به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه بحث بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی وجود داشت و باید چند نفر به زندان اوین می‌رفتند لذا جلسه امروز با تأخیر آغاز شد.
قاضی از محمدرضا خانی فرزند اسماعیل خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر خواست تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم محمدرضا خانی در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: اینکه گفته شد در شش ماهه اول همکاری لازم با سازمان بازرسی کشور وجود نداشت اشتباه است، زیرا در شش ماهه اول ما به صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران را بررسی می‌کردیم و از همان ابتدا سازمان بازرسی در کنار ما بود، اما به صورت عیان دیده نمی‌شد.
این متهم در ادامه به بحث فعالیت و حدود اختیارات خود اشاره کرد و افزود: مدیرعامل بازوی اجرایی هیئت مدیره است و در اساسنامه هیئت نیز به آن اشاره شده که مسئولیت ابلاغ تصمیم‌ها و مصوبه‌های هیئت مدیره بر عهده مدیر عامل است که بنده نیز به مدت شش ماه در این سمت فعالیت می‌کردم.
این متهم درباره عدم نظارت در بانک سرمایه طی سال ۹۵، ادامه داد: گفته شد نظارت بر بانک سرمایه یا ابزار نظارت بر این بانک وجود نداشت درحالی که نظارت در بانک سرمایه بود و همه اعضای هیئت مدیره به تمام امکانات دال بر نظارت دسترسی داشتند به گونه‌ای که هر روز صبح تراز مالی در اختیار اعضای هئیت مدیره و مدیران اجرایی قرار می‌گرفت.
این متهم اظهار کرد: اشاره شد که مصوبه ها، فتوشاپ است در حالی که این صحبت نادرست است چرا که اصل مصوبه‌ها در بانک وجود دارد.
متهم خانی در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: برگه‌ای را تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بنا بر استعفای ما تعیین شده‌اند در حالی که در هیئت مدیره استعفای بنده و هیچ کدام از افراد مطرح نشده است.
متهم خانی در ارتباط با امحای اسناد بانکی، تصریح کرد: زمانی که حیدرآبادی‌پور عزل شد بسیاری از مدارک و اسناد از بانک خارج شد و ما تنها توانستیم عوامل اجرایی وی را از بانک اخراج کنیم، هیچ سندی از بین نرفت و مصوبه‌ها و اسناد در بانک موجود است و پرونده‌ای مفقود نشد.
وی اضافه کرد: در مورد اینکه گفته شد حقوق دریافتی بایستی مصوبه مجمع را داشته باشد باید بگویم تمام پرداختی‌ها بر اساس مصوبه هیئت مدیره صورت گرفته است.
متهم خانی در ارتباط با نحوه اعطای وام‌های بانکی گفت: در تمام مصوبه‌هایی که منتج به اعطای تسهیلات در شعب شده است، بحث اعتماد، اطمینان، صلاحیت فردی و اعتبار و وثیقه که در بخشنامه‌های بانک مرکزی بر ان تاکید شده بود، رعایت شد و ما دخالتی در اعتبارسنجی نداشتیم.
وی در ارتباط با پرداختی به بانک تجارت بابت بحث بدهی ریخته‌گران مدعی شد: پرداختی ۲۰ میلیارد تومان بوده است و ملکی که در کیفرخواست اشاره شده به استناد نامه مرداد سال ۹۶ در خصوص ابطال بدهی ریخته‌گران بوده است، مکاتبه‌ای دال بر انتقال اموال ریخته گران به بانک سرمایه وجود ندارد.
متهم خانی ادامه داد: گفته شده بود نامه‌ای که معیار مصوبه بانک برای بانک تجارت است، فاقد امضای زارعی معاون وقت مالی است و اصالت ندارد در حالی که امضای وی در ذیل نامه وجود دارد و تایید آن را می‌توانید از بانک بگیرید.
متهم خانی در ادامه به موضوع شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت و افزود: اعلام شد که شرکت هرمس ابتدا در شعبه مرکزی تشکیل پرونده داده و اعتبارسنجی کرده است، در حالی که پرونده هرمس به شرکت پایدار تجارت قشم منتقل شد و شرکت پایدار تجارت قشم به عنوان شخص حقوقی مستقل اعتبارسنجی کرد و تشکیل پرونده داد و سپس این موضوع به شعبه ابلاغ شد.
متهم خانی درباره شرکت سایه گستر بیان کرد: در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۵ بحث بازگردانی سهام بانک به شرکت سایه گستر محول و قرار شد به استناد این مصوبه، مبلغ ۵ میلیارد تومان ابتدا به صورت بازگردانی به شرکت سایه گستر داده شود که در صورت جلسه بانک نیز به این موضوع اشاره گردید.
متهم خانی در ارتباط با فرآیند انتصابش به عنوان مدیرعاملی بانک سرمایه، گفت: بعد از عزل حیدرآبادی‌پور اعضا مصوب کردند بنده به عنوان قائم مقام مدیرعاملی بانک منصوب شوم و در تاریخ ۹۵/۴/۲۳ اعضای هیئت مدیره به بانک مرکزی اعلام کردند خادم و بنده هر دو صلاحیت تصدی مدیرعاملی را داریم، لذا در دو نامه هر دو نفر ما برای تصدی سمت مدیرعاملی معرفی شدیم. در تاریخ ۱۶.۶.۹۵ من به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل معرفی شدم و مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی در ارتباط با موضوع تابلوفرش‌ها، ادامه داد: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد، تابلو فرش‌هایی که خریدیم بابتش چک دادیم که وصول کردند و به حساب عظیم‌زاده واریز شد و ما چک دادیم که سند آن موجود باشد.
متهم خانی در ادامه دفاعیات خود مستندات تسهیلات خودرو یکصد میلیون تومانی تقدیم دادگاه کرد.
وی در خصوص اظهارات علمایی گفت: زمانی که ما در بانک بودیم دلالانی در بانک سرمایه وجود داشتند که پول به بانک می‌آوردند و تسهیلات می‌گرفتند و در سال ۹۵ گزارش مبسوط آن را به بانک مرکزی دادیم، اینکه آقای علمایی در اظهاراتش بیان کرد منفعتی به من رسانده باید گفت که بنده علیه وی شکایت کردم. در آنجا دچار تناقض گفتمان شده‌اند، لذا تمام اتهامات اعم از سند، دریافت وجه و مال را از سوی این فرد یا هر فرد منتسب به او رد می‌کنم، کسی که دلال و کاسب در بانک سرمایه بوده است قطعا رو به تهمت زدن می‌آورد.
وی در پایان دفاعیات خود تصریح کرد: سوگند یاد می‌کنم در تصمیم‌های هیئت مدیره بانک و اجرا فقط حفظ مصالح و منافع بانک را در نظر گرفتم و اگر قصوری بوده، عالمانه و عامدانه نبوده است و از محضر دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.

 

 برگزاری دادگاه «خانی» و ۶ متهم دیگر 

دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خانی و ۶ نفر دیگر از مدیران وقت بانک سرمایه برای اخذ آخرین دفاعیات از متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد. این جلسه، بیست و نهمین جلسه دادرسی این متهمان در پرونده تخلف بانک سرمایه است. قرار است در جلسه امروز آخرین دفاعیات این متهمان اخذ شود.
اسامی متهمان پرونده به این شرح است:
محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) و یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه).
این عده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت، محاکمه میشوند.

 

بر اساس این گزارش، اواخر سال گذشته و در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه: علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در دور سوم رسیدگی به این پرونده سید هادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند.
هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.