شناسهٔ خبر: 35074906 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه آفرینش | لینک خبر

تريبون

صاحب‌خبر -

 بررسي مجدد طرح تسويه بدهکاران بانکي در مجلس

عضو شوراي فقهي بانک مرکزي از بررسي مجدد طرح تسهيل تسويه بدهي بدهکاران بانکي، در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمدحسين حسين‌زاده بحريني در سي‌امين همايش بانکداري اسلامي، با بيان اينکه مباني نظري بانکداري بدون ربا را مبناي قاعده‌گذاري خود قرار نداديم، گفت : در سال‌هاي 1390 و 1391 دستورالعمل آيين‌نامه مشارکت مدني در شوراي فقهي مطرح شد و نکته عجيب اين بود که در بانک مرکزي دستورالعملي براي مديريت عقد مشارکت مدني تنظيم شده، اما تنها چيزي که از اين دستورالعمل در نمي‌آمد، مشارکت بود و معناي آن اين است که در روش‌هاي اجرايي بانک‌داري بدون ربا ناموفق عمل کرديم.

وي با اشاره به صحبت‌هاي رئيس‌جمهوري مبني بر داشتن يک بانک بدون ربا، تصريح کرد: رئيس جمهوري ايده اين را مطرح کردند که حداقل يک بانک داشته باشيم که بتوانيم بگوييم بانکي بدون ربا است، در همين راستا، بانک مرکزي يک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌هاي اجرايي اين بانک به گونه‌اي بازتعريف و بازنگري شود که سمبل بانکي بدون ربا باشد.

عضو شوراي فقهي بانک مرکزي با بيان اينکه شوراي راهبري در اين باره در پژوهشکده پولي و بانکي تشکيل شد، گفت: مبناي کار اين بود که بتوان به اين بانک، گواهينامه عمليات بانکي بدون ربا داد.

بحريني با تاکيد بر اينکه در عقد مشارکت بعد از پايان بايد سهم الشرکه و سود تعيين شود، اظهار کرد: اما به دلايل مختلف بانک نمي‌تواند به مشتري اعتماد کند، بنابراين بايد نهادي اين موضوع را به عهده بگيرد، اما با بررسي‌هايي که انجام شد مشخص شد در نظام بانکي عقود مشارکتي هيچ يک از اين دو مورد را در بر نمي‌گيرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اينکه در جريان مشارکت باشد، تعيين مي‌کند و به دليل اينکه از ابتدا سود را تعيين مي‌کند، سود قطعي مي‌شود.

وي ادامه داد: در نظام بانکي مباني نظري در امور اجرايي مورد توجه قرار نمي‌گيرد و نتيجه آن مي‌شود که بانکداري ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتواي آن ربوي است.

رئيس‌کل بانک مرکزي خبر داد:

اجراي عمليات بازار باز بانکي تا پايان شهريور

رئيس‌کل بانک مرکزي از اجراي عمليات بازار باز بانکي تا پايان شهريورماه و تغيير در نحوه امهال تسهيلات بانک‌ها بر اساس تصميم شوراي فقهي بانک مرکزي خبر داد.

به گزارش ايرنا ، عبدالناصر همتي در سي‌امين همايش بانک‌داري اسلامي که در ساختمان بانک مرکزي در حال برگزاري است، با بيان اين‌که اقدامات خوبي در زمينه بانکداري بدون ربا در سيستم بانکي انجام شده است، اظهار کرد: ضعف‌هايي هم وجود داشته که ما به آن واقفيم و کتمان نمي‌کنيم که چالش‌هايي بوده که عملکرد ما در برخي زمينه‌ها با ضعف روبرو ساخته است.

وي افزود: اين امر يا به دليل دستورالعمل‌ها يا نديدن آموزش‌هاي لازم و ... بوده که همه اين موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخي برنامه‌ها وجود داشته باشد.

رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به ايجاد شوراي فقهي بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزي، گفت: اين شورا دستورالعمل‌هاي خوبي دارد و يکي از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهيلات بانک‌ها بود که يکي از کارهاي خوب شوراي فقهي بانک مرکزي است و در طول اين مدت يکي از مهم‌ترين دستورالعمل‌ها بوده که به تدريج به مرحله اجرا در سيستم بانکي درآيد. به گفته وي، اين دستورالعمل قواعد حساب‌داري را در جلوگيري از سودهاي موهومي در بانک‌ها اصلاح مي‌کند.

همتي با بيان اينکه از نيمه 97 و در سال جاري روندي که در شاخص‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود، روند مطلوبي است، گفت: البته نه به اين معنا که مشکل اقتصادي حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترين فشارها به اقتصاد ايران وارد شده، اما آن‌ها به هدفشان نرسيدند.

شتاب افزايشي تورم کنترل و کندتر شده است

وي افزود: شتاب افزايشي تورم کنترل و کندتر شده اما هر زماني که نرخ تورم منفي شد، ما مي‌توانيم اين مژده را به مردم بدهيم که مشکلات اقتصادي حل شده است، اما مهم اينجاست که تورم 5.5 درصدي در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زير يک درصد رسيده است.

رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اين‌که قيمت‌گذاري بخش خدمات از طرف دولت مهم و تاثيرگذار بر روند آتي نرخ تورم است، اظهار کرد: آنچه ناشي از افزايش قيمت ارز بود، اکنون به سمت ميرايي آن در قيمت کالاها مي‌رود و مسئولان نيز بايد در زمينه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.

همتي اضافه کرد: يکي از نشانه‌هاي بهبود اوضاع اقتصادي در کنترل قيمت مسکن بود و به رغم سه سال افزايش، قيمت مسکن در تيرماه منفي شد و از سوي ديگر 72 درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش يافته و اين باعث اميدواري است که شاهد کاهش قيمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشيم، چرا که نشان مي‌دهد که ديگر قدرت افزايش ندارد.

وي با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي ما چالش بودجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل نقدينگي و جلوگيري از تاثيرپذيري حجم پول در بودجه دولت است.

رئيس‌کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه ناترازي و مشکلات مالي برخي بانک‌ها را نبايد به کل نظام بانکي تعميم داد، تصريح کرد: اين موضوع يک شبه به وجود نيامده که بتوان يک شبه هم آن را برطرف کرد، بلکه نياز به برنامه ميان‌مدت و بلندمدت داريم و همت بايد براي اين اصلاح وجود داشته باشد که دارد، اما اصلاح نظام بانکي نبايد با تبليغات و اعلام و اطلاع‌رساني همراه باشد.

همتي افزود: ما هميشه قسمت خالي ليوان را مي‌بينم، اما بايد ببينيم که بانک‌هاي ما اکنون دارند منابع اصلي حرکت اقتصادي کشور را تامين مي‌کنند، تمام پروژه‌هاي اساسي کشور با پشتيباني بانک‌ها انجام مي‌شود و 90 درصد تامين مالي کشور دست بانک‌هاست و ما نمي‌توانيم آن‌ها را تضعيف کنيم.

وي از پرداخت 131 هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش، در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: 60 درصد از کل تسهيلات بانکي در اين مدت به سرمايه درگردش است مربوط است.

رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي مولد توسط بانک‌ها براي بخش توليد در بانک مرکزي در حال بررسي است، تصريح کرد: اضافه برداشت اکنون بانک مرکزي نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بيشتر نيست و ما توانستيم آن را کنترل کنيم.

نرخ سود در بانک‌ها مديريت شده است

همتي تاکيد کرد: نرخ سود در بانک‌ها مديريت شده و اين نظارت بانک مرکزي است و من شاهدم که مسئولان نظارت براي مجامع بانک‌ها وقت زيادي گذاشتند.

وي با اشاره به طرح ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح در بانک سپه نيز، اظهار کرد: اين کار از ميانه‌ راه رد شده و به مراحل پاياني آن رسيده و طبق برنامه دارد پيش مي‌رود، از سوي ديگر طبقه‌بندي مالي بانک‌ها را داريم انجام مي‌دهيم، ولي اطلاع‌رساني نمي‌کنيم.

برچسب‌ها: