به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی 18:30 دقیقه شبکه خبر درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن گفت: با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی در بحث مسکن ما شاهد برخی اقدامات بوده‌ایم.

وی افزود: درباره تولید و عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد قانون‌های محکمی در سال‌های 86، 87 و 89 به تصویب رسیده است ولی درباره عملیاتی شدن این قانون‌ها توسط دولت جای و بحث و بررسی است و شبهه زیادی دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد دولت قبل از حضور وزیر جدید راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسکن  عزم جدی نداشت.

بدری گفت: سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم تا بازار تقاضا به تعادل نسبی برسد.

وی تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی برای کمک به تولید مسکن جزو سیاست‌های دولتی باید قرار داشته و در همین راستا اقداماتی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد:‌ در طول 6 سال گذشته اقدامات دولت برای تولید مسکن قابل قبول نبوده است.

وی با بیان اینکه مسکن حوزه‌های مطمئنی برای سرمایه‌های خرد مردم محسوب می‌شود، تصریح کرد: تلاطمات اخیر ارزی منجر به افزایش قیمت‌های مسکن شده و این بازار را دچار چالش جدی کرد.

بدری گفت:‌ وقتی توان خرید مسکن از سوی مردم پایین بیاید وضعیت بازار مسکن به سمت رکود سوق پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ اخیراً درباره تولید مسکن با عنوان اقدام ملی اقداماتی از سوی دولت در نظر گرفته شده است هرچند تولید 400 هزار مسکن در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد اما باید بدانیم این میزان نمی‌تواند مشکل را حل کند و باید به فکر اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشیم. این در حالی است که دولت در طول سال‌های گذشته به طور میانگین 200 هزار مسکن را تولید کرده است.

بدری گفت: دولت از طریق تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در زمین شهری و همچنین با استفاده از ظرفیت قانون تملک زمین می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی مسکن باشد.

وی گفت: آخرین طرح مسکنی که از سوی دولت به اجرا درآمد مسکن مهر بود که توانست در زمینه تأمین مسکن اقشار نیازمند جامعه بسیار مؤثر باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سیاست ارائه تسهیلات مسکن باید برای مردم مناسب باشد نه اینکه فقط این وام‌ها به مسکن یکمی‌ها داده شود بلکه اقشار مختلف جامعه هم باید بتوانند از این شرایط استفاده کنند.

بدری گفت: مانع جدی در اجرای سیاست‌‌گذاری‌های دولت در بخش مسکن وجود ندارد.

وی افزود: در طول 10 سال گذشته قدرت گرفتن سازمان‌ها و جوامع محلی نظام مهندسی و فعالین فنی ساختمان‌ها در ابعاد مختلف توانسته اقدامات خوبی را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: 50درصد عوارض دریافتی صدور پروانه‌های ساختمانی در بودجه سالیانه از سوی دولت برای پرداخت به شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه می‌توانیم با مذاکرات صورت گرفته با شهرداری‌ها و شوراهای شهر موانع دست‌وپاگیر آنها را برای توسعه ساخت و ساز مسکن کم کنیم.

وی گفت: در حوزه ساخت‌وسازها به لحاظ سوددهی در شهرهای بزرگ برای بخش خصوصی با مشکل مواجه هستیم ولی باید بکوشیم در توزیع عادلانه مسکن در کشور گام‌های اساسی برداریم.

بدری در پایان خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته مـتأسفانه دولت در سیاست آمایش سرزمینی کار خاصی نکرده و همین مسئله باعث شده مشکل مسکن در شهرهای بزرگ حل نشود.

انتهای پیام/