آسو محمدی
برای اولین بار در آبان 96 لایحه منع حیوانآزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به مجلس رفت. حالا پس از گذشت تقریبا دو سال این طرح دیروز در مجلس اعلام وصول شد. علیاصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس دیروز از اعلام وصول طرح ممنوعیت حیوانآزاری خبر داد و گفت: بحث حقوق حیوانات و لزوم اعمال مجازاتهای قانونی در برخورد با ناقضان و خاطیان، یکی از موارد مهمی است که این روزها به دغدغه و مطالبهای مهم برای فعالان محیط زیست و پاسداران حقوق حیوانات بدل شده است.
در سالهای گذشته موارد حیوانآزاری در ایران کم نداشتهایم و هر سال شاهد تجمع فعالان حقوق حیوانات در حمایت از حیوانآزاری هستیم. سگکشی دردناک با اسید، کشتن توله خرس مقابل تولههایش، داستان مرد روستایی که با پتک به جان الاغش میافتد، جنون یک پیرمرد شکارچی و آزار سگ تا حد مرگ و... از نمونههای حیوانآزاری در ماههای اخیر هستند. تکرار این اتفاقات نشان میدهد که قانونی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد و ما در زمینه حیوانآزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم.
در این سالها قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آورده که «هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و 500هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» همچنین در ماده 680 همان قانون نیز مقرر شده که «هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
اما نکته اینجاست که این مقررات صرفاً شمول به حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و جانوران و حیوانات حفاظت شده دارد و شمولی بر حیوانات بلاصاحب شهری و روستایی مانند سگ و گربه یا اسب و الاغ ندارد. در این میان نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلاءهای قانونی موجب سوءاستفاده هر چه بیشتر جامعه انسانی نسبت به حیوانات شده و اعمال هر نوع خشونت نسبت به حیات حیوانات را طبیعی جلوه داده است.
حیوانآزاری با جرمانگاری و وضع قانون از بین نخواهد رفت
پبش از این سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با بیان اینکه در زمینه حمایت از حیوانات و موضوع حیوان آزاری با خلأ قانونی مواجه هستیم، به ایسنا گفته است: پدیده حیوانآزاری صرفاً با جرمانگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت. زیرا یکی از علل شیوع و افزایش حیوانآزاری در سالهای اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته خداست. متأسفانه هیچ قانون جامعی برای برخورد با اشخاصی که به صورت موردی یا سازمان یافته نسبت به شکنجه و اذیت و آزار و کشتن حیوانات می پردازند، وجود ندارد و مراجع قضایی در مقام رسیدگی به موارد ارجاعی، بهواسطه فقدان نص صریح قانونی ابزار لازم را برای مجازات چنین افرادی در اختیار ندارند؛ در واقع فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، اصلیترین علت اقدام به حیوانآزاری توسط انسانهای نامتعارف است.
بیتفاوتی قانونگذار به حیات جانداران غیر از انسان
او با بیان اینکه وجود خلأهای قانونی در رابطه با آزار و اذیت حیوانات نشان از بیتفاوتی قانونگذار به حیات جاندارانی غیر از انسان و عدم حمایت تقنینی از این موجودات دارد، گفت: قوانین موجود در کشور ما در زمینه حمایت از حیوانات، صرفا ناظر بر حفاظت از حیات وحش در چارچوب تعریف شکار و صید غیرمجاز است و حیوانآزاری صراحتاً و مستقلاً جرمانگاری نشده است؛ در حالی که حیوان آزاری از جمله اقداماتی است که میتواند جریحهدار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد؛ بنابراین جرمانگاری چنین رفتاری توسط مقنن ضروری است.
در این میان کریم حسینی، حقوقدان و کارشناس حقوقی در این باره به «توسعه ایرانی» میگوید: «از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات حرام بوده و بسیاری از مراجع در استفتائاتی که در این رابطه از آنها به عمل آمده است، چنین رفتاری را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام و غیرجایز دانستهاند؛ لذا برخی از مقامات قضایی در خلا وجودی قانونی مستقل برای حیوان آزاری، مفاد ماده 638 را که مقرر میدارد که میگوید: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحهدار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود» اعمال و مرتکب را به مجازات موضوع این ماده محکوم میکنند.»
در مدارس فرهنگسازی و آموزشهای لازم داده شود
این حقوقدان با یادآوری اینکه انجمن حمایت از حیوانات، پیشنویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه داد، یادآور شد: به دلیل آنچه نمایندگان، نبود بستر اجتماعی مناسب عنوان کرده بودند امضای لازم برای قرار گرفتن این طرح در دستور کار جمعآوری نشد، ولی مطلع هستم که سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص حیوانات بیسرپرست یا ولگرد پیشنویس ماده واحدهای را به منظور سامان دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها در سال گذشته تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است ولی در صورت تصویب این ماده واحده، خلأ قانونی در خصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت. اینکه روز گذشته هم این طرح اعلام وصول شد امیدها را دو چندان میکند.
کریم حسینی، حقوقدان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: پدیده حیوانآزاری صرفاً با جرمانگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت. زیرا یکی از علل شیوع و افزایش حیوانآزاری در سالهای اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته خداست
حسینی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در زمینه تعامل با حیواناتی که در گوشه و کنار شهر و روستا زندگی میکنند و مصداق حیوانات موزی نیستند، گفت: پدیده حیوانآزاری صرفاً با جرمانگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کرده و از همان دوران کودکی و در مدارس در این زمینه فرهنگسازی شده و آموزشهای لازم داده شود وگرنه تجربه ثابت کرده است که اقدامات قهری و مجازات بهتنهایی مشکلی را رفع نخواهد کرد.
حیوانآزاری ذیل قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است
پیش از این نیز فرهاد دبیری، مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این طرح گفته بود: قوه قضائیه پیشنهادها و مجازاتها را پذیرفته ولی مقرر شده که این موارد نه به صورت قانونی مجزا بلکه در قالب قانون مجازات اسلامی مطرح شود بنابراین آنچه از طریق کمیسیون لوایح دولت به قوه قضائیه ارسال شد در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ارائه میشود.
به گفته وی، در ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات هرکسی که حیواناتی را که شکار آنها ممنوع شده یا حیوانات حلال گوشت یا حیوانات متعلق به دیگری را تلف کند، تعیین شده است. در تبصرههای این ماده آمده است که هر کس بدون عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف مجازات آن ها مشخص است) را بکشد یا مسموم یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم میشود.
از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات حرام بوده و بسیاری از مراجع در استفتائاتی که در این رابطه از آنها به عمل آمده است، چنین رفتاری را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام و غیرجایز دانستهاند
در تبصره بعدی این ماده تاکید شده است که تنها مرگ با شفقت به منظور کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات با رعایت قوانین و مقررات و با نظر سازمان دامپزشکی کشور از مصادیق این تبصره جدا است.
مرگ با شفقت حیوان هم نیازمند مجوز سازمان دامپزشکی است
این استاد دانشگاه تاکید کرده است این تبصره بدان معناست که حتی اگر کسی بخواهد مرگ با شفقت به طور نمونه برای پیشگیری از شیوع بیماری برای حیوان ایجاد کند، باید مقررات را رعایت و مجوز سازمان دامپزشکی را برای مورد به مورد حیوانات اخذ کند و تنها در این صورت از شمول این قانون مستثنی است.
نظر شما