازند که میزان مالیاتی پرداختی توسط این گروه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه با مقایسه نسبت‌ها مشخص می‌شود که میزان معافیت‌های مالیاتی در این حالت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی در صورت اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی میتوان درآمدی معادل فروش نفت خام را به دست آورد.

در مجموع به نظر میرسد میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور عدد بزرگی است که میتواند بخش زیادی از کسری بودجه دولت را تامین کرده و به عنوان یک درآمد پایدار مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی هرچه زودتر برای اصلاح مواد مربوط به معافیت‌های قانون مالیات مستقیم اقدام کند.