به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روز جمعه (۱۵شهریور) با پایان دومین مهلت ایران به طرف اروپایی، گام سوم کاهش تعهدات برجامی آغاز می‌شود.

اما متأسفانه نوع رفتار دولت، همراستا و همگام با ضرب‌الاجل برجامی به پیش نمی‌رود.

روحانی دیروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ما بارها گفتیم و باز هم می‌گوییم ممکن است از تعبیرها سوء‌برداشت شود، ما هیچ تصمیمی‌برای مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم، در هیچ مقطعی در این ۱/۵ سال و سال‌های قبل هیچ زمانی نبوده که ما پاسخ مثبت بدهیم، پیشنهاد بوده اما ما پاسخ منفی دادیم، بحث مذاکره دوجانبه به‌صورت خصوصی مطرح نیست.

وی افزود: وقتی می‌گوییم مذاکره، یعنی وقتی تحریم‌ها برداشته شود و شرایطی که در برجام داشتیم، انجام شود و حرف ما واضح است، ما در این کشور اصول سیاست‌های ما را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کند، سیاست‌های کلی نظام توسط ایشان‌ ترسیم می‌شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: اینکه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد خیلی برای ما مهم نیست، مهم تحریم است و اگر آمریکا کل تحریم خودش را بردارد، باز هم امکان‌پذیر است در جلسه ۱+۵ مثل قدیم آمریکا هم حضور پیدا کند، اما این مشروط به آن است که کل تحریم را بردارد.

روحانی در ادامه گفت: وقتی در سخنرانی‌ها از مذاکره سخن می‌گوییم و این موضوع را درست باز می‌کنیم و توضیح می‌دهیم، بعضی‌ها فکر می‌کنند منظور مذاکره ۲ جانبه است در صورتی که اصلاً مذاکره ۲ جانبه‌ای مطرح نیست.

درباره اظهارات رئیس‌جمهور، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم.

آقای روحانی تأکید کرده است که «ما هیچ تصمیمی‌برای مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم». این در حالی است که وی در روزهای گذشته در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«معتقدم برای منافع ملی کشورمان از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم که به یک جلسه‌ای بروم و با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد و مشکلات مردم حل می‌شود دریغ نخواهم کرد، اصل منافع ملی ملت ایران است». کارشناسان تأکید داشتند که منظور از رئیس‌جمهور، ملاقات با مقامات آمریکایی و بطور خاص منظور ملاقات با ترامپ است.

رئیس‌جمهور به فاصله بسیار کوتاه پس از این اظهارنظر قابل تأمل با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای گفت: ما به دنبال عکس (گرفتن) نیستیم این‌که کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد، امکان‌پذیر نیست، فتوشاپش امکان‌پذیر است، اما ثبت تصویر واقعی آن امکان‌پذیر نیست مگر آنکه آمریکایی‌ها روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شان دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند؛ در آن زمان شرایط جدیدی خواهد بود که می‌شود فکر کرد و بر اساس آنچه که منافع ملی‌مان خواهد بود حرکت کرد.

کارشناسان، این اظهارنظر رئیس‌جمهور را مصداق عقب‌نشینی وی از موضع قبلی قلمداد کردند. اما علی ربیعی، سخنگوی دولت با رد این نظر گفت: اگر ملاقات با شخص خاصی به منافع مردم کمک کند، روحانی از این ملاقات امتناع نمی‌کند. رئیس‌جمهور همچنان بر این موضع خود ایستاده و صحبت‌های اخیر او به معنی عقب‌نشینی نیست.

پالس به مخاطب خاص

این قبیل اظهارات رئیس‌جمهور، بیش از آنکه مصداق تناقض‌گویی باشد، ارسال پالس به مخاطب خاص است. برای نمونه «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به اظهارات اخیر روحانی گفته است:«نسبت حرف‌های روز اول و روز دوم شما را درک می‌کنم و در حال مطالعه دقیق آن هستم».

در حقیقت دولت سیاست «یکی به میخ و یکی به نعل» را دنبال می‌کند. این رویکرد، این پالس را به طرف مقابل می‌دهد که برنامه‌های دولت در سیاست خارجی، با اختیارات دولت تناسب ندارد. ادعایی که نه تنها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد، بلکه دشمن را نیز در عهدشکنی، گستاخ‌تر می‌کند.

شرطی‌سازی مردم

علی‌رغم پایان یافتن دومین مهلت ایران به طرف اروپایی، دولتمردان همچنان با خوش بینی نسبت به رفتار طرف اروپایی سخن می‌گویند. این در حالی است که اکنون حدود ۵۰ ماه- از زمان امضای برجام- از بی‌عملی اروپا سپری شده است.

این رفتار دولت، بیش از پیش بر شرطی‌سازی مردم دامن می‌زند.

رهبر معظم انقلاب- تیر ماه ۹۷- در دیدار هیئت دولت فرمودند: «کار را در محدوده‌ مقدورات کشور با جدیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام... نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا می‌خواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او می‌گوید خارج می‌شوم، ما همین ‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم «بسته‌ اروپایی»؛ مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید. البتّه اروپایی‌ها مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند. امّا این را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید. ما مقدوراتی در کشور داریم؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است».

دلخوشی به بسته توخالی!

اروپا علی‌رغم ۵۰ ماه بی‌عملی در پسابرجام و همچنین ۱۶ ماه بی‌عملی پس از خروج آمریکا از برجام، به فاصله کوتاهی تا پایان مهلت مرحله دوم ضرب‌الاجل، وعده توخالی اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری در اینستکس را مطرح کرده است.

این در حالی است که به گفته مقامات ارشد دولت از جمله آقای ظریف، اینستکس به هیچ عنوان در تعهدات ۱۱ گانه برجامی اروپا جایی ندارد و به هیچ وجه تعهدات اروپا را پوشش نمی‌دهد.

از سوی دیگر، تجربه ۱۶ ماه اخیر نشان می‌دهد که اروپایی‌ که هفت ماه وعده داد اما حاضر نشد ۴ میلیون یورو اعتبار برای اینستکس اختصاص دهد، به هیچ عنوان به وعده اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری عمل نخواهد کرد.

بگذریم از اینکه‌ تروئیکای اروپایی در پسابرجام حتی اجازه ندادند که ایران یک حساب بانکی در کشورشان باز کند و از سوخت رسانی به هواپیمای حامل وزیر خارجه امتناع کرده و بخشی از اموال دولت روحانی را نیز بلوکه کردند.

تقلا برای حفظ کلاه برجام

یکی از روزنامه‌های مدعی اصلاحات دیروز در اعترافی دیرهنگام نوشت: «اروپا با شعارهایی که می‌دهد نقش پلیس خوب را بازی می‌کند. آنها عملاًً با آمریکایی‌ها بیشتر همکاری می‌کنند. آنها به دنبال این هستند که در بلندمدت نتایج خواسته‌های ترامپ را به ایران تحمیل کنند، این یک واقعیت است. نمونه‌اش اقدامات اخیر فرانسه است. با این بازی درواقع در صدد هستند تا توان اقتصادی ایران تحلیل برود و زمانی که این توان تحلیل رفت، آن گاه خواسته‌های آمریکا و اروپایی‌ها در بحث مذاکرات و تعهدات جدید شکل می‌گیرد. بنابراین آنها زمان می‌خرند. اروپا با زبان چانه‌زنی و دیپلماسی و آمریکایی‌ها با زبان فشارو تهدید. ولی هردو یک هدف را تعقیب می‌کنند و آن این است که ایران را بیشتر از این محدود کرده و خلع سلاح کلی کشورمان را در حوزه‌هایی که نسبت به آن حساس هستند به ثمر بنشانند».

هدف اصلی بسته توخالی فرانسه تحت عنوان اختصاص اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری در اینستکس، نه گشایش اقتصادی برای مردم ایران، بلکه حفظ کلاه برجام بر سر دولت و عقیم کردن ضرب‌الاجل برجامی است.

به عبارت دیگر، وعده دروغ اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری، وعده سیب و گلابی اروپایی برای حفظ کلاه برجام بر سر ایران است.

دولت باید با هوشیاری نقشه شوم دشمن را ناکام گذاشته و با قاطعیت گام سوم برجامی را اجرا کند. گام سوم باید سرعت و شدت بیشتری داشته باشد. غنی‌سازی ۲۰ درصد یکی از مواردی است که دولت باید در گام سوم، اجرایی شدن آن را کلید بزند.

وزیر دارایی فرانسه در واشنگتن

رویترز در گزارشی نوشت: پیشنهاد فرانسه به ایران برای حفظ توافق هسته‌ای، اعطای یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری تا پایان سال ۲۰۱۹ در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای است.

بر اساس این گزارش، «برونو لو میر» وزیر دارایی فرانسه دیروز راهی واشنگتن شد تا در مورد این سازوکار با واشنگتن رایزنی کند.

رویترز در ادامه نوشت: ماکرون اعطای این خط اعتباری را به بازگشت ایران به انطباق کامل با برجام منوط کرده است.

نیویورک تایمز نیز در گزارشی نوشت: فرانسه ۱۵ میلیارد دلار می‌دهد تا ایران از برجام خارج نشود.

منبع: کیهان

انتهای پیام/4112/