به گزارش بورس نیوز، بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و مطابق با ماده ۴ دستورالعمل پذیرش، در سال ۱۳۹۰ بازار پایه به منظور عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار درفرابورس راه اندازی شد که براین اساس پس از ثبت شرکت‌ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدارک ارائه شده از جانب آن‌ها در کمیته عرضه فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس درج می‌شوند.

 لازم به ذکر است شرکت‌های درج شده در بازار پایه در سه دسته طبقه بندی می‌شوند:

۱) شرکت‌هایی که درخواستی مبنی بر پذیرش ندارند و به دلیل الزام قانونی طبق ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید در بازار پایه درج شوند.
۲) شرکت‌هایی که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش را ندارند.
۳) شرکت‌هایی که به دلیل از دست دادن شرایط بازار‌های بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش می‌شوند، در بازار پایه درج می‌شوند.  

 چندی پیش مشکلاتی همچون افزایش تعداد پرونده‌های تخلفاتی و مجرمانه، عدم وجود شفافیت اطلاعاتی در شرکت‌های بازار پایه، تبعیت فعالان این بازار از مدیران کانال‌های تلگرامی و در نتیجه و کاهش ضریب نفوذ تحلیل‌های بنیادی، افزایش دستکاری بازار از طریق سیگنال‌دهی، اثر کهربایی موجود در نوسانات نزدیک به سقف و کف قیمت، تلاش برای تخمین عمق بازار توسط مشتریان برخط در مرحله پیش گشایش با ورود یا ویرایش سفارشات و در نهایت افشای عمق بازار توسط معامله‌گران موجب شد مسئولین فکری برای تغییر قوانین این بازار کنند.

بر اساس قوانین جدید بازار پایه فرابورس مقرر شد از این پس این بازار شامل تابلو‌های پایه زرد، نارنجی و قرمز باشد که تابلوی زرد به شرکت‌هایی که مجموع روز‌های تاخیر در ارائه اطلاعات آن‌ها کمتر از ۱۰۰ روز باشد و تعداد دفعات عدم ارائه مالی نیز کمتر از ۳ بار و حداقل یک صورت مالی ارائه داده باشند، اختصاص می‌یابد همچنین تابلوی قرمز نیز شامل شرکت هایی‌است که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده و مجمع عمومی فوق العاده یا مراجع قضایی رای به انحلال آن‌ها داده باشند و تابلوی نارنجی نیز مختص شرکت‌هایی بوده که شامل تابلوی قرمز و زرد نشده و اظهارنظر حسابرس در رابطه با صورت‌های مالی شرکت مبنی بر عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود باشد.

در چند روز گذشته پس از انتشار بخش نامه تغییر قوانین بازار پایه فرابورس موجی از اعتراض در میان کارشناسان این بازار برانگیخته شد، زیرا این افراد معتقدند عاملی برای ایجاد محدودیت در این بازار محسوب می‌شود.

در این خصوص حسین مرادی مدیر اوراق بهادار کارگزاری مبین سرمایه به خبرنگار بورس نیوز گفت: بخشنامه‌ای که در خصوص تغییر قوانین بازار پایه منتشر شده دارای ابهامات زیادی است.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای قوانین این بخشنامه دامنه نوسان دو برابر بازار عادی می‌شود، افزود: دامنه نوسان بازار عادی بین ۳ تا ۵ درصد بوده بنابراین باید برای بازار پایه نیز سقف نوسانات تعیین شود، اما در این زمینه کمی ابهام وجود دارد.

مرادی با تاکید براینکه باید شفاف سازی لازم در این زمینه انجام شود، ادامه داد: به دلیل فعالیت شرکت‌های غیر شفاف بازار پایه بازاری پر ریسک محسوب می‌شود، اما اعمال اصلاحات جدید در این بازار موجبات ایجاد شفافیت را فراهم می‌کند.

مدیر اوراق بهادار کارگزاری مبین سرمایه با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند اعمال اصلاحات جدید بازار پایه فرابورس موجبات ایجاد محدودیت در این بازار را فراهم می‌کند، گفت: تاکنون شرکت‌های فعال در بازار پایه گزارش‌های مالی خودرا ارائه نمی‌کردند همچنین دامنه نوسان این بازار نیز ۱۰ درصد و ۲۰ درصد باز بود و جذابیت برای نوسان گیری نیز وجود داشت بنابراین اگر اعمال قوانین جدید منجر به ارائه منظم گزارش‌های مالی توسط شرکت‌ها و ورود آن‌ها به بازار عادی فرابورس شود نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این امر موجبات هدایت نقدینگی به بازار اصلی را نیز فراهم می‌کند، ادامه داد: بازار سرمایه نیز به دلیل حضور گسترده حقوقی‌ها ظرفیت کافی برای ورود این نقدینگی را دارد.

مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های بزرگ از بازار جا مانده و فقط سهم‌های کوچک توانستند سود ببرند، افزود: شاید این اتفاق زمینه‌ای برای هدایت نقدینگی به سمت صنایع بنیادی را نیز فراهم کند.